هدى إسماعيل
انطلقت في مصر اليوم السبت، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من العاصمة الإدارية ، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يطلقها الرئيس السيسي، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وخلال المؤتمر أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القانون المصري يكفل كافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواسية، كما أنه يكفل حرية التعبير وحرية الآخرين.
وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية أن حقوق الإنسان تكفل حرية الفكر والإبداع والتعبير، مؤكدا أن الدولة تشجع كافة الكوادر الأدبية وتعزيز تحقيق العدالة الناجزة وضمان المحاكمات العادلة.
وأشار الرئيس السيسي أن الدولة المصرية استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو تمكين المرآة المصرية، مضيفا أن مصر بنية مؤسسة وطنية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتخضع لتطوير المستمر .
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المجتمع المدني شريكا أساسيا في دعم حقوق الإنسان ونشر حقوق الإنسان ومكافحة التطرف في المجتمع المصري.
وأكد أن مصر دولة تؤكد على القيم والمواطنة والتسامح مؤكدا على الدولة قد أصدر قانون بناء وترميم الكنائس في مصر مشيرا إلى أن تم ترميم وتقنين 1800 كنيسة ومبنى تابع لها في مصر.
يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه، متسائلا: “كيف يمكن أن نتحدث عن ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلاب بدون البناء”.
وقال الرئيس السيسي: “فيه معسكر في دولة مش هينفع أقولها.. ياخدوا الولاد الصغيرين يجوزهم من أجل إفراز أطفال للمشاركة في العمليات الإرهابية .. اللى بيناظر للدولة كان هدفه كده؟!.. والناتج تكون أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يفضلوا يخربوا لمدة 50-100 سنة جايين.. ولما مقدرات دولة تحط أدواتها لنشر فكر وممارسات متطرفة وإرهابية سواء داخل البلاد.. ده أمر خطير”.
وأشار إلى أن ليس بالسهولة عمل ممارسات في فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد، مضيفا: “لو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا إنت حر، مش معناه أن غيور، لا، إكمني غيور على ديني يعتقد إرادته لأن الأصل حرية المعتقد اللي ربنا كفلها لينا وربنا قال تؤمن أو لا تؤمن”.
وأضاف :«المجتمع على مدى 90 سنة يتم صبغه بفكر معين، أنا مش مختلف مع دول لكن بشرط أنه يحترم مساري ولا يتقاطع معي ولا يستهدفني.. أنا هقبل فكره لكن ميفرضوش عليا وميضغطش عليا.. التحديات اللي اتكلمت فيها الحد الأساسي على مدى فترة قبل 52 وحتى 2011، هل الدولة قدرت تعمل استقرار في المفهوم السياسي ؟، لا، اتغيرت 3 مرات».
وتساءل الرئيس السيسي: “هل المجتمع المصري بتكوينه في الوقت ده كان مستعد يتقبل ده بسهولة؟، وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تعزز هذا المسار وحجم التحديات الوطنية والإقليمية تستطيع أن تنجحه”، مشيرا إلى هناك جماعات بتنخر ومبتسكتش، وبالمناسبة شكلت ثقافة التشكك مش مصدقين أبدا لازم تشوف بعينك، مكنش عندي وسيلة أخرى دايما بنقعد وبنتكلم كتير قوى، مش الموضوع بيتاخد يقولوا كلمتين وده شغلتنا وبلدنا وبنحب بلدنا وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق، هل أقدر أغفل 60 مليون اللي موجود في الريف المصري.. واحنا بنتحرك تقوم بنت تقول عايشة في أوضة من غير سقف ومعايا 4 أولاد طيب حقوق الطفل ده.. لدينا قضايا كثيرة ومتجذرة مكنش عندنا سبيل إلا لما نعمل أساس عملاق في الثقة في قدرة الدولة المصرية لتستطيع تتجاوز وتتحرك بمعدلات غير مسبوقة، ليس هذا منفصلا عن بناء الحقوق الحقيقية، فالتشريع وكفاءته فقط، والقائمين على تنفيذه، ومن يتم تنفيذ القانون فيه.
وقال الرئيس: “قانون الختان هل بعض أسرنا بطلت تعمل كده؟.. قانون علشان زواج القاصرات ترموها في موضوع ونقول ونطلع قانون انتوا بتعملوا ايه في ولادنا؟.. الحاجات دي هاتخد زمن عشان ينجح طول ما هايبقى فيه مسألة هيسمع في القرية.. نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، إذا أردت أن يكون عنده تمييز في قدراته الثقافية لفرضه على باقي المجتمعات، بقوله انتبه هذا مسار ديكتاتوري لفرض مسارك، هو قمة لك ومجتمعك وليس لي ولمجتمعي.. التقدم الحضاري والإنساني ليا إذا كنت أنت نجحت فيه في 4 قرون ده عمر الدولة المصرية مكملتش 200 سنة.
وأكمل الرئيس السيسي: “إدونا فرصة وساعدونا، يا ترى لما لاقوا الدول الأفريقية الفقيرة المعدمة هل مؤسسات التمويل لتمويلها دون أن ترفع عليها المخاطر هو ده مش حق من حقوق الإنسان.. أجادلهم في هذا الأمر، عشان معايير الائتمان لا يمكن أن تتحقق لدولة بظروف اقتصادية بهذا المستوى هل هذا حق من حقوق الإنسان نعم؟”.
الحاضر والمستقبل
يقول المستشار عمر مروان وزير العدل المصري خلال جلسة “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، بحضور الرئيس السيسي، إن الدولة كانت تبنى منظومة كاملة لحقوق الإنسان، أولها الرؤية التي تقوم على أن الدولة المصرية تعزز وتحمى حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، وأن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.
وأشار وزير العدل إلى أن البنية التشريعية لحقوق الإنسان موجودة في الدستور الذي يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة ، مضيفا: “ما زلنا في حاجة إلى تشريعات تبين كيفية هذه الحقوق لذلك نلجأ إلى التشريعات، والقرارات الإدارية لتنظيم هذه الإجراءات، كما يوجد مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة يوجد قطاع أو إدارة أو وحدة مختصة بحقوق الإنسان فقط.
وشدد على أن حق الدين والمعتقد مترجم في كثير من القوانين والممارسات، منوها بتقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، معلقا: “ولسه شغالين”.
وقال: « إن القوانين والتشريعات والممارسات تبدد جو التطرف والآراء الخارجة عن أي دين، ونعيش في أزهي صور لحرية الدين».
وأضاف: “هذه التشريعات والممارسات بددت تماما هذا الجو المتطرف ، فقانون العقوبات يشمل معاقبة أيشخص يقوم بالتشويش على الشعائر الدينية لأي شخص آخر، وأي شخص يستهزئ بأي محفل ديني معرض للعقوبة، متابعا: “لدينا من العقوبات والقوانين والممارسات التي تساعد على حرية الدين والمعتقد”.
وأضاف “مروان”، لدينا منظمات معنية بحقوق الإنسان وأخرى بطريق غير مباشر، فضلا عن المجالس القومية الأربع، كما يوجد لجنتين، واحدة في مجلس الشيوخ وأخرى في النواب، منوها بأن هناك مبادرات خاصة بالحكومة أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدت إلى ظهور كوادر نستطيع أن نعتمد عليها في مجال حقوق الإنسان، مختتما كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية ليست نهاية المطاف، فهي إصدار أول، وسيكون هناك إصدارات متتالية بحيث نصل إلى المستوى الذي يريده الرئيس السيسي للشعب”.
توصيات أممية
في ذات السياق تقول أشادت السفيرة نزهة شميم خان، رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كلمة مسجلة خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد أول استراتيجية من نوعها في حقوق الإنسان في مصر وهى خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان في البلاد .
وأوضحت رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنها سعيدة بأن التوصيات التي تلقتها مصر من مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 تم أخذها في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية.
تمكين المرأة
يقول السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك أربع محاور لاستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق والمرأة، والتثقيف، مشيرا إلى أن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات.
وأضاف مندوب مصر الدائم في جنيف، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان :«أن من ضمن هذه الاستراتيجية الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها، وحماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس».
وشدد “جمال الدين” على أن الاستراتيجية تستهدف إجراء تعديل تشريعي يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية تشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الآمنة، والحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن لا سيما المناطق الحدودية والنائية والنهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية .
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=896898