تونس.. تطهير الداخلية أولوية لقيس سعيد لتحصين الدولة من عودة الإسلاميين

رؤية – كريم بن صالح

يعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على تطهير وزارة الداخلية من العناصر الإخوانية وذلك في إطار سعيه لمنع عودة الإسلاميين إلى أجهزة الدولة واستفرادهم بمؤسساتها لإعادة المنظومة التي رفضها التونسيون.

وبعد اتخاذه لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، قام الرئيس التونسي بجهود كبيرة لإبعاد بعض العناصر الأمنية الموالية للإسلاميين ووضع كبير منهم تحت الإقامة الجبرية.

وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو الماضي حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه كما عمد إلى فرض القانون على مسؤولين في الدولة تورطوا في الفساد.

ولا شك أن الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى مقر وزارة الداخلية واجتماعه بوزير الداخلية الذي عينه رضا الغرسلاوي بعد فترة من الإجراءات يأتي في إطار سياسة تجفيف منابع الإخوان وإنهاء محاولات سيطرتهم على وزارة هامة وحساسة مثل وزارة الداخلية.

والأربعاء، عمد الرئيس في إطار نفس الخطة إلى إدخال تغييرات في جهازي الحرس والأمن الوطنيين، بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

والشخصيتان تعدان من أبناء المؤسسة الأمنية حيث شغل سامي الهيشري منصب مدير عام لتفقدية الأمن الوطني، ومديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب، ومديرا مركزي للإستعلامات بوزارة الداخلية، كما عمل ملحقا أمنيا بسفارة تونس بفرنسا بينما توّلى الآمر الجديد للحرس الوطني شكري الرياحي، عدة مناصب أمنية بوزارة الداخلية، أهمها مدير إدارة المرور بالحرس الوطني بإقليم تونس.

إنهاء سياسة التمكين الإخوانية

ويظهر جليا أن الرئيس التونسي يعي جيدا أهمية وزارة الداخلية ودورها في الحياة العامة في البلاد وهو دور ارتبط تاريخيا بمختلف الفترات السياسية في تونس ما بعد الاستقلال.

فكثير من المراقبين يرون أن وزارة الداخلية هي اهم وزارة سيادية في تونس وأن من يسيطر عليها يسيطر على دواليب الحكم والقرار في البلاد واستمر ذلك حتى فترة ما بعد الثورة.

ومثل منصب وزير الداخلية ومناصب حساسة في الوزارة من الملفات التي تثير خلافات بين الأحزاب والسياسيين أثناء تقسيم النفوذ والمناصب.

وخلال فترة حكمها عملت حركة النهضة على رفض توزير أي شخصية تعادي الإسلاميين في الداخلية وكان المنصب محط خلاف بين الحزب وحزب التيار الديمقراطي قبل تشكيل حكومة الياس الفخفاخ بعد أن طالب مؤسس التيار محمد عبو بالوزارة وهو أمر رفضته حركة النهضة جملة وتفصيلا.

وترى النهضة أن بقاء الداخلية تحت نفوذها سيجعلها بعيدة عن المحاسبة وسط اتهامات لها بالتورط في عمليات الاغتيال السياسي وبتشكيل جهاز سري وغرف مظلمة في الوزارة.

لكن الرئيس التونسي يعمل خلال الفترة الحالية لإنهاء كل تلك التجاوزات حيث تمكن منذ بداية اتخاذ لإجراءاته من وضع قيادات أمنية مرموقة في الإقامة الجبرية بعد عزلها على غرار رئيس جهاز المخابرات في الوزارة لزهر اللونغو.

ويتوقع الكثير من المراقبين أن سياسة التطهير التي يقوم بها قيس سعيد في الوزارة ستؤدي في النهاية إلى اكتشاف كثير من الخبايا والتي ستكون صادمة للكثيرين وتكشف حجم تغلغل الإخوان في وزارة الداخلية وتلاعبهم بمصالح الدولة.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت مرارا أن إبعاد الداخلية عن الإسلاميين سيؤدي إلى حل العديد من الملفات الغامضة.