تنصيب إبراهيم رئيسي.. بداية لا تثير التفاؤل وسط تحديات عدة

رؤية – أشرف شعبان

تولى إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الإيرانية عبر حفل تنصيب رسمي حضره مسؤولون محليون وممثل عن الاتحاد الأوروبي، لكنه ومنذ يومه الأول، العديد من التحديات والصعوبات مثل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتحسين الاقتصاد الوطني، وضرورة الوصول إلى اتفاق مع الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي، خاصة وأن محادثات فيينا توقفت عند نقطة يتعين فيها على إيران أن تقبل بمساومة مكلفة، فضلا عن عجز الميزانية والتضخم والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وبلغت حد الفشل في توفير الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، واحتواء فيروس كورونا، وكيفية معالجة الأزمة التي خلفتها الإدارة الإيرانية السابقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران على ناقلة النفط الإسرائيلية.

بداية لا تثير التفاؤل

ورغم كل هذه الملفات الصعبة، فإن البداية التي انطلقت منها رئاسة إبراهيم رئيسي اليوم لا تثير التفاؤل، فبلاده تقف على عتبة رد جماعي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وإسرائيل ودول أخرى بسبب هجومها على الناقلة الإسرائيلية «ميرسر ستريت» قبالة سواحل عمان، ومقتل اثنان على متنها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد حذر من أن إيران ينبغي أن “تتحمل عواقب” الهجوم “المشين والمرفوض” على ناقلة نفط قبالة شواطئ سلطنة عمان.

تعهد أمريكي بريطاني بالرد على هجوم السفينة

واستدعت بريطانيا اليوم الاثنين السفير الإيراني لديها رداً على الهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، الذي قتل فيه شخصان الأسبوع الماضي، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وتتهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة إيران بالهجوم وتعهدتا بالرد، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أبلغت السفير محسن باهارفاند أنه “يجب على إيران أن توقف فورا الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وعود غير محددة المعالم

كلمة رئيسي في حفل تنصيبه، اقتصرت على وعود غير محددة المعالم، إذ قال فيما يتعلق بالعقوبات أنه سوف يسعى إلى رفعها، لكن من دون أن يرتبط تحسين الظروف الاقتصادية بإرادة الأجانب.

ويتعين على المرشد الإيراني، علي خامنئي أن يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان يمكن القبول بشروط العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة من دون أمل كبير بتحسينها.

عدم تقديم تنازلات لإيران

ويشكل الهجوم على الناقلة الإسرائيلية حافزا إضافيا لعدم تقديم تنازلات لإيران، وسواء اقتصر رد الفعل الجماعي على الذي وعد به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استهداف عسكري أو عزلة دبلوماسية أو عقوبات جديدة، فإن إيران لن تعود إلى محادثات فيينا وهي بوضع أفضل.

الحلول التي قدمها رئيسي لمشاكل البلاد الاقتصادية لم تخرج عن القول بأنه سوف يسعى إلى تغيير الوضع الحالي من خلال الاعتماد على الطاقات الشبابية وتجارب الخبراء ونخب المجتمع.

رفع العقوبات مقابل التخلي عن النووي

ومن المشكوك فيه أن تتمكن حكومته من الاعتماد على الطاقات الشبابية لمعالجة مشكلات التضخم والبطالة ونقص المياه والكهرباء وتداعي البنية التحتية ووباء كورونا دون موارد إضافية تتطلب مئات المليارات لمعالجتها.

الطريق الوحيد إلى هذه الموارد هو رفع العقوبات التي تقتضي التخلي عن البرنامج النووي الإيراني وسياسات الاستفزاز الأخرى، وهو ما لا تتوفر له مبررات للتفاؤل مع إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988.

سفاح مجزرة عام 1988

وفي وقت انتصار الثورة كان طالب مدرسة دينية بعمر 18 عامًا والذي لم يكن لديه خلفية سياسية، ثم تم تعيينه في عمر 19 عامًا كمساعد للمدعي العام في كرج رسميًا للقيام بالتعذيب واستجواب السجناء في كرج.

وفي سن العشرين، أصبح المدعي العام لكرج وهمدان، وفي وقت لاحق، أصبح نائب المدعي العام في طهران وفي عام 1988، كان عضوًا نشطًا في لجنة الموت لمذبحة السجناء السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت.

رجل دين أمي وصل للسلطة بتنفيذ مجزرة

ومن بين الاعتراضات على السيد رئيسي أن السيد رئيسي، على سبيل المثال، كان جزءًا من المجموعة التي قامت بعمليات الإعدام، وأنه رجل دين أمي وصل إلى السلطة بتنفيذ مجزرة، على حد وصف الساسة والنشطاء في إيران

وقد رشح خامنئي، الجلاد القاسي للسجناء خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنه تم فضحه بسبب حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 1988 وما قامت به المقاومة من عمليات الكشف والفضح عن مذبحة السجناء.

إعدام 30 ألف شخص

شارك “رئيسي” في “لجنة الموت”، التي أشرفت على إعدام آلاف المعتقلين من اليساريين والماركسيين في عام 1988، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “مجاهدي خلق”، حيث تم إعدام 30 ألف شخص.