اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

بين اللقاحات وإشكالية التعافي.. النمو يبقى لغزًا!

كتب – حسام عيد

صندوق النقد يعدل من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 ويبقيها كما هي لهذا العام الجاري 2021، ولكن هنالك تفاوت قد نشهده حول العالم، وتحديدًا في الدول التي استفادت من التلقيح والسياسات النقدية والمالية فهي من ستتفوق، بينما اقتصادات الدول النامية والأسواق الأقل نموًا هي المتضرر الأكبر.

وقام الصندوق بتحديث منظوره الاقتصادي هذا العام للدول الغنية، خاصة الولايات المتحدة، حيث ساعد النشر القوي للقاحات المضادة لفيروس كورونا على تحقيق انتعاش قوي بعد الركود الذي صاحب الجائحة.

لكن الصندوق الذي يضم في عضويته 190 دولة خفض توقعاته للدول الفقيرة، والتي يصارع أغلبها من أجل الحصول على لقاحات.

ومع ذلك حذر الصندوق أن حتى الدول التي أحرزت تقدمًا في التطعيم، ستبقى تواجه مخاطر موجات جديدة من متحورات الفيروس طالما أنه يواصل انتشاره في دول أخرى.

أبرز التوقعات

وقد أبقى صندوق النقد الدولي توقعات النمو لعام 2021 عند 6% لكنه رفع توقعات 2022 إلى 4.9% من 4.4% وهذا مشروط بطبيعة الحال بمسار فيروس “كوفيد-19”.

معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 6% للعام الجاري وفق توقعات صندوق النقد، هي الأسرع منذ عام 1980 وربما يعود ذلك بشكل رئيسي إلى وتيرة التعافي والانتعاش الملحوظ، في تحول كبير عن الانكماش بنسبة 3.2% في عام الجائحة 2020.

لذلك؛ يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ستبقى رهينة اتساع الفجوة في وتيرة التعافي الاقتصادي بين الدول بناء على توفر لقاحات كورونا.

وبالفعل اليوم تتسع الفجوة بين الدول التي تحظى بمستويات جيدة من التلقيح وعلى رأسها الدول المتقدمة، وتلك الدول التي لا تزال تواجه زيادة في أعداد الإصابات وارتفاع في الوفيات مثل بعض الدول الناشئة.

تباين نمو الاقتصادات.. واللقاحات تلعب دورًا

الاقتصادات المتقدمة، التي حصل فيها نحو 40% من السكان على اللقاح، فتحت مختلف أنشطتها مرة أخرى إلى حد كبير بعد إغلاق العام الماضي. ولكن في البلدان النامية والأسواق الناشئة، يبلغ معدل التطعيم 11% فقط. كما أنه ليس في مقدور حكوماتها مواكبة الإنفاق الحكومي الضخم للدول الغنية لانتعاش اقتصاداتها.

ورفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 7% للعام 2021 وإلى 4.9% للعام 2022، بزيادة 0.6 و1.4 نقطة مئوية على الترتيب عن توقعات أبريل.

وتفترض التوقعات أن الكونجرس سيوافق على اقتراح الرئيس جو بايدن لتقديم ما يقرب من أربعة تريليونات دولار لدعم الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والأسر.

كما توقع الصندوق أن تنمو اقتصادات دول منطقة اليورو بنسبة 4.6% بشكل جماعي هذا العام، مقابل انكماش العام الماضي بنسبة 6.5%.

وكانت بريطانيا صاحبة أكبر تعديل بالزيادة في توقعات الصندوق الذي رفع توقعاته لنموها الاقتصادي للعام 2021 بمقدار 1.7 نقطة مئوية إلى 7%، وهو ما يعكس تكيفًا مع قيود كوفيد-19 على نحو أفضل من توقعاته السابقة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان، التي شهدت انخفاض نموها الاقتصادي بنسبة 4.7% عام 2020، بنسبة 2.8% العام الجاري.

لكن توقعات عام 2021 لليابان تشير إلى انخفاض تصنيفها ائتمانيًا عن توقعات الصندوق في أبريل، بسبب عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من العام.

في حين خفض الصندوق توقعاته لعام 2021 للأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى 6.3% بدلًا من توقعات نشرها في أبريل بنمو بنسبة 6.7%.

وشهدت الهند، التي تعاني موجة هائلة من الإصابات بفيروس كورونا هذا العام، أكبر خفض في توقعات الصندوق لنمو اقتصادها إذ بلغ ثلاث نقاط مئوية إلى 9.5% للعام 2021.

كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو للعام 2021 في الصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية استنادا إلى تراجع الاستثمار العام وإجمالي الدعم المالي.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام حيث تؤثر الموجات الأحدث من إصابات كورونا على النشاط.

وتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات الناشئة في آسيا 7.5% هذا العام، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى