تمديد التدابير الاستثنائية.. «قيس سعيد» يضغط بقوة لإرباك الإسلاميين

كتب – كريم بن صالح

لم يخيب الرئيس التونسي قيس سعيد آمال التونسيين في التمديد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي.

وتمثلت تلك التدابير في حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ولقي قرار التمديد تأييدا كبيرا من الشعب التونسي ومن الطبقة السياسية لكنه في المقابل أصاب حركة النهضة الإسلامية وحلفاءها بالإحباط حيث كانت تعتقد أن الرئيس سيرفع التجميد عن المؤسسة التشريعية ويعيد الحصانة لعدد من النواب.

لكن كل المؤشرات السابقة أكدت أن قيس سعيد لن يعود بتاتا للأوضاع ما قبل 25 يوليو وهو أمر اقتنع به عدد من قيادات حركة النهضة لكن القواعد باتت وكأنها تتمسك بقشة مع اقتراب مهلة الشهر التي أقرها الرئيس بعد اتخاذه للإجراءات.

ويظهر جليا أن قيس سعيد ترجم تصريحاته السابقة بأن الشعب التونسي لن يعود إلى فترة ما قبل 25 يوليو خاصة وأن الفساد تغلغل في مؤسسات الدولة وتمكن الإسلاميون وحلفاؤهم من السيطرة على أجهزتها لخدمة أجنداتهم.

قيس سعيد يحتاج إلى فترة أطول لتنفيذ الإصلاحات

ويرى مراقبون أن قرار التمديد هو قرار عقلاني وواقعي فالرئيس التونسي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خاصة في جانبها الاقتصادي.

ويعمل قيس سعيد على مواجهة الفاسدين وملفات الفساد العديدة وهذا الأمر يحتاج مدة زمنية أكثر من شهر بل تمتد لسنوات وفق عدد من المختصين والخبراء.

وقد عمدت السلطات التونسية وفق توجيهات قيس سعيد إلى وضع عدد من المسؤولين في الدولة رهن الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر لتورطهم في ملفات فساد الى حين بت القضاء في الملفات.

كما اعتقلت السلطات عددا من النواب الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لتورطهم في ملفات الفساد ولعلاقة بعضهم بالتطرف وبالتالي فإن عودة المؤسسة التشريعية بنفس النواب والخطط بات أمرا مستحيلا ومن الماضي.

ويتوقع أن يعلن الرئيس عن انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وأن يؤسس لدستور جديد تتم كتابته عبر خبراء في مدة لا تزيد عن أشهر ثم يعرض على الاستفتاء.

ويهتم الرئيس التونسي بإدارة المرحلة المقبلة من خلال حكومة كفئة لذلك فهو يتريث لاختيار شخصية قادرة على مواجهة الملفات الحارقة في وقت أفادت فيه مصادر إعلامية بأن عملية التعيين ستكون في الأيام القليلة القادمة إن لم تكن في الساعات القادمة.

الإسلاميون محبطون

وتعيش حركة النهضة الإسلامية حالة من الإحباط غير مسبوقة فهي فقدت السلطة بلمح البصر وخسرت اذرعها في مؤسسات الدولة بعد حملة الإقالات التي قام بها الرئيس قيس سعيد.

ورغم سخطهم على الرئيس ليس أمام الإسلاميين سوى الانحناء حتى تمر العاصفة التي يبدو أنها لا تزال قائمة.

وحاولت النهضة التقرب من قيس سعيد عبر إصدار بيانات لتخفيف التوتر مع الرئاسة لكن مراقبين يرون انها سياسة مناورة عرفت بها الحركة الإسلامية ولن تنطلي على الرئيس الذي رفض كل دعوة للحوار.

وأدى هذا الإحباط إلى تصاعد الانتقادات الداخلية في الحركة لسياسات رئيسها راشد الغنوشي الذي خير لامتصاص الغضب حل المكتب التنفيذي لكنه أبقى نفسه في المقابل رئيسا للحركة.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من الانقسامات داخل النهضة التي باتت في حالة إرباك مع تراجع شعبيتها إثر تحميلها مسؤولية الأزمة التي عاشتها البلاد طيلة 10 سنوات.