رغم تحذير الأمم المتحدة من خطورة الوضع بغزة.. الاحتلال يهدد بحرب جديدة!

محمود

كتب – محمد عبدالكريم

“الأسبوع الماضي واصلت قيادة المنطقة الجنوبية، استخلاص الدروس والتخطيط للمعركة القادمة التي باتت على الأعتاب، بعد مرحلة جمع الأهداف وإنعاش الأنظمة القتالية، وستعلن عن الاستعداد للدرجة أ، التي هي أعلى مستوى من الحملة الأخيرة وتتضمن أيضا خططا لأعمال برية للكتائب المناورة”، هكذا لخصت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، ما تحضره حكومة الاحتلال الجديدة لقطاع غزة.

السبت الماضي، شنت طائرات الاحتلال غاراتها جوية باتجاه قطاع غزة ويأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 21 أيار/ مايو، وأسفر عن استشهاد  260 قتيلا بينهم 66 طفلا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على البالونات الحارقة التي تطلَق تجاه المناطق الإسرائيلية، وتسببت في اندلاع حرائق في منطقة أشكول جنوب إسرائيل.

الفصائل الفلسطينية أعلنت رفع درجة الاستعدادات الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة، واتفقت الفصائل، خلال اجتماعاتها الأخيرة، وأشارت إلى أنه “قد تكون مدن المركز في الكيان عنواناً مباشراً لها”. وأشار إلى تزايد التهديدات الإسرائيلية بشنّ عملية ضدّ القطاع، معتبراً أن هذه التهديدات تستهدف “ردع المقاومة عبر الإعلام كي لا تبادر إلى إشعال مواجهة عسكرية، وكذلك إطالة أمد الوضع الحالي”.

أسباب التصعيد

ويدأب الاحتلال، منذ أيام، على تصعيد تهديداته لغزة، في محاولة لدفع المقاومة إلى التراجع عن رفضها لشروطه المتمثّل أبرزها في ربط ملفَّي الإعمار والتهدئة بملفّ الجنود الأسرى، التقدّم لا يزال مرهوناً بموقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة”.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية حذّرت، في بيان رسمي من “الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني”، وأن “جرائم التهجير الصهيونية في سلوان والقدس، والتي تستهدف استئصال الوجود الإسلامي والعربي، لن تفلح في ثني المقدسيين عن حقهم في أرضهم”. وأنذرت العدو من المماطلة في تطبيق إجراءات كسر الحصار، وممارسة الضغوطات لوقف المنحة القطرية عن غزة، داعية الوسطاء إلى “الضغط على الاحتلال لإزالة القيود المفروضة على المعابر والتسريع في عملية إعادة الإعمار”، مؤكدة أنها “ترصد جرائم الاحتلال”، وأن تلك الجرائم “ستنفجر في وجهه إن لم تتوقّف”.

أوضاع صعبة وتحذير أممي من التداعيات

وتفرض إسرائيل على قطاع غزّة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، حصارا منذ نحو 15 سنة.

ودعت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، امس الجمعة، إسرائيل إلى رفع كامل الإغلاقات “المنهكة” التي تفرضها على قطاع غزة.

وقال البيان: “لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد في 10 مايو/ أيار الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (مع إسرائيل) يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق”.

وأضاف: “على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف”.

وأردف أنه “دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّم لهم”.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة “تقدر حاليا أن 250 ألف شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبّأة”.

وشدد البيان، على أنه “لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزة دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية”.

وتابع: “ليس في وسعنا أن نأمل بالتوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها”.

وأكد أنه “ينبغي لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات الإنسانية ليست معلّقة على شروط”.

ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة للأمم المتحدة، عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار، وتُقدر الاحتياجات التي يتطلبها التعافي على المدى القصير ما يصل إلى 485 مليون دولار.

وفقا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات*، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن الجولة الأخيرة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا (140-180 مليون دولار).

وفي هذا السياق، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة من الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية.”

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3 في المائة عام 2021، مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5 في المائة قبل الصراع.

وأعرب شانكار عن أمله في حشد دعم المانحين “لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة وتمهيد الطريق نحو التعافي.”

ويبلغ معدل البطالة حوالي 50 في المائة في غزة، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية في شهر أيار/ مايو، أصبح 62 في المائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

من جانبه، قال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائما إلى حد كبير لكنه لا يزال هشا.

وأضاف يقول: “تواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار. وفي غضون ذلك، نكفل أيضا بذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن. ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود.”

وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية وقصيرة المدى (خلال أول 24 شهرا) ما بين 345-485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية العام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهرا).

وقال ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أسامة عنتر: إن المساعدات الدولية لا تغطي سوى 10 في المئة من الخسائر السنوية للقطاعات الاقتصادية.

واستعرض الاتحاد أوضاع العمال الكارثية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، وكذلك جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير ضد القطاع، وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام خالد حسين “إن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر يسبب ضغطا معيشيا يثقل كاهل العائلات الغزية”، لافتا إلى زيادة رقعة العائلات الفقيرة، ونفاد الدواء والطعام من المخازن، وزيادة أعداد العائلات التي تنام جائعة، وأكد أنه بسبب الحصار باتت هناك عشرات الآلاف من الأسر بلا أي مصدر دخل، فيما لم تعمر مئات المنازل المدمرة منذ عام 2014 ولا زالت عائلاتها مشردة.

وحين استعرض تداعيات الحصار الإسرائيلي، الذي أدى لانهيار قطاعات عمالية واسعة، قال إن شريحة العمال كانت هدفًا أساسيًا للاحتلال، حيث ارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم إلى أكثر من 80% وزادت نسبة البطالة في صفوف العمال عن 60%، بوصول عدد من لا عمل لهم لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي يشنها الاحتلال، وقال إنه بسبب ذلك شلت حركة قطاع الإنشاءات الذي يشغل 40 ألف عامل، وتكبد قطاع الزراعة الذي يشغل 35 ألف عامل لخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار المستمر ورش المبيدات الحشرية وفتح السدود ومنع التصدير، فيما تعرض قطاع النقل العام الذي يشغل نحو 20 ألف سائق للشلل.

وأشار إلى ملاحقة الاحتلال الصيادين البالغ عددهم 4 آلاف صياد في عرض البحر ويمنعهم من الإبحار للمسافة المسموح لهم العمل بها وفق الاتفاقيات الدولية، ويصادر قواربهم ويعتقلهم، وقال إن اعتداءات الاحتلال أدت لاستشهاد 13 صيادا، وإصابة 700 صياد آخرين، وقام بتدمير 1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 2006م، ولا زال الاحتلال يمنع إدخال محركات القوارب، وقطع الغيار، والألياف الزجاجية.

ربما يعجبك أيضا