التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

وسط تخاذل سلطات الاحتلال.. شبح القتل المنظم يحاصر البلدات العربية

رؤية – أشرف شعبان

شهدت البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل خلال الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في جرائم القتل والعنف وسط تقاعس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القائمة على هذه البلدات بالاحتلال، في وقت تم الكشف فيه عن أن معظم عصابات الإجرام في الداخل على صلة بجهاز «الشاباك» الإسرائيلي.

الشيخ كامل ريان عضو الحركة الإسلامية الجنوبية ومؤسس المركز العربي لمكافحة العنف “أمان”، أكد أن هناك مئات الحالات التي تقتل داخل المجتمع العربي دون معرفة اسم القاتل أو حتى دوافعه من وراء هذا القتل، الأمر الذي يسبب حالة من الفوضى التي زرعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي داخل المجتمع العربي عندما انسحبت كمنظومة قانون من القرى العربية.

الجرائم في المناطق العربية متعددة الأشكال، سواء أكانت خلافات عائلية أم جريمة منظمة، وبأرقام مفزعة.

وفق مركز «أمان»، فإن حوادث القتل اثنا عشرة ضعفها في المناطق اليهودية، ومن أصل أكثر من 1500 حالة قتل على مدار السنوات الماضية، 85% منها، عجزت الشرطة عن حلها، وقيدت ضد مجهول.   

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» فإن الكثير من جرائم القتل التي راح ضحيتها مواطنون عرب لم يتم حلها: 22% فقط من جرائم القتل في البلدات العربية أسفرت عن لوائح اتهام حتى شهر نوفمبر 2020، مقابل 53% في الوسط اليهودي.

ووفق معطيات مركز “أمان”، ارتفع عدد جرائم القتل باطراد عاما بعد عام، على مدى ست سنوات متتالية منذ أن بدأ المركز في تتبع جرائم القتل عام 2014، حيث سجلت في نفس العام 51 جريمة قتل.

وعلى الرغم من أن العرب داخل الأراضي العربية المحتلة يشكلون حوالي 21% من السكان، إلا أنهم شكلوا 71% من ضحايا 125 جريمة قتل ارتُكتب في إسرائيل في عام 2019.

في حين ارتفعت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أبعاد غير مسبوقة خلال العام المنصرم 2020، وبلغ مجموع القتلى في جرائم عنف أخرى 113 شخصا بينهم 96 رجلا و17 امرأة، مقارنة مع العام المنصرم (94) بزيادة 20 في المئة.

وبحسب المركز العربي لمكافحة العنف “أمان” قُتل 26 شخصا في جرائم انتقام، و11 على أساس العنف الأسري، و41 ضحية سجلت بـ “جريمة خطيرة” والباقي “عنف عام”.

أعداد القتلى قابلة للزيادة خاصة في ظل وجود أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة، بين سكان البلدات العربية التي يقطنها 2 مليون عربي، أي بما يعادل 1 من كل 4 شبان يحمل سلاح، وذلك وسط غياب تام لشرطة الاحتلال داخل البلدات العربية لسنوات طويلة.

منذ عام 2000، وصل إجمالي القتلى في البلدات العربية المحتلة 1521 حالة، 80 في المئة من هذه الجرائم تم بأسلحة نارية.

ووفقا لمنظمة «مبادرات إبراهيم» غير الربحية، والتي تعمل على تعزيز مبادرات المجتمع المشتركة فقد بقي عدد جرائم القتل بين اليهود الإسرائيليين منذ عام 2016 ثابتا نسبيا: 38 في عام 2016؛ 44 في 2017؛ 35 في 2018؛ و36 عام 2019، بحسب الشرطة الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد ارتفع عددها بين المواطنين العرب خلال نفس الفترة.

العديد من العرب في إسرائيل يلقون باللوم على الشرطة الإسرائيلية ويتهمونها بتخصيص موارد قليلة للغاية لاجتثاثها في المدن والبلدات والأحياء العربية.

ويرى الخبراء وصناع القرار والناشطون بأن الشرطة الإسرائيلية، لم تبذل جهود كافية لمكافحة العنف المستشري في المجتمع العربي، الذي عانى طويلا من إهمال المؤسسات الرسمية.

بالإضافة إلى الإهمال المزعوم للشرطة، يقول المواطنون العرب إنهم يواجهون تمييزا منهجيا مستمرا منذ عقود في السكن والعمالة والتعليم منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي. فضلا عن عدم توفر الفرص لكسب لقمة عيش كريمة يجعل من الوسط العربي أرضا خصبة لنمو الجريمة المنظمة.

وانتشرت الجماعات الإجرامية العربية خلال السنوات الماضية، واستولت على مساحات أخلتها مؤسسات الاحتلال في البلدات العربية.

كذلك نشأ واقع جديد في البلدات والمدن العربية، حيث يمكن للعصابات الوصول إلى كميات هائلة من الأسلحة، وإقراض الأموال وجمعها بفوهة البندقية، وإطلاق النار على رؤساء السلطات المحلية العربية وأفراد أسرهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى