خطوات نحو تطبيق التحول الرقمي في مصر

كتبت – أسماء فهمي

جاءت أزمة كورونا لتسرع من عملية تحول الدولة المصرية بالكامل للرقمنة، ولتحقيق ذلك تضافرت جهود الجهات المعنية بهدف تطبيق منظومة رقمية متكاملة، ليتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030، هذا وقد شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة في بناء مصر الرقمية، وذلك لوضع رؤية وخطة شاملة تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وتم ذلك من خلال ثلاثة محاور متمثلة في التحول الرقمي والمهارات الوظائف الرقمية والإبداع الرقمي.

وقد دعمت الجهات المختصة التدريب والتعليم المهني والتعليم قبل الجامعي ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي، وتم إنشاء 9 جامعات تكنولوجية في مصر، كما تم ضخ استثمارات في القطاع للعمل على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مكن ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من تحقيق نمو مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

العائد من تطبيق التحول الرقمي

بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة   107.7مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بما كان عليه 93.5  مليار جنيه العام الماضي، كما سجلت الصادرات الرقمية ارتفاعاً لتصل إلى 4.1 مليار دولار بعد أن كانت 3.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الجاري إلى 16%، لينافس القطاعات الأخرى في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بحسب تصريحات “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

الجهود المبذولة للتحول الرقمي

تبنت الدولة مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية بلغ حجمه 30 مليار جنيه عام 2019، ثم ضخت استثمارات عام 2020 بنحو 5.5 مليار جنيه، ليتحسن مستوى سرعة الإنترنت في مصر ليصل متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية في أبريل 2021، مقارنة بما كان عليه 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد نفذت الوزارة مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 ليبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.

وفي عام 2020 أطلقت الحكومة منصة رقمية تحت مسمى “مصر الرقمية”، حيث عجل انتشار فيروس كورونا من تسريع عملية ربط كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية وكذا القطاع المصرفى بمنصة رقمية، حيث تقوم المنصة بتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، كما وفرت تطبيق تابع للمنصة يمكن تحميله على الهواتف الذكية لتسهل عملية تقديم الخدمات الحكومية، ومن خلال المنصة تضافرت جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين.

وبلغ عدد الخدمات الحكومية المرقمنة على المنصة 75 خدمة وبحجم استثمارات بلغ 3 مليار جنيه، ووصل عدد المشتركين فيها 2.2 مليون مواطن، كما تم حصر الطلبات المقدمة من خلال المنصة لتصل إلى 3.2 مليون طلب.

أيضاً بدأت الدولة في تطبيق مشروع بلغت تكلفته 6 مليار جنيه خلال 24 شهر يتم عن طريقه ربط المباني الحكومية والبالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية، والهدف من ربط المباني بكابلات الألياف الضوئية هو زيادة سرعة الاتصال وتقديم خدمة أكثر مرونة، ولتعزيز البنية التحتية يجرى حالياً أيضًا ربط المدارس في جميع أنحاء البلاد بشبكة الألياف الضوئية، لتوفير الإنترنت عالي السرعة للمدارس، كما يتم حاليًا تنفيذ خطة لربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتعزيز سرعة الإنترنت، وفقاً لما صرحت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من هنا يتضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودا للتحول الرقمي فهي تقوم بميكنة قطاع التأمين الصحي الشامل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والإنتاج الحربي، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع الزراعة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، ورقمنة البريد المصري وغيرها من الهيئات التي تسعى الحكومة لميكنتها رقمياً، وذلك لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.