التقاريرسياسة

إقرار نظام حماية البيانات الشخصية يتصدر قرارات الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي

رؤية

حسام السبكي

عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي المعتاد، مساء أمس الثلاثاء، والذي تضمن مناقشات واسعة حول أبرز القضايا والشؤون الداخلية، وعلى رأسها سبل مكافحة فيروس كورونا، علاوة على الأمور الاقتصادية والسياسية الأخرى، كما تناول العلاقات والاتفاقيات الخاصة بالمملكة على المستوى الدولي، كما استعرض أبرز الموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وانتهت الجلسة إلى جملة من القرارات والتوصيات، والتي نتناولها تفصيلًا في السطور المقبلة.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي

انعقدت، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي، من مدينة نيوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي فرضتها بالطبع ظروف جائحة فيروس كورونا، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزراء الحكومة السعودية.

وخلال الجلسة اطلّع مجلس الوزراء السعودي على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس أيضًا، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في سياقٍ متصل، شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتطرق المجلس كذلك إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما تابع مجلس الوزراء السعودي مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب ( 40 مليوناً )، مؤكداً أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.

قرارات وترقيات

وعلاوة ما سبق ذكره، خلال مناقشات مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، فقد اطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

  • تفويض وزير الطاقة السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • الموافقة على إنشاء هيئة باسم “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
  • اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ( سابقاً ) لعام مالي سابق.
  • الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.
  • قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة -الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.
  • الموافقة على نظام مكافحة التسول.
  • الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.
  • قيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.
  • كما وافق مجلس الوزراء السعودي، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى