النهضة التونسية تتمسك ببيان مجموعة السبع.. كالغريق المتمسك بقشة

رؤية – كريم بن صالح

تعمل حركة النهضة الإسلامية في تونس على التقاط كل مؤشر أو بيان خارجي يتناول الوضع في تونس وذلك لتحليله وفق أجنداتها في إطار سياساتها للضغط على الرئيس قيس سعيد على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي.

وكان الرئيس التونسي قرر حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب كما عمد إلى تمديد تلك الإجراءات وسط دعم شعبي كبير.

ومن بين المواقف التي يحاول إسلاميو تونس استغلالها بيان لمجموعة الدول السبع الذي دعا الرئيس إلى سرعة العودة إلى نظام دستوري يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا وعلى تعيين رئيس حكومة جديد.

وحاولت النهضة الترويج إلى أن البيان نوع من الضغط على الرئيس للعودة إلى ما قبل يوم 25 يوليو وهي نفس السياسة التي اتبعتها في استغلال موقف وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار تونس والتقى قيس سعيد وعددا من النواب التونسيين.

ورغم أن مجموعة السبع كما هو الحال مع وفد الكونغرس لم تطالب بالعودة إلى ما قبل يوم 25 يوليو صراحة لكنها في المقابل دعت إلى ضرورة تجاوز المرحلة الاستثنائية والمرور إلى مرحلة استقرار بتشكيل حكومة.

وضع خارطة طريق أمر ضروري

ويرى مراقبون أن البيان هو مطالبة للرئيس بوضع خارطة طريق واضحة للفترة المقبلة وهو أمر قرره قيس سعيد لكنه يتريث لتكون اختياراته مناسبة ويكون هامش الخطأ في التعيين بسيطا في حال حدوثه خاصة وأن الرئيس اشترط مبدأ نظافة اليد في أي تعيين.

وتعهد قيس سعيد مرارا بأنه سيحدد معالم المرحلة المقبلة وسط حديث عن إمكانية تعيين حكومة مصغرة وهو من أبرز مطالب القوى الوطنية والاتحاد التونسي للشغل.

لكن حركة النهضة حاولت استغلال هذا التريث للترويج خارجيا بأن قيس سعيد يريد السيطرة على كل السلط وإنهاء الحياة السياسية والبرلمانية وهذا أمر غير مطروح تماما في تونس التي تريد الحفاظ على ديمقراطيتها بعيدا عن مؤامرات الإخوان وحلفائهم من الفاسدين.

ورغم محاولات الإسلاميين استغلال تريث قيس سعيد لكن الشعب التونسي أظهر تأييدا غير مسبوق وصبرا كبيرا على الرئيس للمرور إلى المرحلة المقبلة بكل ثقة وثبات فالتونسيون يرفضون رفضا قاطعا العودة إلى الوراء والرجوع إلى سنوات الظلام حينما لعب الإخوان بمقدرات الدولة وسيطروا على دواليبها خدمة لسياسة التمكين.

الإسلاميون يشنون هجوما مضادا ويستقوون بالخارج

وحاولت التيارات الإسلامية إحراج الرئيس التونسي بعد الصدمة التي خلفتها الإجراءات الاستثنائية والتي أدت إلى حدوث انقسامات داخل حركة النهضة الإخوانية.

وفي مخطط لا وطني عمد رئيس النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي إلى إرسال حليفه رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي للمشاركة في الجلسة العامة لرؤساء البرلمانات في النمسا لانتقاد إجراءات قيس سعيد.

وادعى الخليفي أن راشد الغنوشي لا يستطيع الحضور بسبب الأوضاع السياسية زاعما أن هنالك تهديدًا للحريات العامة وعلى التعددية السياسية في البلاد ومتحدثا عن وجود بعض النواب في السجن أو تحت الإقامة الجبرية.

ووصل الأمر بالخليفي إلى طلب التدخل الأجنبي في الشأن التونسي للضغط على الرئيس في انتهاك واضح للسيادة الوطنية.

ولم يتوقع الإسلاميون حجم الردود الغاضبة من مداخلة الخليفي في الجلسة حيث اعتبروها استقواء بالخارج وانتهاكا للسيادة الوطنية وسط دعوات لمحاسبته جزائيا.

وقال الخبير في القانون الدستوري التونسي رابح الخرايفي إن السجن يتهدد الغنوشي وأسامة الخليفي بسبب منح رئيس البرلمان المجمد تفويضا لرئيس كتلة قلب تونس للحديث في أحد الاجتماعات البرلمانية الدولية في مخالفة صريحة للأمر الرئاسي عدد 80 القاضي بتعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

ويطالب كثير من التونسيين بإسكات صوت الفتنة والتأمر بقيادة الإسلاميين عبر تفعيل القانون وتفعيل المحاسبة القضائية خاص وأن الغنوشي تورط سابقا في التعاقد مع شركات لوبيينغ بمليارات الدولارات للضغط على صناع القرار في واشنطن لمطالبة الرئيس بالتراجع عن قراراته.