الأردن في مواجهة كورونا.. برنامج أولويات لإعادة اقتصاد الدولة على مسار النمو والتعافي

رؤية – علاء الدين فايق                         

عمّان – أعلن في الأردن اليوم الأحد، عن ملامح وتفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ٢٠٢١-٢٠٢٣، والذي يهدف إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وجاء إعلان تفاصيل البرنامج الذي رفعته الحكومة للملك عبد الله الثاني اليوم، مع اقتراب خطة فتح جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد والعودة لحياة شبه طبيعية سيما مع فتح المدارس والجامعات أبوابها للتعليم الوجاهي. 

ووجه الملك الذي اطلع على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها، على أن يتم تزويد جلالته بتقرير شهري عن تقدم سير العمل.

وأكد الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع.

وشدد الملك على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو، لافتا إلى أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي.

ثلاثة محاور رئيسية

وعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمام الملك، تفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين.

كما يرتكز البرنامج على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها تتمثل بتمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.

وأشار الخصاونة إلى أنه ستتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 إلى 9 شهور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة.

إطار زمني محدد

من جانبه، قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، عرضا لملامح البرنامج  الذي قال أنه ذو طبيعة إجرائية تنفيذية، وله إطار زمني محدد هو عامان (24 شهراً).

 ويهدف البرنامج وفقا للشريدة، لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة وباء كورونا وانعكاساتها، وذلك من خلال إجراءات إصلاحية سريعة تساهم في زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النمو والصادرات.

وأشار إلى أنه تم وضع البرنامج، من خلال البناء على الخطط السابقة والاستراتيجيات القطاعية، وهو يتميز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفر التمويل، وجاء بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان والقطاعات والفعاليات الاقتصادية والمالية والصناعية الأكثر تماساً مع محاوره.

ولفت إلى أن منهجية البرنامج تقوم على وضع مجموعة محددة قابلة للتنفيذ وقياس الأثر من الأولويات، والمحاور، والأهداف، تتضمن 3 محاور، و53 أولوية.

وتهدف هذه المحاور والأولويات، إلى تمكين القطاع الخاص من توليد فرص العمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة الصادرات.

ومن الأدوات التحفيزية التي سيتم استخدامها، تنفيذ مشاريع كبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل.

أولويات الخطة 

ومن ضمن أولويات الخطة، التوسع بالإقراض الزراعي من أجل تحفيز المزارعين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.

وكشف الشريدة، عن إنشاء صندوق جديد لدعم الصناعات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى زيادة المخصّصات الرأسماليّة لقطاع السّياحة بقيمة 50 مليون دينار لتمكين هذا القطاع من التعافي.

وتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي، عن تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 شهور خلال عام 2022م، وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، بقيمة إجماليّة 180 مليون دينار لكلا البرنامجين.

وقال “سنعمل على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض اشتراكات المنتفعين الجدد لمدة 10 سنوات، كاشفا عن بدء التحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن، تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال إطلاق 5 مشاريع بنية تحتيّة بكلفة 260 مليون دينار خلال العام الحالي.

وتحدث الشريدة عن إجراءات جادّة في مجال التحوّل الرقمي من أجل تحفيز الاستثمار .

وقال إن البرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال.

ووفقا لتصريحات، فإن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي يبلغ 3.8 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 480 مليون دينار.