اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

قطاع «التكنولوجيا المالية».. نحو ريادة مصرية محليًا وأفريقيًا

كتبت: أسماء فهمي

أحدث الابتكار المالي ثورة في الخدمات المصرفية التقليدية عبر التاريخ المالي، حيث غيّرت التكنولوجيا المالية بسرعة وتيرة وعناصر المنافسة في الصناعة، بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت أصبح الإنترنت والأجهزة المحمولة العناصر الأساسية لأسلوب حياة الناس، لذلك عملت الثورة الرقمية على تغيير طريقة وصول العملاء إلى المنتجات والخدمات المالية.

وكما العالم فقد شهدت التكنولوجيا المالية في مصر قفزة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية، فأصبحت مصر موطنًا لظاهرة التكنولوجيا المالية إقليمياً، فتم إطلاق مسرعات التكنولوجيا المالية المتخصصة ومبادرات حكومية مختلفة لدعم تنامي التكنولوجيا المالية ووضع حلول لتذليل التحديات المالية المختلفة التي يواجهها الأفراد والشركات في مصر، ومن هنا وانطلاقاً من أهمية دور مصر الريادي في قطاع التنكولوجيا المالية دعمت مصر نقل تلك التكنولوجيا لأفريقيا من خلال إقامة المؤتمرات والمبادرات والتعريف بأهميتها.

قطاع التكنولوجيا المالية في مصر

 اتخذت الحكومة مبادرات مختلفة لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية في البلاد، ويشمل إطلاق منصة فنتك مصر، وتحويل مبنى البنك المركزي المصري التاريخي إلى مركز للتكنولوجيا المالية، وقد أدخلت أيضًا صندوق حماية تنظيميًا للتكنولوجيا المالية للسماح للشركات الناشئة والمؤسسين باختبار أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية في بيئة خاضعة للرقابة.

هذا وفي وقت سابق قام البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بتشجيع الشركات على الابتكار من خلال طرح حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

واستثمرت عدد من البنوك المصرية في التكنولوجيا المالية للمساعدة في دعم الصناعة المزدهرة، وكوسيلة لمواصلة تطوير وتحسين عروضها الرقمية الخاصة، وعلى الجانب التنظيمي، أنشأ البنك المركزي المصري صندوقًا بقيمة مليار جنيه للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في البلاد، بفضل هذه الأساليب، طورت مصر نظامًا بيئيًا حيويًا للتكنولوجيا المالية على مدى السنوات العديدة الماضية، وحققت عدد من الشركات التي تقدم حلولًا قائمة على التكنولوجيا للتحديات المالية نموًا ملحوظًا.

في عام 2020 ، كانت القاهرة المدينة الأفريقية الوحيدة التي تم إدراجها في قائمة أفضل النظم البيئية في العالم التي يجب مشاهدتها في “تقرير النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا المالية”.

وبحسب مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فإنه استطاعت مصر عام 2020 أن تجذب استثمارات للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية بها بما يعادل حوالي 21.8 مليون دولار، أي بما نسبته 28% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقارة، خصصت منها 55 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا الصحة، وبلغ حجم الاسثتمارات في الشركات الخاصة 42 مليون دولار.

وارتفعت عدد الصفقات بالشركات المصرية لتصل إلى حوالي 83% عام 2020 مقارنة بما كان عليه عام 2019، حيث بلغ عدد الصفقات 56 صفقة لتتربع مصر بذلك على رأس عدد الصفقات الموجهه إليها عام 2020.

دور مصر في نقل التكنولوجيا المالية لأفريقيا

في إطار دعم مصر للتحول الأفريقي نحو التكنولوجيا المالية، استقبلت مصر مرتين في عامي 2018 و 2019 برعاية مجلس الوزراء مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا”، والذي تضمن مناقشة مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية، وهدف المؤتمر إلى نقل الخبرات والتعاون ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في الأسواق الأفريقية.

وضمن جهود مصر في دعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية، قام بنك مصربتوفير محاضرات وورش عمل ومنصات تعليمية يتم من خلالها توضيح أهمية التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي وضمان الاستقرار المالي كما تم عرض اللوائح والقوانين المنظمة لها.

وتعد مصر من ضمن أكبر 4 دول محتضنة للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية فى القارة الأفريقية، وهذا يمكنها من لعب دور متقدم في مجال نقل التكنولوجيا المالية للقارة.

وأخيراً فإنه يعد إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والقطاع المصرفي عاملاً هامًا في تمكين التنمية المستقبلية في هذا القطاع ، وتوسيع البنية التحتية التنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر من خلال أحكام خاصة بالمدفوعات الرقمية والبنوك الرقمية والعملات الرقمية، وستعمل البيئة التنظيمية المعززة على تسهيل النمو المستمر في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، وهو الأمر الذي سيمكن مصر من تحقيق دور ريادي إفريقياً ويعزز من قدرتها على نقل التكنولوجيا المالية للدول الأفريقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى