جماعة الإخوان في بريطانيا.. علاقة معقدة تقترب من النهاية

هدى إسماعيل

يتوالى سقوط جماعة الإخوان الإرهابية من دولة إلى أخرى، فأصبحت أعمال جماعة الإخوان السوداء مكشوفة لدى الشعوب ، حتي الدول التي قامت بإحتضانها منذ سنوات ها هي الآن تحاول النجاة بنفسها والحفاظ على أراضيها ضد الاعتداء الإخواني الغاشم فدائما كانت “بريطانيا” الداعم والمنزل الآمن لقادة ورجال جماعة الإخوان المسلمين ، فعلى مدار عقود تجاهلت بريطانيا الأدلة والبراهين التي تؤكد على وحشية ودموية الجماعة الإرهابية  إلا أنها الآن عادت إلى رشدها فالعلاقة بين لندن وجماعة الإخوان الإرهابية باتت معقدة فهي ليست في أفضل الأحوال ، خاصة بعد أن سعت الحكومات الأوروبية للتصدى للجماعات المتطرفة ووضع مؤسسات الإخوان تحت المراقبة المستمرة .

علاقة معقدة

أوردت دراسة أوروبية حديثة، صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، لا سيما قبل ظهور تنظيم “داعش”، وفي الوقت نفسه، لم تصل قط إلى مرحلة العداء المباشر والتنافس.

ومع ذلك، بدأت بريطانيا في إعادة النظر في علاقتها مع الإخوان بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت لندن التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت عددا من الحقائق حولها، وهي حقائق طالما تجاهلتها عمدا لعقود أو كانت جزءا من الخداع الذي تمارسه المنظمة على لندن وغيرها من العواصم الغربية.

وأشارت الدراسة إلى مؤشر في غاية الخطورة، ويمثل تهديداً مباشراً، وهو الآلة الدعائية للإخوان، وكيف يتم استخدامها لفرض صورة للجماعة ودعمها، وركزت على نشاطها خلال جائحة كورونا حيث يتفاخر التنظيم بهم على مواقع التواصل بكونهم قوة الفعل الحقيقي في المجتمع، وسط تساؤلات حول أسباب عدم انتباه وسائل الإعلام البريطانية لهذه الدعاية.

وركزت الدراسة على عدد من التساؤلات البرلمانية في بريطانيا حول تنظيمات “الإسلام السياسي”.

‏‎طرح النائب أندرو روزينديل في عام 2019 أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا. كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج.

كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج.

وأعرب روزينديل عن مخاوفه من أن التنظيم قد يكون استفاد من جائحة كورونا، لتوسيع نفوذه في أكثر من مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي حذر فيها النائب المحافظ من الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة.

كما قدم اللورد مارلسفورد من مجلس اللوردات سؤالًا رسميًا إلى الحكومة البريطانية حول وضع مراجعة السياسة العامة لجماعة الإخوان المسلمين التي أُعلن عنها في عام 2014، وكان سؤال اللورد مارلسفورد حول التقييم الذي قامت به الحكومة البريطانية فيما يتعلق بتعيين إبراهيم منير في منصب المرشد العام بالنيابة لجماعة الإخوان المسلمين، وما هو التقييم الذي قاموا به لأي تهديد يشكله وجوده على الأمن القومي البريطاني، وعلى علاقاتهما الدولية.

وسبق وأن وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير “الإسلام السياسي” بأنه “تهديد أمني من الدرجة الأولى”، محذرا من أنه “سيصل إلينا، دون رادع، حتى لو تمحور بعيدًا عنا، كما حدث في 11 سبتمبر”، وذلك خلال كلمة في معهد RUSI للدراسات الأمنية والدفاعية.

وحذرت عدة تقارير أمنية واستخباراتية، نشرت في دوريات بريطانية، من خطر تنامي جماعة الإخوان داخل البلاد وسط تأكيدات بأن الحكومة البريطانية تتحرط لوقف تمدد الجماعة .

حظر وغرامات

في يوليو الماضي أصدرت ألمانيا قانون اتحادي يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى جماعة الإخوان وتنظيم داعش والقاعدة، إضافة إلى تنظيمات أخرى.

وينص القانون الألماني الجديد على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني.

وحسب القانون، تضاف إلى هذه القائمة، الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.

وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، فيما يمثل انتهاك القانون مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، فيما تصل عند التكرار إلى 10000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وأكدت ألمانيا سابقاً أنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان، مشددة على استعدادها لمواجهة ناشري الفكر المتطرف، وذلك بعد أن حذرت تقارير استخباراتية من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.

وجاءت الخطوة الألمانية ، بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لمحاربة تنظيمات الإرهاب وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة الجماعات المستهدفة بالحظر «تنظيم الإخوان» الذي مُنعت كافة نشاطاته على الأراضي النمساوية.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة، التي أقرها المجلس الوطني، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وينص القانون الجديد على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة، فيما حددت النمسا غرامة تراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار.

توغل واسع

تملك الجماعة الإرهابية في بريطانيا 60 منظمة، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، وحتى قنوات تلفزيونية، ومن أبرز هذه المنظمات، «الرابطة الإسلامية في بريطانيا» التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، وترأستها رغد التكريتي ذات الأصول العراقية.

 وتضم القائمة، المجلس الإسلامي البريطاني الذي أكدت تقارير أن له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، ويعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية الذي أسسه عصام يوسف في التسعينيات ويمتلك 11 فرعا في بريطانيا، ومؤسسة قرطبة ومنظمة الإغاثة الإسلامية.