«جروسي» في «طهران» والمفاوضات تذهب نحو الأمن القومي

رؤية – بنده يوسف

منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015. وقد توقفت يوليو/ تموز الماضي، وسط أجواء عن استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانوناً جديداً مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي ينص على اتخاذ خطوات نووية بغية إجبار الأطراف الأخرى على إلغاء العقوبات.

ونفذت من هذه الخطوات حتى الآن رفع نسبة اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة ثم 60 في المائة، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وخطوات أخرى، لكنْ ثمة بنود أخرى لم تنفذ بعد على الرغم من أن مواعيدها حلت، منها إنشاء مصنع اليورانيوم المعدني، الذي ينصّ عليه البند الرابع في القانون، إذ يؤكد “تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”.

الملف النووي في يد الأمن القومي

تستعد إيران العودة للمفاوضات بأجندة وتوجّه جديدين في إطار تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات، كاشفة عن “توجّه جاد لنقل ملف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي، وسيقود هذه المفاوضات فريق تفاوضي إيراني جديد تحت إشراف المجلس، لتتفرغ الخارجية الإيرانية لـ”توسيع العلاقات الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، خصوصاً مع القوى والدول الآسيوية”.

وكان فدى حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قد أعلن عن بدء مشاورات حول إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن القومي، قائلاً: إن القضية النووية يجب أن تتابع بشكل مستقل لكن دور وزارة الخارجية كهيئة دبلوماسية سيظل قائماً.

جروسي في طهران

بعدما أصبحت يد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة عن الوصول لما يحدث داخل المنشآت النووية الإيرانية، بعد تعليق البروتوكول الإضافي الذي يسمح للمفتشين بالدخول المفاجئ. وقبل أيام قليلة من اجتماع مصيري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يلتقي رئيس الوكالة، رفائيل غروسي، اليوم الأحد، نائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء، هذا الأسبوع، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن القضيتين الرئيسيتين فيما يخص إيران.

يذكر أن القضيتين الرئيسيتين المشار إليهما، إحداهما تتعلق بالتوضيح بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في عدة مواقع قديمة وغير معلن عنها، وكذلك الوصول الفوري إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة مراقبة أجزاء من برنامج إيران النووي وفقًا للاتفاق النووي.

ويبدو أن زيارة جروسي، هي من أجل الحصول على ضمانات من إيران لطمأنة الرأي العام الدولي تجاه النووي الإيراني. فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: على العالم منع إيران من أن تصبح قوة نووية “بأي ثمن”، وإلا فإن إسرائيل تحتفظ بالحق في التصرف بمفردها، لأن طهران “لم تُخفِ أبدًا حقيقة أنها تريد تدمير إسرائيل”.

إعادة تركيب الكاميرا

يشار إلى أنه بعد شهرين ونصف من الهجوم على أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من كرج، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير عن تدمير كاميرا وفقدان بعض قطعها الرقابية في الحادث.

وأفاد التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن عدم تصليح هذه المعدات قد يقلل من قدرة مفتشي الوكالة على مراقبة المنشأة النووية الإيرانية.

وقد نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران تأتي في أعقاب اتفاق بين إيران والوكالة، والذي بموجبه يُسمَح للوكالة بإعادة تركيب المعدات لمراقبة الأنشطة النووية واستئناف التحقيق في المواد النووية الموجودة.

كما كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران والوكالة الذرية الدولية، قد اتفقا على السماح بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية الإيرانية.

وكانت قناة “برس تي في”، الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، قد نقلت عن مصدر قوله: إن الوكالة الدولية لن تتمكن من الحصول على مقاطع الفيديو المسجلة بهذه الكاميرات.

لا شيء سيحدث

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن زيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران تهدف إلى المساعدة في حل القضايا الفنية بين الجانبين.

وأضاف: “نأمل ألا يتخذ مجلس المحافظين، تحت ضغوط، أي إجراء من شأنه تقويض المسار الطبيعي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية”.

وقد أعلن موقع نور نيوز الإخباري أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتضمن مطلقا إصدار قرارا ضد إيران، وذلك خلافا لتكهنات وسائل الإعلام الغربية التي زعمت أن المجلس سيصدر قرارا ضد الجمهورية الإسلامية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر في فيينا.

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية احتمال صدور قرار ضد إيران في اجتماع الثلاثاء، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي.

لكن الأنباء التي وصلت إلى نور نيوز تشير إلى أن مثل هذا الموضوع لم يُطرح وأن قرارا ضد إيران ليس على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، غرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، بأن روسيا ستصوت ضد أي قرار يقره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.