رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – على مدار 7 سنوات مضت، بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات غير الآمنة.
“نهاية العشوائيات”
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نشر تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على التجربة المصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.
وكشف التقرير أن مصر في طريقها للقضاء على المناطق العشوائية سواءً غير الآمنة أو غير المخططة، موضحاً أن الدولة اقتحمت هذا الملف الشائك منذ عام 2014، بهدف توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق، موضحا أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021.
ولفت التقرير المنشور عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علماً بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتي تمثل نحو 37% من مساحة العمران في مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق لنحو 318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالي 4616 فداناً، وجاري تطوير 79 منطقة بإجمالي 6941 فداناً.
“تنمية الريف”
وسلط التقرير الضوء على المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري “مبادرة حياة كريمة”، مبينا أنه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019، والتي استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.
وأشار إلى أن المرحلة الشاملة من المبادرة تم إطلاقها في يوليو 2021، حيث من المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من السكان الذين يسكنون بالريف المصري، علماً بأن 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.
كما تطرق التقرير إلى المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقراً خلال عام 2021/2022، والتي تشمل 52 مركزاً بـ20 محافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 260 مليار جنيه، والتي تستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة.
“المدن الجديدة”
واستعرض التقرير التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجاري تنفيذ مشروعات بـ 21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف التقرير أنه تم وجاري تنفيذ 903 ألف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع، منها وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ 524 ألف وحدة وجاري تنفيذ 147.5 ألف وحدة.
وعن مشروع “دار مصر”، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة، فضلاً عن 6 آلاف وحدة جاري تنفيذها، أما عن مشروع “سكن مصر”، فقد تم تنفيذ 25.9 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 33.2 ألف وحدة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة بمشروع “جنة”، وجاري تنفيذ 23.1 ألف وحدة، فيما تم تنفيذ 7 آلاف وحدة بالإسكان المتميز، وجاري تنفيذ77.7 ألف وحدة.
“التمويل العقاري”
وبشأن مبادرة التمويل العقاري، أشار التقرير إلى أنها مبادرة رئاسية تم إطلاقها في يوليو 2021، وينفذها البنك المركزي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيراً لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أي من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري.
واستعرض التقرير مزايا مبادرة التمويل العقاري، حيث يبلغ سعر العائد على التمويل 3% يحسب على أساس متناقص، لمدة حدها الأقصى 30 سنة، ويستفيد منها فئة محدودي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.
كما يستفيد من المبادرة فئة متوسطي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10000 جنيه، و14000 جنيه للأسرة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة.
“التصالح والتسجيل”
وتناول التقرير الحديث عن إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، موضحاً أنه تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم في مارس 2021، فيما تتمثل أهميته في أن 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني.
وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن، والتي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن المصرية في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق “مياه وصرف وكهرباء وغاز”، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، مما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.
وكشف التقرير عن مشروعي حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات (أرض – عقار – وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلاً عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات.
وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنه يقوم بتنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وسيتم إطلاقه في بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد وذلك في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=905697