اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

خلال «جائحة كورونا» الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية.. وتوقعات بالتحسن

كتبت: أسماء فهمي

تسببت جائحة كورونا في معاناة الاقتصاد العالمي حيث خلفت هزات قوية على مستوى القطاعات المختلفة، وبعد عام ونصف منذ ظهور الجائحة بدأت الدول تتعافى بشكل تدريجي ليستعد الاقتصاد العالمي لتحقيق أقوى انتعاش بعد الركود منذ 80 عامًا في عام 2021، ولكن من المتوقع أن يكون الانتعاش غير متساو عبر البلدان، حيث تظهر التوقعات تسجيل الاقتصادات الرئيسية نموًا قويًا في مقابل تأخر العديد من الاقتصادات النامية عن مواكبة النمو الاقتصادي.

ووفقاً لمؤشر “إيكونوميست” والذي يعبر عن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا، والذي ضم 50 دولة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، فإن مصر احتلت المركز الرابع فيه وبالتالي في قدرتها على مواجهة جائحة فيروس كورونا وبدأ الدخول في مرحلة التعافي، وبشكل خاص قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التكاليف البشرية والمالية الهائلة الناجمة عن الجائحة، وتفسر هذه المرونة بشكل أساسي من خلال التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، والذي وفر مساحة مالية أكبر لتحمل الأثر السلبي للأزمة، وتتناول الورقة التالية نظرة على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام الجائحة:

نمو إيجابي

مع بداية الأزمة تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة بحزمة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، قدمت دعم مالي شمل إغاثة الشركات والعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً مثل السياحة والتصنيع، وتأجيل مدفوعات الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين، وبفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي تمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، ويبين الشكل التالي تطور معل النمو الاقتصادي:

شكل رقم (1): تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 2016/ 2017- 2019/ 2020

blank

      المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بالرغم من تحقيق معظم الدول على مستوى العالم لمعدلات نمو اقتصادي سلبية إلا أنه حققت مصر معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال الجائحة ليسجل 3.57% خلال عام 2019/ 2020، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 2.8% خلال عام 2020/ 2021 إلا أنها ستظل إيجابية، لتعاود الانتعاش وبقوة مرة أخرى لتبلغ 5.5% عام 2021/ 2022، متجهة صعوداً نحو 5.8% في عام 2024/ 2025.

التضخم في نطاق المستهدف

بدأت الأزمة مع تحقيق الاقتصاد لمعدلات تضخم مرتفعة وبالرغم من ذلك إلا أنها تراجعت خلال عام 2020 لتعاود الارتفاع مرة أخرى لكن بأقل مما كانت عليه قبل الأزمة، ويبين الشكل التالي تطور معدلات التضخم خلال سنة الأزمة:

شكل رقم (2): تطور معدلات التضخم من يناير 2020 – يونيه 2021

blank

        المصدر: البنك المركزي المصري

يبين الشكل السابق تذبذب معدلات التضخم إلا أنها ظلت أقل من بداية عام 2020، حيث بلغت 7.1% في يناير 2020، لتتراجع لتصل إلى أقل مستوياتها عند 3.36% في أغسطس عام 2020، لتعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 4.9% في يونيه عام 2021، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.6% عام 2020/ 2021.

تراجع معدلات البطالة

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تراجع معدل البطالة في مصر ليصل إلى مرحلة الثبات خلال عام 2019 وعام 2020، ويبين الشكل التالي تطور معدلات البطالة في مصر:

شكل رقم (3): تطور معدلات البطالة في مصر خلال الفترة 2016 – 2020

blank

       المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

نلاحظ من الشكل السابق تراجع معدلات البطالة خلال الفترة المذكورة سابقاً من 12.5% عام 2016 لتصل إلى 7.9% عام 2019، وظلت معدلات البطالة كما هي في عام 2020، وتعمل مصر على خفض معدلات البطالة من خلال القيام بالمشروعات القومية المتنوعة لتوفير فرص عمل للمواطنين.

وختاماً نجد انه يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الاقتصاد المصري الانتعاش والتعافي الكامل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل تدريجي حتى عام 2025، والوصول بمؤشرات الاقتصاد لمعدلات أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة، حيث توقع تراجع معدلات عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.5% عام 2025 وذلك مع تحقيق مصر لزيادة في حصيلة صادراتها مع عودة نمو الطلب العالمي على السلع المتنوعة لمستوياته قبل الأزمة، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 77.7% عام 2024/ 2025، كما توقع أن ينمو حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى مستويات مرتفعة خلال الأعوام الأربعة القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى