مؤشرات الاقتصاد المصري | معدلات النمو الإيجابية «مستمرة».. ومساعٍ لخفض الدين

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة –  سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة وصلت إلى حوالي 3.3%، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، فضلا عن تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية واستمرار معدلات خفض البطالة، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

“خفض الدين”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأربعاء؛ مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وشهد الاجتماع التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا.

وأشار الحضور إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية، كما تناول الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي عبر صفحته بـ”فيس بوك”، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.

ووجه الرئيس المصري بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

“معدل نمو إيجابي”

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، استعرضت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء؛ المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020 /2021، مشيرة إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بحوالي – 1.7 % في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

ولفتت الوزيرة بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، إلى أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7 % في الربع الأول إلى 2 % في الربع الثاني ثم إلى 2.9 % في الربع الثالث، على الرغم  من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019 /2020 ليسجل 3.6%، مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

“الأنشطة المتقدمة”

وقالت السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق،  والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير.

وتابعت: “حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الأزمة بحوالي ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة “فيتش”.

واستعرضت وزيرة التخطيط الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الاجمالية طول الفترة، مبينة أن التعافي الاقتصادي العالمي يواصل مساره، ولكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافي الاقتصادي مرتبطة بمعدلات التطعيم.