انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز في عمّان يعيد «فاجعة السلط» لأذهان الأردنيين ‎‎

رؤية –  علاء الدين فايق             

عمّان- أعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم الأحد، أن نتائج التحقيق بحادثة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز في العاصمة عمّان، ستعلن خلال ساعات، فيما قال مدير المستشفى إن تقارير الطب الشرعي تحتاج إلى يومين أو  ثلاثة أيام لإظهار النتائج. 

وتحدث وزير الصحة، حول الوفاة الأولى، مشيرا إلى أنها حدثت قبل 20 دقيقة من انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز، فيما حدثت وفاة ثانية لسيدة بعد ساعة ونصف من الانقطاع، وهو ما تنفيه عائلتي الضحايا.

وأوضح وزير الصحة أن ” الحالة الصحية للوفاتين المسجلتين الليلة في ‎مستشفى الجاردنز كانت صعبة”، مشيرا إلى وجود 60 حالة في العناية الحثيثة داخل المستشفى وجميعها مستقرة”.

مدير المستشفى ينتقد “الزوبعة الإعلامية” 

من جانبه، أكد مدير مستشفى الجاردنز الدكتور فايز أبوحميدان، أنّ انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على السيدة التي توفيت بعد الحادثة بحوالي ساعة، منوها إلى أن الأجهزة الطبية تعمل في المستشفى لمدة 20 دقيقة حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن وجود 3 محولات كهربائية.

وأشار مدير المستشفى الذي جرى افتتاحه في عام 2014، ويعد من أكثر المستشفيات الأردنية الخاصة حداثة، إلى أنّ الخلل الوحيد الذي حدث هو بالإنارة فقط، نافيا وجود أية مشاكل في الأكسجين بالمستشفى.

وبيّن في تصريحات لقناة المملكة الإخبارية، أنّ الوفاة التي حدثت بعد الانقطاع الكهربائي ليست ناتجة عن الحادثة لأن الجهاز الذي كان متصل بها يعمل ولم يتوقف.

ولفت إلى أن “أحداث السلط هي التي أدت لوجود حساسية في الموضوع، وهذه القضايا تحدث في أي مكان”، منوها إلى أن “الزوبعة الإعلامية التي حدثت أمس كان مبالغا فيها”.

وقال أبوحميدان “لدينا 61 مريضا في العناية الحثيثة والحالة الصحية لهم بشكل عام حرجة ونشهد يوميا تسجيل حوالي 4 وفيات بين مصابي كورونا”.

روايات أهالي الضحايا 

وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق موسعة لمعرفة ما جرى داخل مستشفى الجاردنز، أكد أهالي المتوفين داخل المستشفى أنهم توفوا نتيجة انقطاع التيار الكهرباء وتوقف وصول الأوكسجين إليهم. 

وقال زوج سيدة أعلن عن وفاتها، إن الأحداث التي رافقت انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العناية الحثيثة بالمستشفى يعتقد أنها كانت السبب في الوفاة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن مدة انقطاع التيار الكهربائي استمرت ٢٣ دقيقة، ما تسبب بانقطاع الأكسجين عن زوجته لمدة ٧ دقائق، وهو ما أدى إلى انخفاض الأكسجين لديها بصورة حادة، تسببت في  وفاتها التي تزامنت مع عودة الكهرباء.

فيما نشر ناشطون عن أحد أبناء الرجل المتوفى، أن والده توفي جراء انقطاع الكهرباء عن المستشفى وفشل وصول الأكسجين إليه.

خمسة مدعين عامين في التحقيق 

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أعلن عن فتح تحقيق بالحادثة.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.

ويشارك في التحقيق، خمسة مدَّعين عامين أعلن عن تشكيلهم النائب العام في عمّان. 

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المدعين العامين باشروا إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وأي أدل تساعد في التحقيق.

وبينت انه جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي ولا زال النائب العام وفريق التحقيق متواجدين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

فاجعة السلط إلى الأذهان مجددا 

وأعادت حادثة انقطاع التيار الكهربائي، عن مستشفى الجاردنز الخاص في العاصمة عمّان، إلى أذهان الأردنيين، فاجعة انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في آذار مارس الماضي، والتي أفضت لسقوط وفيات واستقالة وزير الصحة نذير عبيدات. 

وفي مطلع تموز يوليو الجاري، قررت محكمة صُلح جزاء عمَّان، تأجيل النَّظر في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي حتى بداية شهر أيلول سبتمبر المقبل، بسبب العطلة القضائية المقررة وفقا لأحكام القانون.

وجاء قرار المحكمة، بعد أن عقدت 27 جلسة في القضية بدأت في نيسان أبريل الماضي، استمعت خلالها إلى 47 شاهدًا قدمتهم النيابة العامة، بينهم 4 أطباء شرعيين، وتبقى 9 خبراء من المقرر الاستماع لهم في الجلسة المقبلة ليصبح العدد الكلي للشهود 66 شاهدًا.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية رقم 27 الخميس، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، واستمعت المحكمة فيها لشهادة طبيبين شرعيين جديدين، واللذين أكدا للمحكمة أسباب الوفاة التي حدثت للمتوفين في القضية خاصة الذين قاموا بالكشف عليهم.

ووجه وكلاء الدفاع وهيئة النيابة العامة عدداً من الأسئلة للطبيبين حول التقارير التي تم تنظيمها والتوقيع عليها من قبلهم.