رغم المطالب الدولية بخروجهم.. تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا

كتب – عاطف عبداللطيف

لا تزال عملية خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية متوقفة، على الرغم من جميع المطالبات الدولية بخروجهم الفوري، في ظل التفاهمات الليبية – الليبية، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا؛ فحكومة أنقرة تواصل نقل المرتزقة السوريين من وإلى ليبيا بكل ما أوتيت من قوة، في إطار عمليات التبديل المستمرة، فلا يزال نحو 7000 مرتزق من الجنسية السورية من الموالين لأنقرة متواجدين في ليبيا.

كما يشكل عناصر المرتزقة والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم تركيا إلى البلاد، أحد المشاكل الأساسية التي تعرقل التسوية بين أطراف النزاع الليبي، يضاف إليهم تواجد قواعد تركية تضم أيضًا جنودًا وضباطًا وخبراء أتراكًا. ويعتبر ملف القوات الأجنبية إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تطرح أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي يستبعد أن تحل قبل إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ووجود سلطة جديدة.

المرتزقة السوريون

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 150 عنصرًا من مختلف تلك الفصائل و”الجيش الوطني” يتحضرون للذهاب إلى تركيا، لنقلهم إلى ليبيا قبل حلول منتصف يوليو الجاري. وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة، كما ذكرت أن عمليات تبديل المرتزقة ستتم كل 15 يومًا وبشكل دوري، أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.

وكشف المرصد السوري، في يونيو الماضي، عن عملية نقل جديدة للمرتزقة السوريين من وإلى الأراضي الليبية، حيث عادت دفعة مؤلفة من نحو 200 مرتزق، يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الماضي، ووصلت إلى الأراضي السورية من معبر حوار كلس بريف حلب، فيما لا يزال أكثر من 300 عنصر في المعسكرات التركية داخل سورية يتجهزون للانطلاق في وقت لاحق.

كما أكد التحاق عدد مماثل من المرتزقة بالفصائل التي تقاتل في ليبيا، في اليوم ذاته من وصول الدفعة الأخيرة عبر طائرة نقل عسكرية. وأكد المرصد أن عدد المقاتلين الذين تم نقلهم إلى ليبيا منذ مطلع يونيو، أكثر من 500 مرتزق من فصائل “العمشات والسلطان مُراد وفرقة الحمزة” وغيرها، بينما عاد منهم إلى سوريا خلال الفترة ذاتها 535 مرتزقًا.

المطلب الأول

استقرار الدولة الليبية لن يتحقق إلا ببسط الجيش الوطني الليبي سيادته على ربوع البلاد بشكل كامل، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وهيمنة القانون دون وجود للمرتزقة أو القوات الأجنبية في بلد المختار (المطلب الأول والأهم)، لتبدأ خطوات الإعمار والتنمية التي تضع ليبيا على الطريق الصحيح.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة، جوي هود، على أنه يجب خروج القوات الأجنبية من ليبيا. تفصيلاً، فإن المسؤول الأمريكي قال إن “النقطة الرئيسية للضغط هنا هي أن الشعب الليبي قد اجتمع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، على سبيل المثال. اختلفنا في الكثير من الأمور، لكننا متفقون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية، لذلك رأيتم ذلك في 23 أكتوبر من العام الماضي عندما أصدر منتدى الحوار السياسي الليبي واللجنة العسكرية “5+5″ اتفاق وقف النار وإخراج جميع القوات الأجنبية وما يقصدونه هو كل سوري وتشادي وأتراك وروس وكل واحد”.

وفي سياق متصل، جددت روسيا، قبل أيام، التأكيد أنها على استعداد للتعاون مع كافة الأطراف الليبية من أجل إرساء الحل في ليبيا، مضيفة أن تواجد قوات أجنبية يمنع التسوية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن بلاده مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

لكنه أوضح بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”، أن موسكو لم تتلق ردًا أمريكيًا على اقتراحها بدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية. أيضا أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، أن الميليشيا المسلحة في ليبيا مسؤولة عن عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل مدنيين، خاصة بعد العثور على رفات ضحايا ومقابر جماعية في ترهونة الليبية، قبل شهور مضت.

تجنيد الأطفال

الأسبوع الماضي، شهدت إدراج الولايات المتحدة اسم تركيا، ضمن قائمة الدول التي تجند الأطفال، من خلال فرقة “السلطان مراد” التي تعد واحدة من أبرز تشكيلات ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المؤيد لأنقرة، والتي تتكون من مقاتلين تركمان وهم أقلية عرقية صغيرة تتواجد في بعض البلدات والقرى السورية الواقعة شمال البلاد على الحدود مع تركيا.

كما تتهم تلك “الفرقة” بارتكاب جرائم حرب ضد الأكراد في مناطق تواجدها، بحسب تقارير لمنظماتٍ دولية وأخرى محلية، مثل “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” و”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إضافة لتورطها في تجنيد مسلحين لصالح تركيا في ليبيا.

على الرغم من أن مؤتمر برلين الأول والثاني الذي انعقد، الشهر الماضي، شدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش في حينه؛ إلا أن كل طرف بات يحاول قضم أكبر قطعة من كعكة المصالح في ليبيا التي ثقل حملها من أعباء نزيف الدماء والشتات الذي سببه الطامعون في ثروات البلد النفطية وذات الموقع المتميز على البحر المتوسط.