عجلة النشاط الاقتصادي في الأردن تبدأ الدوران بـ«خطى متثاقلة» مع بدء «الفتح التدريجي»

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – بدأت عجلة النشاط الاقتصادي في الأردن بالدوران وإن كانت بخطى متثاقلة، مع دخول إجراءات المرحلة الأولى لخطة فتح القطاعات التدريجي لمواجهة جائحة كورونا حيز التنفيذ للوصول إلى “صيف آمن” بداية أيلول سبتمبر المقبل. وتضمنت الإجراءات التي بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، السماح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم كورونا بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي.

كما ويسمح لسائقي النقل العام بالعمل خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي، شريطة أن يكون قد مضى 21 يوماً على تلقي السائق الجرعة الأولى من المطعوم، وإلغاء تصاريح الحركة الإلكترونية خلال ساعات الحظر الجزئي واعتبار التصاريح لاغية منذ تاريخ 15 تموز لمن لم يتلق الجرعة الأولى من المطعوم.

كما تتضمن الإجراءات البدء بمنع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي سائقيها الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، إضافة إلى السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في 26 أيار مايو الماضي عن خطة الفتح التدريجي للقطاعات للوصول إلى صيف آمن، وتوزعت على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى مطلع الشهر الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية في الأول من تموز المقبل، والمرحلة الثالثة في مطلع أيلول المقبل.

تحسن ببعض مؤشرات الاقتصاد الوطني

بدورها، سلطت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، الضوء على ما أظهرته بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني ولاسيما الجزئي منها، تحسنا في الأداء منذ بداية العام الحالي. وعلى الرغم من أن ذلك يدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي الكلي، وفقا للوكالة الرسمية.

وبحسب المعطيات الإحصائية الموزعة على فترات مختلفة من العام، أظهرت بيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021 ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، لتصل لنحو 2.566 مليار دينار.

وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 25%، مسجلة 1.855 مليار دينار، مقابل 1.482 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان أبريل الماضي من العام الحالي نحو 27.106 مليار دينار تشكل ما نسبته 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان أبريل الماضي من العام الحالي.

وبلغ ‘جمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي من هذا العام 57.341 مليار دينار، بمعدل نمو 0.5% عما كانت عليه نهاية العام الماضي. وبلغ اجمالي الودائع للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي 37.326 مليار دينار، بمعدل نمو 1.5% مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.

ارتفاع أرباح 162 شركة

وأظهرت الإحصائيات أن أرباح 162 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت إلى قرابة 294 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2020.

وكذلك ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل لأكثر من 401 مليون دينار مطلع العام الحالي مقارنة مع 175 مليون دينار للربع الأول من العام 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 0.35%. وارتفع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2021 إلى 9%، ليبلغ 5.8 مليون طن مقارنة مع 5.3 مليون طن للفترة نفسها من العام 2020.

وزاد عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة العام الحالي إلى 717 باخرة، مسجلة ارتفاعا قدره 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي أمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أعلن أن الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة إجمالية تصل لنحو 1.1 مليار دولار.