اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

تونس رهينة «هوة اقتصادية».. هل الحلول ببرنامج صندوق النقد؟!

كتب – حسام عيد

تونس رهينة للمساعدات الدولية وذلك لسد الفجوة الكبيرة التي يحدثها العجز المالي في البلد الأفريقي الواقع بشمال القارة.وقد ارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة وباء كورونا وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وفي التقرير التالي سنستعرض الموقف المالي لتونس وميزانية عام 2021.

ميزانية 2021

يقدر العجز المالي في الموازنة التونسية لعام 2020 بنحو 11% بما يعادل 53 مليار دينار، فيما تستحوذ الرواتب والأجور استقطاعات بـ38% ما يعني أن ذلك البنك يلتهم جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة، وهذه تعد واحدة من معضلات الاقتصاد التونسي.

بدوره، يحذر صندوق النقد الدولي من عجز مالي غير مسبوق في تونس. وبناء على هذه المعطيات السلبية أجل صندوق النقد النمو المتوقع في تونس إلى العام 2023.

وبالرغم من أن ميزانية 2021 تستهدف خفض العجز المالي إلى 6.6% لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

العجز في ميزانية تونس قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ميزانية 2021 في حال غياب هذه الإجراءات، بحسب تقديرات الصندوق.

أداء “عاصف” خلال كورونا

مر الاقتصاد التونسي بفترات عصيبة بطبيعة الحال وسط تفشي تداعيات ومتحورات جائحة “كوفيد-19″، فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت من 87% في 2020 إلى 91% في 2021، وهي نسبة مقلقة.

فيما وصلت الديون الخارجية لتونس لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، كما أن البلاد بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.

وكان الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشًا بنسبة 8.8%، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% خلال 2021، وإن كان صندوق النقد الدولي قد أجل هذه التوقعات إلى عام 2023 بناءً على المستجدات التي تطرأ على تونس والتقاطعات السياسية حتى والاقتصادية في هذا البلد.

قرض صندوق النقد

وخلال 2021، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية؛ في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد.

ويعتبر قرض تونس من صندوق النقد الدولي هو الأعلى منذ 65 عامًا، وتمثلت شروط الحصول عليه في تخفيض كتلة الأجور، والالتزام بالتطبيق السليم والفعّال لروشتة صندوق النقد الإصلاحية فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات وضبط الدعم المخصص للطاقة، بالإضافة إلى ضبط التحويلات للشركات العامة؛ وذلك لضمان مواصلة أخذ تونس للقروض من البنك الدولي.

ويتوقع أن يصل إجمالي الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار.

وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.

إصلاحات اقتصادية منذ بداية 2021

بعد الإجراءات السياسية الأخيرة، قررت تونس رفع أسعار الوقود لخفض العجز المالي بنسبة 4%؛ كواحدة من الخطوات التي ربما تمهد لرفع الدعم كليًا عن المحروقات.

كما دعت البلاد، البنوك إلى خفض أسعار الفائدة دون معدلها الحالي البالغ 6.25% حتى تستطيع تونس أن تمارس المزيد من عمليات الإقراض وبالتالي تحريك ودفع عجلة الاقتصاد.

وهناك أيضًا خطة أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد لاسترداد الأموال المنهوبة وتقدر بـ4.8 مليار دولار، بجانب الاتصال ببعض الدول الصديقة لمساعدة تونس في الخروج من هذه الهوة الاقتصادية.

وختامًا؛ مع فشل إدارة أزمة “كوفيد-19” وتدهور السياحة لأكثر من 64% خلال 2020، إضافة إلى تراجع أداء الزراعة والصناعة وارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات الضريبية، يبدو الأمل الوحيد في الوقت الحالي معلقًا على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى