رسالة بايدن إلى «قيس سعيد».. واشنطن تحسم أمرها بدعم التحولات الجديدة

رؤية – كريم بن صالح

يمثل الموقف الأميركي مما يجري في تونس من تحولات بناء على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد 25 يوليو الماضي محطة مهمة لمعرفة ردود فعل الغرب تجاه التجربة الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قد قرر يوم 25 يوليو الماضي حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه كما عمد إلى فرض القانون على مسؤولين في الدولة تورطوا في الفساد.

لكن الملاحظ بعد اتخاذ تلك الإجراءات مباشرة هو غموض الموقف الأميركي الذي يعتبر فارقا لمعرفة مدى قبول القوى الدولية بقرارات الرئيس.

ورغم أن العديد من القوى الغربية على غرار فرنسا والدول الخليجية والعربية أيدت بقوة إجراءات الرئيس التونسي لكن الموقف الأميركي يظل فارقا.

زيارة وفد أميركي رسالة دعم غير مباشرة لسعيد

وبالرغم من أن الخارجية الأميركية وصفت عدة مرات على لسان المتحدث باسمها نيد برايس الوضع التونسي بالزئبقي لكن ذلك لا يعني أن واشنطن ترفض التغييرات الحالية.

وواشنطن تؤكد دائما بشأن الوضع في تونس أن اهتمامها منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي وهو أمر لا يرفضه الرئيس التونسي الذي أكد بان إجراءاته وفق الدستور ولفترة معينة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.

لكن زيارة جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إلى تونس الجمعة وتسليمه رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد “تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة”. هو اعتراف ضمني بان الإجراءات أمر واقع ويجب التعامل معه أميركيا.

وأكد فاينر أيضاً على “الحاجة الملحّة لتسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة كفئة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس”.

والتقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأميركيّين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني الذين شرحوا للمسؤولين الأميركيين أهمية قرارات الرئيس التونسية وأسبابها.

وأشار سعيد مجدّداً -في بيان أصدرته الرئاسة التونسية- إلى أنّ “الإجراءات الاستثنائيّة” التي اتّخذها في 25 يوليو جاءت “في إطار تطبيق الدستور” وأنّها “تلبّي تطلّعات الشعب على خلفيّة أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة واستشراء الفساد والرشوة.

ونبه الرئيس التونسي من “محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس”، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي”.

فشل جديد للنهضة

ويرى مراقبون ان موقف الإدارة الأميركية والرسالة التي تم إيصالها إلى الرئيس قيس سعيد هو ضربة جديدة لجهود الإسلام السياسي لتخويف التونسيين بان الغرب رافض للتغيير بحجة انه انقلاب على الدستور.

وحاولت حركة النهضة منذ بداية الإجراءات استمالة الجانب الأميركي حيث سعى رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي استمالة صناع القرار الأميركي لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا.

وقال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس: إن الغنوشي حاول الاتصال برئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي لكنه فشل ونجح فقط في إطلاق تصريحات معادية للرئيس وترويج فكرة أن قراراته انقلاب على الدستور.

ووصل الأمر بالنهضة إلى دفع المليارات من أجل إبرام عقود “لوبيينغ” مع جماعات الضغط الأميركية لانتقاد الرئيس وهو ما اعتبرته جهات تونسية انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية وتم فتح تحقيق في الغرض.

بل وحاول القيادي المستقيل من المكتب السياسي للحركة رضوان المصمودي أن يروج فكرة الانقلاب في الدوائر الإعلامية بل وأن يطالب بوقف الدعم الأميركي لتونس في مواجهة تفشي وباء كورونا وهو ما أثار انتقادات ضده رغم انه أنكر ذلك.

ويبدو أن حركة النهضة خسرت جولة جديدة من صراعها مع الرئيس قيس سعيد عنوانها الدعم الأميركية للتحولات الجديدة.