الرئيس التونسي يضع النقاط على الحروف.. حكومة قريبة وتعديل للدستور

رؤية- كريم بن صالح

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد وضع النقاط على الحروف وإزالة مخاوف بعض القوى السياسية والمنظمات الوطنية بشأن تشكيل حكومة في أقرب الآجال وحول ما تردد عن تعديل الدستور.

وقرر الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية على غرار حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه قبل أن يعمل على تمديد تلك الإجراءات.

وقال قيس سعيد -أثناء جولته في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة مساء أمس السبت- إنه سيتم اختيار الأشخاص المناسبين والذين لا تشوبهم شائبة في إشارة إلى أن الرئيس التونسي يركز أساسا على نظافة اليد إضافة إلى الكفاءة.

وأضاف أنه ما يزال يواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة، ما يعني أن عملية الاختيار لم تكن سهلة وأنها متواصلة وتخضع لمعايير محددة بعيدا عن التسرع والعشوائية.

سعيد يستجيب لمطالب القوى الوطنية

وكانت العديد من القوى السياسية والوطنية دعت قيس سعيد إلى ضرورة إعلان خارطة طريق واضحة في مقدمتها تشكيل حكومات كفاءات مصغرة.

وعرض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحا على الرئيس تمثل في تشكيل الحكومة في أقرب الآجال بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالانتخابات، وذلك بهدف التقليص من ضبابية المشهد وطمأنة الرأي العام وشركاء تونس الاقتصاديين.

ويبدو أن الرئيس التونسي يستمع جيدا لصدى القوى السياسية والمنظمات الوطنية بإعلانه المتكرر أن تشكيل الحكومة المقبلة من أولوياته.

كما أن الرئيس التونسي يريد توجيه رسائل لطمأنة الدول الغربية والمنظمات المانحة بان البلاد في حالة استقرار سياسي وأن تشكيل الحكومة أصبح مسألة وقت لكن مع التأكيد على الحفاظ على السيادة الوطنية.

ويسعى قيس سعيد بالحديث عن تشكيل حكومة قريبة لتفويت الفرصة على التيارات الإخوانية التي تسعى لبقاء الفراغ حتى يتسنى لها مهاجمة الرئيس في وسائل الإعلام الأجنبية وفي المحافل الدولية وهو ما حصل بالفعل بعد أن وجه أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس الحليفة لحركة النهضة انتقادات للرئيس في جلسة لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا.

وبالتالي فإن الرئيس يعمل شيئا فشيئا على إزالة حالة الغموض ولكن وفق برامج وسياسات محددة.

دستور تجاوزته الأحداث

وانتقد قيس سعيد دستور 2014 الذي تسبب في أزمة سياسية في البلاد بسبب النظام التي تم اختياره والذي سعى من خلاله الإسلاميون للهيمنة على الدولة عبر السيطرة على المؤسسة البرلمانية.

وقال الرئيس التونسي: إن “الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”، مضيفا “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته”.

وبالتالي فإن الرئيس التونسي يعتبر أن الإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية قبل الدساتير التي يمكن أن تعدل عبر آلية الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور نفسه.

ويرى مراقبون أن الدستور الحالي تسبب في الأزمة السياسية بسبب النظام “شبه البرلماني” إضافة إلى صراع الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان حول أعضاء المحكمة الدستورية التي بقيت معطلة بسبب المصالح الضيقة للتيارات الإسلامية وسعيها للهيمنة على الدولة.

ويريد الرئيس التونسي إنهاء كل تلك التجاوزات عبر تحصين الدستور بإدخال تعديلات واضحة تمنع محاولات انتهاكه بناء على تجربة مع التيار الإسلامي الذي انتهك صراحة كثيرا من بنود دستور يدعي الدفاع عنه.