«مشاريع الخمسين» تنطلق من دبي.. الإمارات تسطر مرحلة جديدة من النمو والازدهار

محمود طلعت

تنطلق دولة الإمارات نحو مرحلة تنموية جديدة، تستهدف تسريع أرقام النمو، وتعزيز المكتسبات، ومضاعفة الاستثمارات، واستقطاب المستثمرين، وفق رؤية شاملة طامحة نحو الريادة خلال الخمسين عامًا القادمة.

50 مشروعا استراتيجيا، قوام هذه المرحلة التنموية الجديدة، التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار سعيهما الدؤوب لتكريس ريادة الإمارات إقليميا وعالميا.

وتأتي هذه الرؤية الاستشرافية للمستقبل بدعم من القيادة الإماراتية الرشيدة وبعزيمة وإرادة وطموح أبناء الوطن، وصولا إلى جعل اقتصاد الإمارات الأفضل عالميًا.

وثيقة مبادئ الخمســين

وصباح اليوم الأحد انطلقت في دبي فعاليات المؤتمر الذي تعقده حكومة الإمارات للإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أوضح محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن وثيقة مبادئ الخمسين تشمل مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ50 عاما المقبلة.

وتعتمد الوثيقة على 10 مبادئ، أبرزها أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، وأن الأساس هو الدعوة للسلم والسلام لحل كافة الخلافات، وأن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يُبرر رفض إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات، فضلاً عن بقاء منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح.

كما تؤكد الوثيقة أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي سيرسم حدودنا التنموية والاقتصادية، وأن دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة ووجهة صناعية واحدة، وأن تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية مع المحيط تعتبر من أهم أوليات السياسية الخارجية للدولة.

بالإضافة إلى أن تطوير التعليم، واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات، وأن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وأن التركيز على بناء اقتصاد أفضل وأنشط بالعالم.

بوابة موحدة للاستثمار

من جهته أكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن اقتصاد الإمارات بناه المؤسسون ليكون الأفضل في المنطقة، وكان الهدف هو تنويع الاقتصاد، ولكن الهدف اليوم هو أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في بيئة الأعمال وجودة الحياة.

وقال بن طوق: «نطلق اليوم البوابة الموحدة للاستثمار في الدولة لتجمع العديد من الجهات الحكومية .. كما نطلق برنامج 10*10 ويستهدف تنمية الصادرات بـ10 أسواق عالمية».

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى إطلاق قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل لجذب 550 مليار  درهم خلال 9 سنوات مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة.

وأوضح: حققنا آخر 10 سنوات 451 مليار درهم استثمارات مباشرة، والدولة توفر أفضل بيئة استثمارية في العالم.

دعم التكنولوجيا المتقدمة

وأعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تخصيص 5 مليارات درهم إضافية لدعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الدولة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، مؤكداً أنه مع إطلاق مشاريع الـ50 تدخل الدولة اليوم مرحلة جديدة من الازدهار والنمو.

وقال الجابر «لدينا في دولة الإمارات جيل واعد من الشباب وطاقات إيجابية وبنية تحتية متقدمة وتكنولوجيا ومزايا تنافسية وحلول تمويلية ذكية»، معلنا عن إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة.

وأشار إلى رفع مساهمة مصروفات المشتريات والعقود في الاقتصاد المحلي من خلال البرنامج من 33 مليار درهم في 2020 إلى 55 مليار درهم في 2025.

ولفت وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، إلى تقديم دعوة مفتوحة لأصحاب الطموح من جيل الشباب المبدعين لتأسيس الشركات بالقطاع الصناعي في الدولة.

لجنة للشراكات الاقتصادية

بدوره أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، عن اعتماد دولة الإمارات تشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية، مشيرا إلى اتجاه الدولة لعقد 8 اتفاقات مع أهم الاقتصادات الدولية مع دول إندونيسيا وإسرائيل والهند وبريطانيا وإثيوبيا وكينيا وكوريا الجنوبية».

وأوضح أنه بالتزامن مع مشاريع الـ50 سيتم تحديثات في خيارات الإقامة في الإمارات، تراعي الظروف الإنسانية للمقيمين في الدولة مثل الإقامة الخضراء والإقامة الحرة للعاملين بشكل مستقل، أيضاً سيتم الإعلان عن حزمة من التعديلات التشريعية التي تدعم المنظومة، إلى جانب رفع سن الأبناء تحت إقامة ذويهم إلى 25 عاماً.

100 مبرمج كل يــوم

وأعلن عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن مشروع 100 مبرمج كل يوم، الذي يهدف إلى إضافة 3 آلاف مبرمج شهريا للقوى العاملة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

الثروة الصناعية الرابعة

من جهتها أعلنت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، عن تخصيص 5 مليارات درهم للتحول نحو الثروة الصناعية الرابعة.

مشاريع الإمارات الوطنية تقوم على مبدأ التنويع، كالأعمال والاقتصاد الرقمي والمعرفي والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى بعدها الاستراتيجي في استدامة الموارد، والحرص على تكاملية الجهود للوصول إلى المستهدفات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال والأفراد.