التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

قانون تقييد الإنترنت في إيران.. محاولة من المتشددين للسيطرة على الرئيس الجديد

رؤية – بنده يوسف

أقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بإشراف الحكومة على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت في البلاد.

ويواجه هذا القانون انتقادات كثيرة من قبل نشطاء الإنترنت وحقوق الإنسان في إيران، حيث اعتبروه “محاولة للحد من حرية مستخدمي الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل.

فيما أفادت صحيفة اعتماد الإصلاحية بأن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث “جوجل”.

إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

هذا، وكان مركز بحوث بالبرلمان الإيراني، قد قدر أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليار دولار على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي.

ووفقا لموقع “راديو فاردا” الإيراني ومقره “براج” ستمنع شبكة الإنترنت المحلية المستخدمين من الحصول على البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة على المحتوى وتوفر الوصول إلى البيانات المصرح بها فقط.

كما لا يمكن لمستخدمي الإنترنت المحلية الاستعانة بشبكات “VPN” التي يستخدمها العديد من الإيرانيين للوصول إلى المواقع المحجوبة.

وتقيد إيران، التي يسيطر عليها رجال الدين الشيعة، الوصول إلى شبكة الويب العالمية منذ عقدين، ولكن فكرة شبكة إنترنت إيرانية فقط، اقترحت من قبل إدارة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد لأول مرة في عام 2005.

وقد ضخت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ملايين الدولارات لإنشاء شبكة الإنترنت المحلية، وقدمت حوافز مالية لإغراء الإيرانيين على استخدامها ليس داخل إيران وحسب بل في جميع أنحاء العالم.

السيطرة على الرئيس الجديد

يسيطر المحافظون والمتشددون على كافة مؤسسات السلطة في إيران بدءًا من مقعد الرئاسة حتى البرلمان والقضاء ومجلس صيانة الدستور.

ويعتبر الموافقة على قانون تقييد الإنترنت من قبل مجلس صيانة الدستور والبرلمان هو بهدف السيطرة على الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، واختبار أول لاستجابته لمطالب المتشددين.

أيضًا، يسعى المتشددون إلى فرض أجواء أمنية على البلاد؛ ظنًا منهم أن هذا يضن السلامة والاستقرار لفترة ولاية الرئيس “رئيسي” الذي ينتمي إلى معسكرهم. وهو ما يؤشر إلى مرحلة أكثر تشددًا تنتظر مستقبل إيران.

ويدل مقال المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، الذي وصف المحتجين على هذا المشروع بأنهم “حفنة من المنافقين، والذي نشره أمس الجمعة 30 يوليو/ تموز على وسائل الإعلام الإيرانية. حيث دعا “نقدي” البرلمانيين الإيرانيين إلى عدم الخوف من هذه المخالفات وإنهاء سلطة الأجانب على إدارة الفضاء الافتراضي في إيران.

وحول رغبة البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون في تحجيم الرئيس الإيراني الجديد والسيطرة عليه؛ كتب علي وكيلي، مدير تحرير صحيفة “ابتكار”، في مقاله الافتتاحي، إن مشروع البرلمان سوف يصعّب مهمة حكومة رئيسي التي وعدت بالكثير من الحلول والانفراجات الاقتصادية، لأن هذا المشروع سوف ينعكس بآثاره على ملايين المواطنين الذين يكسبون قوت يومهم عبر تطبيقات العالم الافتراضي.

وأضاف “وكيلي” قائلًا إن المؤيدين لهذا المشروع يريدون إرسال رسالة واضحة إلى إبراهيم رئيسي، مفادها أن عدم التنسيق معنا يعني شل الحكومة وعرقلة عملها.

وتابع الكاتب: “لكن الخوف الحقيقي يجب أن يكون من انفجار غضب الناس”، موضحًا أن مشروع تقييد الإنترنت يعزز أبعاد الخوف من المستقبل ويضع الزيت على النار بالنسبة لغضب الشارع وامتعاضه.

أضرار اقتصادية

أشارت صحيفة “تجارت” الاقتصادية، إلى الانتقادات الواسعة التي أثيرت حول مشروع قرار البرلمان حول العالم الافتراضي، وذكرت أن هناك مخاوف على الصعيد الثقافي والاجتماعي تنتاب المواطنين والخبراء الإيرانيين، مضيفة أن مخاوف اقتصادية جمة موجودة بشكل كبير حول هذا الموضوع، لا سيما بعد تحول الكثير من المشاغل والمهن إلى العالم الافتراضي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وذكرت الصحيفة أنه وفي حال المصادقة النهائية على هذا المشروع فإن العديد من المواطنين سيخسرون وظائفهم وينضمون إلى ركب العاطلين عن العمل، مؤكدة أن هذا المشروع لديه تبعات واسعة في عصر المعلومات والاتصالات السريعة.

 يشار إلى أنه من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بتقييد الإنترنت في إيران سيتم إنشاء لجنة باسم “اللجنة العليا لاتخاذ القرارات”، بمشاركة ممثلين عن 16 جهة إيرانية، بما فيها: النيابة العامة في إيران، والأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري، والشرطة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الدفاع المدني، ومنظمة الدعاية الإسلامية، والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى