التقاريرالصفحة الرئيسيةسياسة

بعد توقف 10 سنوات.. تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر يعود من جديد

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بعد توقف دام حوالي 10 سنوات، شهدت مصر اليوم الثلاثاء؛ إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، والذي جاء بعنوان “التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار”، ليضم مؤشرات دقيقة حول جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية في كافة نواحي الحياة في مصر. 

“تحديات كبيرة”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أوضح خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن عودة التقرير بعد توقف دام 10 سنوات يعد مؤشراً مهماً جداً يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز العديد من التحديات، وأصبحت اليوم في وضع ممتاز يجعلها أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصاً على إتاحة كافة البيانات واتباع منهج الشفافية في كل ما يتم من إجراءات.

وبين مدبولي، أن مصر واجهت خلال السنوات العشر الماضية ثورتين، فرضتا العديد من التحديات الأمنية والسياسية، وتداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، إلى جانب المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني على مدار عقود طويلة، مؤكداً أن مصر تبنت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس إصلاح الاختلالات، وإتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتا إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.

“البرامج الاجتماعية”

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مقدمتها المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة “تكافل وكرامة”، والتي بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفاً أن الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة في إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادي، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم في تحقيق صمود الاقتصاد المصري في التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل نمو إيجابي، حيث حققت في آخر عام مالي منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3% ، بإجمالي ناتج محلى تجاوز الـ408 مليارات دولار.

“أزمة كورونا”

وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل ما نواجهه من تحديات تتعلق بفيروس كورونا العالمي، فقد أعلنت الدولة المصرية عن الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف حل المشكلات المعقدة، التي تمثل عائقاً لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري بالرغم من حدوث جائحة كورونا، إلا أنه استمر في تحقيق معدلات نمو إيجابي، ولو كانت هذه المعدلات أقل مما  كانت عليه قبل حدوث الجائحة، منوهاً إلى أن الحكومة تستهدف اعتباراً من العام المالي الحالي العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحيث من المخطط الوصول إلى 7% خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتضمن العمل على بناء الإنسان المصري، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق، ومختلف القطاعات الأخرى التي تسهم في بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه في عام 2013 إلى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث ضاعفنا في سبع سنوات مخصصات التعليم 10 مرات.

“تطوير التعليم”

وحول الجهود المبذولة للنهوض بمستوى التعليم في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أنفقت على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خلال العام المالي الماضي، أكثر من 50 مليار جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية.

وتابع: “الأمر كذلك في قطاع التعليم العالي، حيث تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، بعضها تم الانتهاء منه، والبعض الآخر سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة”، موضحا أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالي يبلغ 140 مليار جنيه، حيث يتم مضاعفة عدد الجامعات الحكومية، والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فضلا عن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني.

“دعم الصحة”

وتطرق مدبولي خلال كلمته إلى ما يشهده قطاع الصحة من زخم كبير تمثل في إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، منوها بأن الاستثمارات العامة في قطاع الصحة تضاعفت بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013.

وسلط مدبولي الضوء على برنامج السكن اللائق للمواطنين، منوها إلى مشروعات تطوير الأماكن غير الآمنة، وتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن مصري، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصري، من البرامج التي وصل فيها معدل الإنفاق إلى 430 مليار جنيه.

وأضاف: “مع كل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والطريق الطويل الذي نمضي فيه، فإن الدولة المصرية لديها الخطة المتكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونحن نستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية، والربع الأخير من العام المالي الماضي إبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%”.

“مؤشرات إيجابية”

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية في 2021 يأتي حول مصرَ المسيرةِ والمسار، ليرصد مسيرة عقد كامل من عُمر الوطن، ويرسم ملامح المسار لمستقبل، نراه جيدًا، ونبتغيه مشرقًا، ونعمل بكل عزم لتحقيقه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مسيرة العمل انطلقت منذ سبعة أعوام مرتكزة على تخطيطٍ شامل ورؤيةٍ طَموحة للمستقبل، حددت ملامحَها “استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة: رؤية مصر 2030” باعتبارِها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة، لافتة إلى أن الجهود المصرية نتج عنها العديدِ من المؤشراتِ الإيجابية خصوصًا في ارتفاع معدلاتِ النموِ، وتراجع معدلات البطالة، وانخفاض معدل التضخم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى