تسليم البشير لـ«الجنائية الدولية».. انقسام في الشارع السوداني

محمد عبدالله

رؤية – محمد عبدالله

في إطار الانفتاح السوداني على المجتمع الدولي بعد سنين العزلة إبان حكم الرئيس المخلوع، عمر البشير، بحث رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين سودانيين تسريعَ خُطواتِ تسليم المطلوبين بملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. . وخلال لقائها المدعيَ العامَّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان في الخرطوم، أكدت وزيرةُ الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، تعاونَ بلادها مع الجنائية الدولية للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.

الرئيس المعزول عمر البشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام، في يونيو/حزيران عام 1989. وعزل البشير وأوقف، في أبريل/نيسان عام 2019، بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

وصدّق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

تعاون السودان مع الجنائية الدولية

كانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطلوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشكلت لإدارة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي قاد البلاد لفترة طويلة.

وأكدت الوزيرة السودانية خلال اللقاء مع رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية على تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، عام 2009، مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته «بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص».

انقسام سوداني

رغم إعلان الحكومة السودانية موافقتها على تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في ألفين وثلاثة.

غير أن مجلس السيادة لم يقل كلمته بعد بشأن التسليم، كما ان أصواتا داخل المكوّن العسكري ترفض الانصياع لطلب المحكمة الجنائية. كان مجلس السيادة الانتقالي -أعلى سلطة حاليا في السودان – وعد بعد تسلمه الحكم، في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الانقسام بدا واضحا كذلك بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تسليم السلطات السودانية الحاكمة الآن الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية «ذل وخنوع وخيانة وطنية»، مطالبين بمحاكمته في بلده محاكمة عادلة .

وعلق آخر «بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق عمر البشير و لكن تسليم البشير إهانة للسودان وإهانة للشعب السوداني ويعتبر انتهاك لسيادة السودان .. وتسليم الرئيس السوداني السابق لمحكمة الجنايات الدولية هي خطوة للوراء ستساهم في تدخل القوى الغربية في الشأن السوداني».

في المقابل، يرى آخرون بأنها خطوة جديدة وعنوان انتصار للشعب السوداني لمحاكمته في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، معتبرين أن الحكومة تقدم مجهودات كبيرة في حماية البلاد من أثر النظام السابق الداعم للإخوان.

وعلق آخر «إن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للجنائية الدولية بمثابة انتصار للثورة السودانية ضد نظام الإخوان، حيث يجب محاكمته في جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور والابادة الجماعية،بعد أن استباح النظام البائد الإخواني ثروات السودان لدعم الإرهاب وأهل الشر».

ربما يعجبك أيضا