السوق العقاري المصري.. طفرة غير مسبوقة

كتبت – أسماء فهمي

يتمتع قطاعا العقارات والبناء في مصر بأساس قوي للنمو، على الرغم من التحديات المؤقتة من جائحة فيروس كورونا، وتعمل الخطط الطموحة لبناء مدن جديدة في جميع أنحاء البلاد على زيادة الطلب في جميع القطاعات، وفي نفس الوقت فإن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل التمويل أسهل لكل من المشترين والبنائين، ويتطلع السوق إلى التوسع أكثر في ظل أحدث دفعة للحكومة لمنح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الوصول إلى مساكن ميسورة التكلفة.

أولاً: مؤشرات نمو القطاع

كان قطاع البناء والعقارات من بين أسرع القطاعات نموًا في البلاد، حيث يساهمان مجتمعين بنسبة 15٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي ومستويات الاستثمار منذ عام 2014، وقد اجتذب القطاعان معًا استثمارات كبيرة من كل من المصادر العامة والخاصة، كما أنه يوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل ، ويساعد على استمرار تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة مرتبطة بالقطاع ، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر فائدة، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2019/2020 ، نمت الاستثمارات في القطاعين بنسبة 41٪ على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول من عام 2020، انكمش قطاع البناء بنسبة 9٪ بعد إجراءات احتواء الفيروس الشديدة وعدم اليقين العام الذي أوقف النشاط في جميع أنحاء الاقتصاد، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أكثر من 280 ألف وظيفة في مجال البناء والعقارات (7٪ من إجمالي العمالة في كلا القطاعين) فُقدت بسبب تداعيات كوفيد-19، ومع ذلك ، انتعش القطاع بسرعة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي، وخلال الربع الثاني من عام 2020 ، نما قطاع البناء والعقارات بنسبة 4٪.

وبحسب الهيئة العامة للاستثمار فقد  بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات والبناء 22175  شركة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 120.760 مليون جنيه خلال الفترة من 2010 إلى 2020

هذا وتشير التوقعات إلى أنه سيشهد سوق العقارات في مصر طفرة في المبيعات في الربع الثاني من عام 2021، بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات بمختلف أنواعها، ويأتي هذا بشكل خاص مع التوسعات الحضرية الجديدة التي تنفذها الدولة، كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد: خطة رؤية مصر 2030. علاوة على ذلك ، سيكون التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة في البنوك حافزًا لشريحة من المواطنين لتوجيه استثماراتهم إلى قطاع العقارات.

ثانياً: التوجه الحكومي نحو إنشاء مدن جديدة

تعمل الحكومة بجد لتوسيع مساحة الأراضي المأهولة بالسكان في مصر (حاليًا 7٪ من المساحة الإجمالية)، حيث أضافت 12 مدينة جديدة خلال 10 سنوات من 218 في 2007 إلى 230 في 2018، ويجري حاليًا تطوير 15 مدينة ذكية جديدة ، بما في ذلك في القاهرة الكبرى وشبه جزيرة سيناء ودلتا النيل والصعيد والساحل الشمالي وعلى طول قناة السويس.

وتعكس الخطة الرئيسية هدف الحكومة المتمثل في توزيع السكان بشكل متساوٍ في جميع أنحاء البلاد في مناطق حضرية خضراء ومستدامة لجعل مساحة الأرض المأهولة تصل إلى 14٪ من إجمالي المساحة بحلول عام 2030.

ومن أهم المشاريع التي اتخذت الدولة قراراً بتنفيذها “مشروع العاصمة الإدارية الجديدة”، وبدأت الإنطلاقة منذ عام 2015 لتمثل المدينة مركزاً جديداً للقاهرة، وكان الهدف من المشروع هو توفير وحدات سكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات كما وفر المشروع فرص عمل للشباب، أيضاً من ضمن المشاريع القومية العملاقة مدينة الجلالة الجديدة وتقع بمنطقة البحر الأحمر، ومدينة العلمين الجديدة وتغطي 33.6 مليون متر مربع  على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وبشكل عام سيكون لمبادرة الرئيس المصري في القطاع العقاري مردود إيجابي في تحفيز القطاع، كما أنها ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التشييد والبناء، حيث خصصت المبادرة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى وذلك لتوفير الوحدات السكنية بتكلفة ضمن قدرات محدودي ومتوسطي الدخل، وتستعد مصر لإقامة المعرض العقاري السنوي “سيتي سكيب”، خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 2021، والذي سيسهل من عملية الوصول للفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع.