اتفاق مصري ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية لتحقيق الاستقرار والتنمية

كتبت – سهام عيد

في ضوء الجهود المصرية لدفع العملية السياسية في ليبيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال شكري -في مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في القاهرة- إن مصر «تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا».

وأوضح الوزير المصري: «نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا لتنفيذ الاستحقاقات وأهمها الانتخابات» المقررة أواخر العام الجاري، مشيرًا إلى أن القاهرة بحثت التحضيرات الجارية لمؤتمر «برلين2» بشأن ليبيا، من أجل إنجاحه.

دفع العملية السياسية في ليبيا

أشار شكري إلى أن مباحثاته مع المنقوش اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبها، أثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين «تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة».

واعتبرت أن «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار».

وقالت المنقوش إن «العملية السياسية في ليبيا بطيئة لكن هناك بوادر أمل»، مضيفة: «لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية».

وأكدت على أهمية تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاح مؤتمر «برلين2»، مبدية تطلع بلادها لتنفيذ مخرجاته بشأن توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

زيارات متبادلة لتعزيز التعاون وردع قوى الشر

جاءت زيارة الوزيرة الليبية إلى القاهرة بعد ساعات من زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا حاملًا رسالة دعم للشعب الليبي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك.

واطلع رئيس المخابرات المصرية، على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن اللقاء أشار إلى الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يُعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر؛ لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات كافة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن اللقاء تناول «سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات».

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصدر من داخل حكومة دبيبة، إن اللقاء تحدث عن سير خارطة الطريق في البلاد وآخر التجهيزات المقامة للتحضير للانتخابات الليبية.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين تحدثا أيضا عن تفعيل اللجنة المشتركة بين الجانبين للبدء في العمل بالاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والاتفاقيات التي علقت بسبب الأحداث الأمنية التي عاشتها ليبيا.

ومنذ استلام الحكومة الليبية الجديدة، مهام عملها وتوالت الزيارات بين البلدين حيث ظهرت مؤشرات إيجابية لعودة العلاقات مرة أخرى لنصابها بعد أن تدهورت بفعل حكومة السراج التي جلبت المرتزقة ودعمت المليشيات في البلاد.

وفي أبريل الماضي، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في ليبيا مباحثات موسعة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور وفد وزاري ضم 11 وزيرا في سابقة لم تحدث منذ أكثر من عشر سنوات.

وشهد مصطفى مدبولي حينها التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

ولعبت مصر دورًا هامًا في الأمة الليبية حيث استضافت على أرضها سلسلة من الاجتماعات لخلق مرحلة جديدة من الوئام السياسي بين الأطراف الليبية ونجحت في وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، ما يعكس قوة السياسة الخارجية ودعمها للأشقاء الليبيين وسد كافة الطرق أمام قوى الشر والأطماع الخارجية، وذلك من خلال الاستقرار والتنمية.