«بايدن» وخطة البنية التحتية.. تأسيس لاقتصاد قوي على المدى الطويل

authoraccount201

كتبت: أسماء فهمي

في عام 2011 ، وقف الرئيس باراك أوباما أمام جسر برنت سبنس المتدهور الذي يربط بين أوهايو وكنتاكي منادياً بضرورة تمرير قانون الوظائف لإعادة بناء أمريكا، إلا انه لم يمرر، وبعد ست سنوات عندما سئل الرئيس دونالد ترامب عن نفس الجسر ، أجاب “سنصلحه” إلا أنه لم يتم إصلاحه.

وفي نوفمبر 2020، نشب حريق على إثر تصادم شاحنتين وتم إجراء إصلاحات بأكثر من 3 ملايين دولار بحلول نهاية العام. ولكن مع وصول حجم حركة المرور إلى حوالي ضعف سعته المقصودة تكلبت الحاجة إلى مزيد من العمل للتخفيف من الاختناقات والحوادث المستمرة.

ظلت حالة البنية التحتية في الولايات المتحدة على هذا الحال منذ عقود دون إصلاح، وفي الوقت نفسه ، قفزت دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى الأمام فيما يسمى بالمدن الذكية والقطارات عالية السرعة والمباني الصديقة للبيئة، وهو الامر الذي أدى إلى تراجع الولايات المتحدة في مقياس واسع لجودة البنية التحتية – بانخفاض عن المركز الخامس في عام 2002، لتحتل المرتبة 13، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفقاً للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين فإن هناك “فجوة في الاستثمار في البنية التحتية” بحوالي 2.6 تريليون دولار، والتي إذا لم تتم معالجتها يمكن أن تكلف الولايات المتحدة 10 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود بحلول عام 2039.

  مشروع قانون البنية التحتية

فضلاً عما سبق ذكره، فقد عجلت الأزمة الصحية كوفيد-19 من دفع بالفكرة التي يروج لها كثيرًا، حيث بعد عام من بقاء المواطنين في المنازل تم اختيار وتحديد عدد من المواقع التي ستنفذ عليها مشاريع البنية التحتية.

وبحسب وزارة النقل الأمريكية، فقد أعلن وزير النقل الأمريكي بأن إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن”، تعهدت بتقديم 905.25 مليون دولار إلى 24 مشروعًا في 18 ولاية في إطار برنامج منح للبنية التحتية لإعادة بناء أمريكا، وستقدم هذه المنح وفقاً لأولويات الإدارة لإعادة بناء البنية التحتية لأمريكا وخلق فرص العمل من خلال تمويل مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية ذات الأهمية الاقتصادية الإقليمية والوطنية، كما تم تصنيف المشاريع أيضًا على أساس مدى تطبيقها للتكنولوجيا المبتكرة وما إذا كان بإمكانها تسليم المشاريع بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

و سيتم منح حوالي 44 في المائة من التمويل المقترح للمشاريع الريفية ، وهو ما يتجاوز المتطلبات القانونية للمشاريع الريفية التي حددها الكونجرس بنسبة 19٪.

أهمية البنية التحتية للاقتصاد الأمريكي

يرى الاقتصاديون بأن الاستثمار القوي في البنية التحتية في القرن العشرين وضع الأساس للنمو القوي للولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فإن البنية التحتية الضعيفة يمكن أن تفرض تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تهديد سلامة الإنسان من الإخفاقات الكارثية مثل انهيار الجسور أو خرق السدود، فالطرق والقطارات والممرات المائية التي لا تتم صيانتها بشكل كافٍ تكلف مليارات الدولارات من الإنتاجية الاقتصادية المفقودة.

فنجد أنه التأخيرات الناجمة عن الازدحام المروري وحده تكلف الاقتصاد أكثر من 120 مليار دولار سنويًا، كما أنه تدعم خدمات النقل الجوي 1.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وتجلب السياحة الدولية مئات المليارات من الدولارات من عائدات الضرائب، لكن وجدت بعض الدراسات أن التأخير وتجنب الرحلات بسبب الحالة السيئة لمطارات البلاد يكلف الاقتصاد أكثر من 35 مليار دولار سنويًا.

وبالتالي فإن زيادة الكفاءة والثقة وخفض تكاليف النقل، من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة على المدى الطويل، ويمنع الاقتصاد من التعرض للصدمات، ويخلق فرص العمل، كما يرى الاقتصاديون عمومًا أن الإنفاق على البنية التحتية له تأثير كبير ، مما يعني أن المكاسب الاقتصادية أكبر من المبلغ الذي يتم إنفاقها، فبحسب دراسة أجرتها جامعة ماريلاند عام 2014، فإن استثمارات البنية التحتية تضيف ما يصل إلى 3 دولارات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل دولار يتم إنفاقه.

وبالتالي فإنه كشفت الحوادث المتكررة وتراجع الولايات المتحدة أمام أكبر منافسيها في البحث والتطوير والتصنيع والتدريب وفي مؤشر بمؤشر “الجودة الشاملة للبنية التحتية” عن هشاشة البنية التحتية، وهو الأمر الذي دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بالاتفاق والتصويت لصالح تمرير مشروع قانون البنية التحتية.

ربما يعجبك أيضا