وسط صمت العالم.. حصار «درعا البلد» يدخل يومه الـ15

رؤية – محمود سعيد

يواصل نظام الأسد والمليشيات الإيرانية منذ 15 يوما حصارهم لدرعا البلد جنوبي سوريا التي يقطنها 40 ألف شخص بغية منع وصول المواد الأساسية للسكان هناك.

حوران عامة تشهد هجمات بشكل مستمر تستهدف مليشيات إيران وقوات الأسد وحتى الدوريات الروسية، والجدير بالذكر أن اتفاق التهدئة الذي أبرمه نظام الأسد وروسيا مع فصائل الثورة السورية في درعا وريفها في تموز/ يوليو 2018، شمل سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد الفصائل التي قالت إنها لا تثق في النظام ولا في إيران وحتى في روسيا، الاتفاق منح سيطرة اسمية فقط لنظام الأسد على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، ورغم هذا الاتفاق استمرّت فيها التظاهرات المناهضة لنظام الأسد، والرافضة لإعادة انتخابه، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.

روسيا

في 25 يونيو/ حزيران العام الحالي، طالب نظام الأسد وروسيا من سكان درعا البلد والفصائل المسلحة أن يسلموا جميع الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم والسماح بتفتيش منازلهم، وبالطبع رفض مركز المصالحة في درعا وأعيان المنطقة هذا الطلب، لأنه يتعارض مع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع نظام الأسد بوساطة روسية لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط في تموز/ يوليو عام 2018.

وإثر ذلك، عمد نظام الأسد على فرض حصار كامل على نحو 40 ألف مدني يعيشون في حي درعا البلد، ومنع دخول مواد إنسانية أساسية مثل الأدوية والأغذية والوقود من الدخول إليه.، وأرجع ناشطون من درعا سبب الحصار إلى معارضتهم لوضع صناديق اقتراع في عموم المحافظة خلال “الانتخابات الرئاسية” للنظام.

واحتشد المئات من المدنيين عدة مرات أمام المسجد العمري في درعا البلد من أجل الاحتجاج على هذا الحصار المفروض عليهم من نظام الأسد، وكانوا يرفعون لافتات من قبيل “هنا صامدون”، ورددوا شعارات مناهضة لنظام الأسد.

شروط إيران

وبينما بقيت المفاوضات كحل غير مطروح حالياً، كشفت شبكة (نبأ) الإعلامية في تقرير لها -اطلعت عليه أورينت نت- أخباراً تفيد بعقد اجتماع مؤخراً بين ضباط روس وآخرين إيرانيين في مبنى فرع المخابرات الجوية بمدينة درعا لمناقشة عدد من الملفات من بينها، إعادة المواطنين الشيعة إلى مساكنهم في درعا وخاصة في مدينة بصرى الشام شرق المحافظة.

وأضاف التقرير: “ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من ضباط اللجنة الأمنية في درعا، ملف السكان الشيعة كمطلب أساسي من الوفد الإيراني لإعادتهم بحماية وضمانة روسية، كما طرح الضباط الإيرانيون مسألة سحب السلاح من مجموعات المعارضة والكتائب التي دخلت ضمن اتفاق التسوية لضمان عودة آمنة للشيعة إلى مساكنهم.

وتابع: “ناقش الاجتماع الحدّ من النفوذ الإيراني في منطقة جنوب سوريا واقتصار وجود الإيرانيين على المستشارين العسكريين، في ظل ضغوط من دول إقليمية على روسيا للالتزام بتفاهمات اتفاق التسوية عام 2018، دون أي اكتراث من الإيرانيين بهذا الخصوص”.

كما كشف الناشط السوري المنحدر من درعا (محمد عساكرة)، عن معلومات تفيد بعقد اجتماع إيراني – إيراني قبل أيام، ضمّ ممثلين عن ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، وميليشيا (أسود العراق)، دون معرفة تفاصيل ما جرى في الاجتماع.

رئيس الحكومة السورية المؤقتة

بدوره، دعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إلى منع قوات النظام من اجتياح البلدات والمدن التي لم يتمدد بها في محافظة درعا (جنوب)، محذرا من “مذبحة كبرى” ستكون عارا جديدا على المجتمع الدولي.

وأعرب مصطفى، عن قلقه من حشود قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في درعا (مهد الثورة على النظام منذ 2011)، بعد احتجاجات شهدتها ضد عمليات اعتقال وترهيب للسكان تنفذها قوات النظام، وتابع أن “النظام ومجموعات إيران الإرهابية يريدون أن ينزعوا السلاح من الشباب، حتى تكون مجموعات إيران مرتاحة في المنطقة، التي تتخذها قاعدة لها، ويتسنى لها العبث بمصير البلاد كما تشاء”.

وشدد على “وجود عمليات مقاومة شعبية تستهدف هذه المليشيات، ووجود حالة نضال سلمي شعبي لا يستطيع النظام قمعها”، وانتقد مصطفى، روسيا معتبرا إياها “شريكة في القتل، وليست راعيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد السماح للنظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم الالتزام بالضمانات لأهالي درعا”.

الحركة السياسية النسوية

فيما قالت الحركة النسوية السورية: إن مدينة درعا في الجنوب السوريّ تتعرض لحصار، تفرضه قوات الأسد بدعم روسيّ، في محاولةٍ لإجبار الأهالي ومقاتلي الفصائل، على تسليم أسلحتهم الخفيفة والمتوسّطة، ودفعهم للقبول بتثبيت نقاط عسكريّة في أحياء “درعا البلد”، التي ظلّت عصيّة على القبضة الأمنية، منذ توقيع اتفاق التسوية أواخر عام 2018، في “درعا البلد”، تتعرّض أكثر من عشرة آلاف عائلة للحصار. وهي مهدّدة بالاقتحام في أي وقت.

ونحن في الحركة السياسيّة النسوية السورية، ندين الحصار الجائر، وسياسة التجويع، وغياب الخدمات الطبيّة بسبب سيطرة النظام السوري على المعابر التي من خلالها يتم إيصال المواد الطبية والكادر الطبي حيث يقوم النظام دون حؤولها، مما يلقي بتبعاتها القاتمة على النساء والأطفال خاصة لما يحتجنه من رعاية صحية في ظل تفشي كوفيد١٩، وأيضا في ظلّ الصمت الدوليّ المطبق وتراخي الضامن الروسي عن حماية المواطنات والمواطنين بموجب اتفاقات المصالحة وتورطه في دعم النظام، لمًا فيه مخالفة القرار الدولي ٢٢٥٤.