بعد تكليفه بتأليف الحكومة.. «ضمانات» ميقاتي تثير فضول اللبنانيين

رؤية – محمد عبدالله

نجيب ميقاتي، رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.. هو ثالث شخصية يختارها البرلمان لتأليف الحكومة «المتعثرة» بعد إخفاق استمر أحد عشر شهرا عقب استقالة الحكومة الحالية، على خلفية انفجار مرفأ بيروت. ميقاتي الذي سبق وترأس حكومتين خلال العقدين الماضيين حدد دور حكومته بتنفيذ المبادرة الفرنسية أي أن تحمل مهمة واضحة وتتشكل من اختصاصيين ستوقف ما وصفه بالحريق الذي وصل إلى بيوت اللبنانيين.

ضمانات خارجية

مهمة لم تكن سهلة حتى يقدم عليها ميقاتي، الذي كشف في تصريح من قصر بعبدا أنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على «ضمانات خارجية»، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون «سنشكل الحكومة المطلوبة».

تساءل البعض: ما الذي تغير في المواقف الداخلية في لبنان حتى يأمل اللبنانيون تغييرا حال نجح ميقاتي في تشكيل حكومته «الاختصاصية» ؟!

بمجرد إطلاق ميقاتي مصطلح «ضمانات» بدأت التكهنات حول فحوى هذه الضمانات، التي قد تتضمن ضخ ما يقارب 4 مليارات دولار في السوق اللبناني بسرعة قياسية، عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يعمل من خلال الحكومة على إجراء مشاورات بأسرع وقت ممكن لإنعاش الاقتصاد اللبناني والمالية العامة.

من بين الضمانات التي تم تداولها أيضا عبر وسائل الإعلام، ما يتعلق بالاستثمارات بين الجانبين الأمريكي والفرنسي، التي ستشمل بشكل أساسي مرفأ بيروت وقطاع النفط.

تفاؤل حذر

البعض إن جاز لنا غير متفائل بحكومة ميقاتي التي ستخرج إلى النور حتما طالما تم التوافق مع الرئيس ميشال عون، بعد تلقي الأخير لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، تمهيداً لابداء ملاحظاته عليها .

حتى إن هناك من ذهب إلى أنه إذا كان ميقاتي قادرًا على تشكيل حكومة، فمن المرجح أن تتمثل مهمته في تجنب الإصلاحات الجادة، والإشراف على الانتخابات مع الحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما يستلزم إدارة الانهيار البطيء في لبنان، وليس عكسه، فـ«ميقاتي» من وجهة نظرهم ليس دخيلًا على النظام بل كان دائماً جزءًا منه. لن يتغيّر شيء إذن مع الحكومة العتيدة غير استبدال وجوه حكومة حسان دياب إلى حكومة من يرأسها ميقاتي.

يستدعي هذا الفريق مشهد العام ٢٠١١ عندما شكّل ميقاتي حكومة «الانقلاب» على الأكثرية النيابية حينها بقوة سلاح المليشيا التي أخضعت السياسيين حينها بعد انتشار «القمصان السود» قرب منازلهم، واليوم ميليشيا «حزب الله» تعيد تكليفه بتأليف حكومة جديدة لتكون الواجهة الرسمية بطمس تحقيقات مرفأ بيروت.

ضغوط دولية

غير أن الضغوط التي ينتظرها ميقاتي لا تنحصر فقط في الداخل اللبناني، فالأزمة اللبنانية ألقت بظلالها على علاقاتها الخارجية، لا سيما مع المستعمر القديم فرنسا، التي كررت بعد ساعات من تكليفه دعوتها للإسراع في تشكيل حكومة «ذات كفاءة وقادرة على تنفيذ إصلاحات»، وهي التي لوحت في وقت مضى مع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن المماطلة السياسية.

من جانب آخر، قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن بلادها تجدد دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضا بإجراء إصلاحات أساسية في لبنان.

وتشهد البلاد، التي بات أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، منذ أسابيع أزمة وقود وشحا في الدواء وتقنينا شديدا في الكهرباء يصل إلى 22 ساعة. وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجيا أصواتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.