اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

ضمن «مشاريع الخمسين».. الإمارات تطلق «نافس» لرفع تنافسية الكوادر الوطنية

كتبت – ولاء عدلان

تواصل حكومة الإمارات على مدار الشهر الجاري، الكشف عن “مشاريع الخمسين”، التي تستهدف كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، وتأتي ضمن رؤية متكاملة للتنمية والاستثمار في رأس المال البشري خلال الخمسين عامًا المقبلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز مكانة الدولة كمركز رئيس للابتكار والتميز ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات، وخلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي أعلنت الإمارات عن إطلاق برنامج “نافس” ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص وزيادة أعداد المواطنين العاملين بهذا القطاع.   

ما هو برنامج “نافس”؟

ضمن فاعليات الإعلان عن الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين”، أعلنت حكومة الإمارات أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجه بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن برنامج “نافس” الحكومي.

“نافس” هو برنامج حكومي اتحادي يسعى لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين هذا القطاع بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة.

ويتكون “نافس” من 13 برنامجا ومبادرة تنموية تهدف إلى استيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنويا، عبر تشجيع شباب المواطنين، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة بما يشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

آلية عمل “نافس” وأبرز مبادراته التنموية

-تأسيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على أن يكون نائبه في هذا المنصب هو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويتولى متابعة أداء المجلس الذي سيضم في عضويته وزراء ومسؤولين من هيئات حكومية.

وسيتولى هذا المجلس وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

– برنامج الدعم المؤقت، ويرمي إلى دفع إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف خارج عن إرادتهم أو أزمة تمرّ بها الشركة التي يعملون فيها، على أن يتم منحهم هذه الإعانة المؤقتة لمدة 6 أشهر كفرصة للبحث عن وظيفة أخرى.

– برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، ويتضمن هذا البرنامج الذي يشكل جزءا من “نافس” والحزمة الثانية من مشاريع الخميسين، أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة تدريب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام كامل، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6,500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة.

وأيضا، ستقوم الحكومة بدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه.

والهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تشجيع شركات القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية.

-برنامج “مزايا”، ويشمل تخصيص مبالغ لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية، وتعتبر أولويات استراتيجية للحكومة.

-مبادرة لتحمل الحكومة لاشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً.

كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة، وذلك بهدف تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع، والتشجيع على الالتحاق به.

– صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لـ 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل؛ علماً بأن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية 600 درهم عن الطفل، ومن شأن هذا الفارق تشجيع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات.

– برنامج كفاءات.. يتم خلاله تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، توفر شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالميا، بهدف تعزيز مهارات الشباب بما يجعلهم ضمن دائرة المواهب التي تسعى كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى استقطابهم.

– وضع برنامج لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، بهدف تدريب وتأهيل وتخريج كوادر وطنية شابة تكون مؤهلة لدعم القطاع الطبي بشكل مستمر، ويستهدف البرنامج 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات، ضمن برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية العامة، والدبلوم العالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض في كلية فاطمة للعلوم الطبية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

-برنامج خبرة.. وهو برنامج تدريب مهني تطلقه الحكومة بالتعاون مع الشركات الخاصة والشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، يقدم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين أثناء فترة التدريب وعند الانتهاء من التدريب سينالون شهادة خبرة من الجهة التي تدربوا فيها، الأمر الذي سيسهل عليهم الالتحاق بوظائف مميزة، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية والمهنية، ما يجعل الخريج مؤهلاً وظيفياً للالتحاق بسوق العمل.

– وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ النسب بـ 2% وتتزايد بالنسبة نفسها سنوياً لتصل إلى 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

ويقتصر تطبيق هذا البرنامج على الشركات والمؤسسات الخاصة التي مضى على تأسيسها أو إنشائها خمس سنوات والتي يزيد فيها عدد العاملين في الوظائف الماهرة عن 50 موظفا وسيتم تطبيق النسبة على العمالة الماهرة فقط.

– تأسيس صندوق للخريجين برأس مال مليار درهم برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمنح قروض مصغّرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات الوطنية، وبهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة، ويهدف الصندوق في الأساس إلى زيادة نسبة رواد الأعمال الوطنيين.

-برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر.. هذا البرنامج يعكس سياسة جديدة في الحكومة الإماراتية للتعامل مع المواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، إذ سيبدأ العام المقبل وسيمنح أعدادا محددة سنوياً وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهراً، مع التكفل بـ 50% من الراتب ليؤسسوا مشاريعهم الخاصة، وذلك بهدف تشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص وتأسيس مشاريعهم الخاصة.

– برنامج التقاعد المبكر.. ويمثل هذا البرنامج أيضا سياسة جديدة للحكومة الاتحادية، إذ ستمنح بموجبه الموظف المواطن –أكبر من 50 عاما- خيار التقاعد المبكر لتأسيس مشروعه الخاص، على أن تقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعده أو تمنحه مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنويا.

قالوا عن “نافس”

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن “المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبل الإمارات الاقتصادي”.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قال: إن “الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن.. وشريكان في المستقبل.. وشريكان في مسيرة التنمية”.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: “إن تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل”، مضيفا: “إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل”.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: “البرنامج الوطني لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.. مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص”.

محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد للخمسين: “يشكل “نافس”، ترجمةً فعلية لوثيقة “مبادئ الخمسين” العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة”، لافتا إلى أن “نافس” له علاقة بمبدأين من المبادئ العشرة، هما المبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري.

blank

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى