وسط منافسة ساخنة.. انطلاق الانتخابات البرلمانية والمحلية في المغرب

كتبت – أسماء حمدي

في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا، فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عموم البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق في الساعة 7:00 مساء، أمام 18 مليون ناخب مسجل في قوائم الناخبين، الذين سيصوتون لاختيار 395 نائبا في البرلمان، وأكثر من 31 ألف مسؤول محلي وإقليمي.

ووفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية، سيعيّن الملك محمد السادس، رئيسا للوزراء من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، لخمس سنوات مقبلة.

ويراهن حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي تولى السلطة منذ 10 أعوام، على الفوز في الانتخابات لمواصلة رئاسة الحكومة الائتلافية.

ومن أبرز الأحزاب المنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.

وكما حدث في انتخابات 2011 و2016، يُتوقع بشكل غير رسمي، معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء.

نظام التصويت

في نظام التصويت هذا العام، سيتم احتساب حصص الأحزاب من المقاعد على أساس الناخبين المسجلين، بدلا من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، في تعديل يُنظر إليه على أنه لصالح الأحزاب الأصغر.

ويمكن للنظام الجديد أن يترك لحزب العدالة والتنمية حوالي 80 مقعدا، بدلا من 125 الذين حصل عليهم في المرة السابقة، مما يجعل بناء الائتلاف بعد الانتخابات أكثر صعوبة.

وقد أدى عدم وجود مواجهة واضحة خلال الحملة الانتخابية إلى إحباط بعض الناخبين، كما أن التوقعات بشأن المشاركة منخفضة.

نموذج تنموي جديد

بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، من المتوقع أن تتبنى جميع الأحزاب السياسية ميثاقا لـ«نموذج جديد للتنمية» مع جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع في السنوات المقبلة، حسبما أعلن الملك أخيرا، ومن المتوقع أن يؤيد جميع الأحزاب هذا الميثاق بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.

في مايو الماضي، أعدت لجنة ملكية «ميثاقا وطنيا للتنمية» مستوحى من «النموذج التنموي الجديد»، والذي يهدف إلى تغيير مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد، بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.

في 2019 وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب بمناسبة مرور 20 عاما على توليه الحكم، بـ«تجديد النموذج التنموي» من أجل «مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة»، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصا لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع.

ووفقا لأرقام رسمية تشير إلى أن 10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا، كما ضاعفت جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

مواجهات حادة

تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار، وشهدت الحملة الانتخابية التي انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء، توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستقطاب مرشحين.

ومن جانبه، أدان حزب العدالة والتنمية هذه الاتهامات في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.

في ظل غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016، كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ووفقا للنظام الانتخابي المغربي، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.

وحتى عام 2011، كانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.