التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط.. الأبعاد والطموحات

رؤية ـ جاسم محمد

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو شراكة حكومية دولية تعزز التعاون والحوار في المنطقة الأورومتوسطية من خلال المشاريع والمبادرات التي تتناول الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. 

تم إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008 كاستمرار لعملية برشلونة. إلى جانب 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، هناك 15 دولة من جنوب البحر الأبيض المتوسط أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود، المغرب، فلسطين، سوريا (معلقة) ، تونس وتركيا. ليبيا مراقب. منذ عام 2012 ، يتولى الاتحاد الأوروبي والأردن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.

يشير الأمن بين الدول إلى السلامة، الاقتصادية والمادية، لجميع دولهم المواطنين، وحالة سلام دائم. وفقا للأمم المتحدة، فإن مهمتها المركزية هي تحافظ على السلم والأمن الدوليين، وتقوم بذلك من خلال “المنع” الدبلوماسية والوساطة “، وبعثات حفظ السلام ، وبناء السلام ، و جهود مكافحة الإرهاب ونزع السلاح.

عملية برشلونة

احتفلت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد يوم 10 فبراير 2021 من أجل منطقتي شرق وجنوب البحر المتوسط ​​في نوفمبر 2020 بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاق شراكتهم ، “عملية برشلونة”. و كانت هذه فرصة مناسبة للتفكير في الشراكة الاستراتيجية مع المنطقة في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والبيئية والأمنية و الخاصة بالحوكمة و التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

معاهدة لشبونة

على الرغم من أن معاهدة لشبونة عززت جهاز إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، فقد حددت الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي مستوى جديد من الطموح للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أن CSDP تلعب دورًا عمليًا في النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي تجاه الأزمات ، فقد شددت الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يصبح الاتحاد الأوروبي فاعلًا دفاعيًا أكثر قدرة وفعالية. تهدف مبادرات مثل صندوق الدفاع الأوروبي، ومراجعة الدفاع السنوية المنسقة (CARD) والتمويل الأكثر تماسكًا لعمليات الاتحاد الأوروبي وجهود بناء القدرات، إلى دعم الاستقلال الذاتي للاتحاد الأوروبي والقاعدة التكنولوجية والصناعية للدفاع الأوروب. وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي دعم تطوير CSDP من خلال أنشطة التوعية ومنشورات الخبراء.

أجندة جديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط

تتضمن الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​خطة اقتصادية واستثمارية لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي (NDICI)، سيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 ، ممّا من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل. وستتواصل الجهود لتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي مع الاتحاد من أجل المتوسط​​(UfM) كنقطة محورية.

تأثير التحولات الدولية على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

لقد ازداد تأثير التحولات الدولية على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بعد الحرب الباردة لما أفرزته من ظهور أخطار أمنية جديدة، بالإضافة لظهور فواعل جديدة من غير الدول أصبحت ذات تأثير متزايد على الأمن الدولي ، فلم تعد الأطر التقليدية ملائمة لتفسير التحولات في المفاهيم الأمنية، حيث قام الأكاديميون بتوسيع مفهوم الأمن ليستوعب هذا التحول في طبيعة الأخطار الأمنية والتي من أهمها:

الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الجريمة المنظمة، المشاكل البيئية…الخ . وقد تجلت هذه المعضلة الأمنية بشكل واضح في منطقة جنوب غرب المتوسط في ظل التخوف الأوروبي من امتداد هذه الأخطار الآتية من جنوب المتوسط إلى شماله بفضل التسهيلات التي توفرها لها ظاهرة العولمة، وفي ظل عجز الدول الجنوبية لغرب المتوسط على تحقيق شروط الأمن والاستقرار الداخلي، لم تعد أي دولة في منأى عن هذه الأخطار، كما لم يعد بمقدور أي دولة مواجهتها لوحدها لما لها من أبعاد خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

الجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي تحت الضغط

وتعرض الجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي لضغط أمني هائل من قبل جهات خارجية في الآونة الأخيرة. تتطلب هذه التحديات الأمنية من الاتحاد الأوروبي اعتماد نهج شامل ومعالجة مجموعة من القضايا الإقليمية المعقدة، والاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات. وامتدت هذه التحديات من “الربيع العربي” إلى أنشطة التنقيب غير القانونية لتركيا، في السنوات الأخيرة  2020 و2021، كان الجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي تحت ضغط أمني هائل. ورغم هذه التحديات كان الاتحاد يسعى إلى الظهور كجهة فاعلة ذات مصداقية في السياسة الخارجية ، يحمي مصالحه ويدعم قيمه ومبادئه ، يشكل شرق البحر الأبيض المتوسط ، اعتمادًا على المنظور، تحديًا رئيسيًا أو فرصة لإظهار مصداقيته.

التقييم

تشكل إستراتيجية الاتحاد الأوروبي المشتركة لعام 2000 للبحر الأبيض المتوسط والاستراتيجية العالمية لعام 2016 للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، والتي تشير إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ، حتى الآن النصوص الشاملة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأهدافه وأهدافه الإقليمية، مع تحديد دور الاتحاد باعتباره دورًا عالميًا  فاعل في السياسة الخارجية.  على الرغم من أن كلتا الوثيقتين تسعيان إلى ضمان السلام والازدهار على خلفية أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعدم الانتشار والأمن المائي والغذائي ، إلا أن هناك القليل من الوضوح بشأن الأساليب والأدوات اللازمة لتحقيقها.

ومن المتوقع أن يساعد التعاون في بناء فهم مشترك لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز ثقافة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة. إن التوصل إلى اتفاق حول ماهية التهديدات ومن أين تنبع ، سيمكن الاتحاد الأوروبي من تحديد الوسائل الضرورية بشكل أفضل لتحقيق مستوى طموحه والاستجابة بفعالية للتحديات في محيطه.

وبدون شك، إن تبادل المعلومات هو المفتاح الحقيقي بين الاتحاد الأوروبي ضد الإرهاب وأنّ العناصر الإرهابية تنسق بشكل أفضل عبر الحدود، وهذا يعني أنه ما ينبغي أن يعمل عليه الاتحاد ودول حوض المتوسط الدول هو تبادل المعلومات الاستخباراتية، من اجل تعقب المطلوبين في قضايا الإرهاب والتطرف، إلى جانب تعزيز الأمن الإقليمي والدولي في البحر المتوسط.