رؤية
تناول تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، القلق الفرنسي من قيام تيار الإسلام السياسي بتكوين مجتمعات وغرس أفكار متطرفة تفصلهم عن قيم الجمهورية الفرنسية. فمنذ الهجمات الإرهابية عام 2015 واجهت فرنسا سلسلة من هذه الهجمات من قبل متطرفين إسلاميين، كان آخرها حادثة المعلم “صموئيل باتي” في أكتوبر 2020. وتستحدث الحكومة الفرنسية مجموعة من القوانين والإجراءات على المدى القصير والمتوسط للتصدي لأجندات تيارات الإسلام السياسي.
وترفض السلطات الفرنسية “استغلال” الإسلام لأغراض سياسية في حملة ضد المساجد والجمعيات المتطرفة التي تدعمها تيارات الإسلام السياسي. لم تتوقف حملة السلطات الفرنسية ضد الجماعات المتطرفة وتيار الإسلام السياسي عند بعض الإجراءات الإدارية، حيث تضمنت على عمليات ترحيل موسعة للمتطرفين وإغلاق عدد من المساجد والجمعيات التي لها صلة مباشرة بتيار الإسلام السياسي
كما تحاول تيارات الإسلام السياسي في فرنسا التغلغل داخل المؤسسات والتمدد داخل المجتمع عبر استغلال التعليم عبر شبكة المدارس تساهم في تصدير الإيديولوجية المتطرفة. يرجع تصاعد تيار الإسلامي في فرنسا إلى وأشار إلى إهمال المسئولين الفرنسيين لهذا الملف لأكثر من عقدين، ما أدى تدهور الأوضاع إلى ما آلت عليه الآن. وتريد الجماعات المتطرفة العيش في مجتمعات منفصلة وخلق مجتم موزا في فرنسا. يستغل الإسلاميون الإسلاموفوبيا بشكل روتيني لدعم مزاعمهم بأن المسلمين يعانون في فرنسا ما يساهم تعزيز مشاعر الكراهية لدي الجماعات المتطرفة.
نجد أن هناك تسييس مفرط من تيارات الإسلام السياسي للدين في فرنسا، وأن سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة،غالبًا ما ارتكبها شبان غير معروفين لأجهزة الأمن ليس لديهم أي صلات بجماعات إسلاموية بشكل مباشر.
هذه مشكلة متزايدة بالنسبة لفرنسا لأنها تحولت إلى التطرف الذاتي بسرعة كبيرة من خلال تأثيرات خطابات ودعاية تيار الإسلام السياسي بشكل غير مباشر.
أيضًا، تشكل البطالة والاضطرابات النفسية والجهل أرض خصبة لتيارات الإسلام السياسي لاستقطابهم وتجنيدهم. لذلك ينبغي فرض ضوابط مالية أكثر صرامة على الأموال الأجنبية المرسلة إلى المنظمات الدينية، وضوابط أكثر صرامة على الجمعيات الدينية لمنع استيلاء المتطرفين عليها.
للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=902639