تقرير الوكالة الدولية في الطريق.. الوقت ليس في صالح إيران!

رؤية – بنده يوسف

من المقرّر أن ينعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية بعد أسبوعين، وسط تقارير غربية عن أن الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية تحاول إثارة إنتاج إيران اليورانيوم المعدني في الاجتماع.

وفيما تؤكد إيران أنها بصدد الاستخدام السلمي لليورانيوم المعدني لإنتاج وقود متطور لمفاعل طهران البحثي، فإن الأطراف الغربية أبدت حساسية شديدة تجاه ذلك، لكونه ذا استخدام مزدوج، عسكرياً ومدنياً. والخطوة التي تتعارض مع التعهدات الإيرانية بالاتفاق النووي تأتي رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.

تهوين إيراني

وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عادي، لكن ينبغي ألا يرتكب أي طرف خطأ في الحسابات”، قائلاً إن “استغلال الوكالة سياسياً سيجابَه بردّ مختلف من إيران”.

وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الافتراضي، إن “علاقات فنية ومحترمة” تربط بين إيران والوكالة الدولية، داعياً الأطراف الأخرى إلى عدم التدخل في هذه العلاقات، مشيراً إلى أن “الحوارات الفنية والرد على أسئلة الوكالة مستمرة بانتظام”.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من “أي خطأ في الحسابات” خلال الاجتماع، قائلاً إن إحياء الاتفاق النووي “يتوقف على عدم ارتكاب هذا الخطأ، ولا ينبغي التأثير على مفاوضات فيينا”.

وفيما توقفت مفاوضات فيينا من يونيو/حزيران الماضي بطلب من إيران، بحجة انتقال السلطة التنفيذية فيها، قال خطيب زادة، في معرض رده على سؤال بشأن تداعيات التأخير في استئناف هذه المفاوضات، إن “المفاوضات كمبدأ ستستمرّ، وإيران على أكثر من مستوى أكدت أن المفاوضات ستستمر للتأكد من تنفيذ أميركا بشكل كامل تعهداتها بالاتفاق النووي والقرار 2231 حتماً”.

لقاء جانبي

كما كشف المتحدث عن أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يلتقي اليوم بسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الخارجية المعتمدين في طهران.

وكانت وكالة أنباء “بلومبيرج” قد أشارت إلى انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي واحتمال إجراء لقاء بين رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة، ومحمد إسلامي، الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت بلومبيرج إن الحكومات الأوروبية تنتظر نتيجة هذه المباحثات واتخاذ القرار بشأن إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن جروسي يسعى إلى تمديد اتفاقية مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وفي حال فشل هذه المحادثات، فإن الحكومات الأوروبية تدرس إصدار قرار جديد من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، رغم أن روسيا والصين قد ترفضان تأييد إصدار قرار ضد إيران.

وأردف التقرير أنه من المحتمل عقد جولة سابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. علما أن إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي عقدت حتى الآن ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، مع مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.

اتصال ماكرون

وقد واصلت فرنسا تحركاتها الحثيثة في الملف الإيراني، في محاولة منها لدفع الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي إلى تسريع انخراطه بملفات المنطقة وعدم تأجيل العودة إلى المفاوضات النووية، وربما ربطها بمواعيد إقليمية مثل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، وهو ما قد يستجلب مخاطر، خصوصاً في ضوء ما حدث في أفغانستان.

وبعد المعلومات عن دعوة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى باريس، والاتصال الذي تلقاه الأخير من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان؛ تلقى الرئيس الإيراني، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو الثاني منذ أداء رئيسي اليمين الشهر الماضي.

وفي حين لم يتضح بعدُ موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا، خصوصاً بعد تلميح عبداللهيان بأن حكومة رئيسي تحتاج إلى مهلة قد تصل إلى 3 أشهر لترتيب أوراقها، قبل العودة إلى طاولة الحوار، قال رئيسي لماكرون: «لا نعارض المفاوضات المفيدة، لكن يجب أن تهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة علينا».

ويعيد هذا التصريح الأمور إلى نقطة الصفر، إذ يبدو أن الرئيس المحسوب على الأصوليين المتشددين يضع شرط رفع كل العقوبات للعودة إلى الاتفاق.

الوقت ليس في صالح إيران

وقد كتب الخبير السياسي في الشؤون الدولية، جاويد قربان أوغلو، مقالا نشرته صحيفة “آرمان ملي” تحت عنوان: “الوقت ليس في صالحنا” مشيرا إلى التقرير الذي من المقرر أن تصدره وكالة الطاقة الذرية الدولية حول الملف النووي الإيراني وارتباطه بنتائج المفاوضات القادمة بين إيران ومجموعة 4+1 إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أوغلو في مقاله: “بعض القوى المعارضة لإيران تستمر في الضغط والمشاورات للتأثير على البيان المرتقب الذي سيصدر عقب اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم وجود محادثات هادفة بين إيران ومجموعة 4+1، وتحديداً مع الولايات المتحدة سيخلق وضعا من شأنه أن يضيق المجال على إيران. وأشار الخبير الإيراني إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعدم اهتمامهم بالتفاوض وأن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى رفع العقوبات قائلا إن مثل هذه التصريحات ستصعب ظروف التفاوض.

ويرى الكاتب أن الحكومة الجديدة تعتقد أن تشديد المواقف سيؤدي إلى مزيد من المرونة لدى الجانب الآخر.

ويضيف الخبير الإيراني: “الوقت يضر بنا ولا تتضرر الأطراف الأخرى من قضية التأخير في المفاوضات، التأخير لم يتسبب إلا في إلحاق الضرر باقتصادنا، وهو أمر واضح تمامًا، فبعد حوالي شهر من تولي الحكومة الجديدة السلطة، لم يحدث تغيير كبير في الوضع الاقتصادي للبلاد، وربما أصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب العقوبات الدولية.