محاكمة الإيراني «حميد نوري» في السويد.. الهدف الأكبر الضغط على «رئيسي»

رؤية – بنده يوسف

بدأت محكمة سويدية، يوم الثلاثاء الماضي ١٠ أغسطس/آب، محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، أحد مسؤولي سجن “كوهردشت” الإيراني في الثمانينيات، بتهم المشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، إضافة إلى تهم القتل وارتكاب الجريمة وانتهاك القانون الدولي.

وقال مدعي عام محكمة السويد إنه وفقا للوثائق والشهادات فإن الإيراني حميد نوري كان له دور في إعدام 4 آلاف من السياسيين الإيرانيين في الثمانينيات، وإن المتهم كان أحد المسؤولين في سجن “كوهردشت”، وكان مقربا من مجموعة اتخذت قرار الإعدامات في عام 1988، وتعاون معها في تنفيذ أحكام الإعدام.

فرقة الموت

هذا، وقد أعلن السجين السياسي السابق والباحث الإيراني، إيرج مصداقي، يوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز، عن تسليم لائحة إتهام ضد حميد نوري رسميا إلى محكمة ستوكهولم السويدية.

وكان مصداقي قد أكد في مقابلة له مع “راديو فردا” سابقا، أن حميد نوري هو مساعد القاضي محمد مقيسه إي، والقائم بالدور “الرئيسي” في إعدامات عام 1988.

وقد نُفِّذت الإعدامات الجماعية في عام 1988 بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، وبإرسال وفد إلى السجون عُرف باسم “لجنة الموت”.

ومن أشهر أعضاء فرقة الموت خلال مذبحة السجناء السياسيين في صيف 1988، مصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي، وحسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، إلى جانب عدد من مساعدي المدعين العامين ورؤساء سجون إيرانية مختلفة.

وقالت منظمة مجاهدي خلق، التي كانت الهدف الرئيسي لعمليات الإعدام، إن عدد القتلى نحو 30 ألفًا، لكن جماعات حقوق الإنسان قدرت العدد بـ4000 إلى 5000 شخص. كما طالت عمليات الإعدام مجموعات يسارية مثل “فدائيان خلق”.

هذا، وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل (نيسان)  2022.

طريقة الإعدام

في اليوم الثاني من محاكمة حميد نوري، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول طريقة إعدام آلاف السجناء السياسيين وتعرضهم للجرائم الصارخة وانتهاك للقانون الدولي.

وأشار المدعي العام إلى سجن كوهردشت، قائلًا إن معظم السجناء السياسيين تم شنقهم في قاعة المسرح التابعة للسجن، بعد استجواب قصير من قبل لجنة الموت. كما تم في المحكمة عرض الخريطة الكاملة لسجن كوهردشت، التي رسمها الخبراء.

وقال المدعي العام إنه في هذا السجن تم انتزاع الاعتراف من السجناء أمام الكاميرات، وأن هذه الكاميرات يمكن أن تكون تابعة للتلفزيون الإيراني.

وأضاف أن السجناء توجهوا إلى تنفيذ أحكام الإعدام مباشرة بعد الاستجواب، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون حبال الإعدام إلى داخل القاعة.

أهمية خاصة

وتزامنا مع بدء المحاكمة الثلاثاء الماضي، تجمع مئات الأشخاص من المحتجين أمام مبنى المحكمة، وطالبوا المحاكم السويدية والدولية بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو المتهم الآخر في القضية.

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان “رئيسي” أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم “لجنة الموت”.

وبالتزامن مع محاكمة الإيراني حميد نوري ، كتب حساب الخارجية الإسرائيلية اليوم على “تويتر”، ، مستخدماً هاشتاج “رئيسي جلاد 1988”: “أحد المتهمين في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 يحاكم في السويد، والمتهم الرئيسي في طهران أصبح رئيساً”.

وتعتبر إعدامات 1988 الموجة الثانية من التصفيات التي نفذها مؤيدو الثورة الإيرانية ضد خصومهم المحليين. وإذا كانت الموجة الأولى التي برز أثناءها اسم القاضي صادق خلخالي، قد شملت رموز ومسؤولي عهد الشاه محمد رضا بهلوي، ولقي خلالها الآلاف مصرعهم في محاكمات سريعة تعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، فإن الموجة الثانية رمت إلى التخلص نهائياً من كل معارضي النظام، خصوصاً أعضاء حركة «مجاهدي خلق»، إضافة إلى من تبقى من شيوعيي حزب «توده» وجماعة «فدائيي خلق»، الأقرب إلى الماوية والمنادية بالكفاح المسلح. كما شهدت السجون في المناطق الكردية والبلوشية إعدامات مشابهة.

الضغط على «رئيسي»

وتمارس القوى الغربية الضغط على إيران من أجل العودة لمحادثات فيينا النووية التي تأجلت لحين تسلم الرئيس الجديد السلطة في إيران.

وتشير المصادر الإعلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نقلًا عن  ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي، هم برايان ستيل، وجيم بانكس، وجو ويلسون، أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات عن المرشد الأعلى، علي خامنئي ومسؤولين آخرين في إيران، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

وهي عقوبات لا ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني؛ بل بانتهاكات حقوق الإنسان، والهدف من ذلك، هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المحادثات، أو تعليق نشاطها النووي.