«الجزائر الجديدة».. ماذا بعد إقرار البرلمان لبرنامج الحكومة؟

رؤية – محمد عبدالله

بأغلبية ساحقة صادق أعضاء البرلمان الجزائري على برنامج حكومة الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، إذ صوت 318 نائبا في البرلمان من أصل 407 ، على برنامج الحكومة، في المقابل رفض 65 نائبا البرنامج الحكومي، بحجة افتقاره للأرقام والمدى الزمني.

برؤية شاملة تتضمن إدخال تعديلات هيكلية قائمة على عدة محاور عرض الوزير الأول برنامج حكومته، وعلى مدار أسبوع ناقش النواب الوزير الأول في بعض النقاط الواردة بالبرنامج موجهين سهام نقدهم في محاولة لاستعراض العضلات قبل أن تفضي نتيجة التصويت في النهاية إلى تمرير البرنامج بأغلبية ساحقة ما ألقى بالشكوك حول تحالف غير معلن بين البرلمان والحكومة، لتبدأ التساؤلات حول فرص نجاح الحكومة في تحقيق ما ورد في برنامجها في ظل التحديات غير المسبوقة داخليا وخارجيا.

إجراء روتيني

يرى أستاذ العلوم السياسية، رضوان بوهيدل، أن موافقة البرلمان على برنامج الحكومة يعدّ «إجراء روتيني متوقع» وأن هناك حالة من الانسجام بين البرلمان والرئاسة، وبرنامج عمل الحكومة منبثق من البرنامج الرئاسي، وبالتالي فإن تمرير البرنامج ليس بالأمر الجديد.

مضيفا أنه من الناحية النظرية، يبدو برنامجا مميزا، لكن إجرائيا وعلى أرض الواقع، يبدو صعبا ومبهما حتى لبعض النواب قبل المصادقة عليه، لاسيما فيما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيقه فضلا عن مصادر التمويل.

مع ذلك يرى أستاذ العلوم السياسية أن ترك البرنامج مفتوحا دون سقف زمني «مقصود» من قبل الحكومة وهو ما يؤشر إلى إمكانية تطبيقه على مراحل خاصة فيما يتعلق منه بالشق التنموي الاقتصادي، في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها الدولة وتداعيات أزمة كورونا وتراجع القوة الشرائية والغلاء الفاحش في الأسعار وبالتالي توسع دائرة الفقر في المجتمع الجزائري.

اقتصادي بامتياز

البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان سيكون اقتصاديا بامتياز، إذ سيعمل حسب تصريحات الوزير الأول إلى رفع حجم الاستثمارات في قطاع المحروقات لنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2023.

وتعتزم الجزائر إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة في 2025، مع مواصلة الاستمرار في الاستثمار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليارات إلى 10 مليار دولار في 2023.

كما تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز أسس الإنعاش الاقتصادي وتحديث النظام المصرفي والمالي، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، كما يولي البرنامج أهمية لتطوير قطاعات الزراعة والصيد والسياحة وزيادة الصادرات وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويترقب الجزائريون الوعود التي تطلقها الحكومة لإخراج البلد الذي يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات بيع النفط والغاز من أزمته الاقتصادية والمالية المتراكمة، والتي تواجه تحديات كثيرة من بينها العجز الدائم لميزان المدفوعات وضعف النسيج الصناعي فضلا عن البيروقراطية، مما يحتم ضرورة تفكيك هذه العقبات لتحقيق الأهداف.

المواطن الرهان

الحكومة الجديدة مستمرة في سياستها التجويعية للشعب الجزائري، من إرتفاع أسعار جميع المواد الغذائية ومنها الدجاج والبيض والأسماك، هذا الشعب يعاقب من قبل هذه الحكومة بتواطؤ متعمد من قبل أعضاء البرلمان الجدد ومجلس الأمة. يقول مواطنون.

المنح والعمليات التضامنية التي تقدّمها الحكومة في كثير من الحالات لا يمكنها تغطية تكاليف الدخول المدرسي، في ظلّ بقاء أسعار المستلزمات المدرسية التي تخضع لثنائية العرض والطلب، ومع توجه الدولة لرفع الدعم الحكومي ما يعني زيادة متاعب المواطن البسيط، يتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة عقبات كبيرة في ظل مناخ اجتماعي قابل للانفجار في أي لحظة الأمر الذي سيزيد متاعب الحكومة أمام الشارع الذي يغلي.

يبقى الرهان أمام الحكومة المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج في كافة فروعه، وهنا «مربط الفرس» لأن ما يهم المواطن البسيط في النهاية ليس قراءة البرنامج، وإنما ينتظر سلعة استهلاكية في المتناول ورفع مستوى الأجور والشعور بتأثير البرنامج في حياته المعيشية.