اقتصادالتقاريرالصفحة الرئيسية

ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في تركيا واتهامات بإخفاء الأرقام الحقيقية

كتب – عاطف عبداللطيف

تراجعت شعبية الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية) في الآونة الأخيرة حتى باتت في أدنى مستوياتها وفق ما بين آخر استطلاعٍ للرأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، علاوة على التدهور المتقطع لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وتتهم الأحزاب الرئيسية المعارضة لأردوغان مثل “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، حزبه الحاكم بسوء إدارة الأزمة الاقتصادية وما رافق تفشي فيروس كورونا.

ولجأت أنقرة أكثر من مرة لاحتجاز مسؤولين بارزين من اتحاد نقابات العمال على خلفية التقارير التي أصدروها، لكنها اضطرت لاحقًا لإطلاق سراحهم بعد إدانات واسعة من مؤسسات حقوقية، كما حدث في مايو الماضي.

اليوم الإثنين، فقدت الليرة التركية نحو 0.4% من قيمتها مقابل الدولار، وبلغت أدنى مستوياتها منذ التاسع من يوليو الماضي تحت ضغط ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع. وتراجعت الليرة إلى 8.6835 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 8.65، وفقدت ما يقرب من 3% مقابل الدولار في ثلاث جلسات تداول.

اتهامات وإحصائيات

ويتهم حزب “الشعب الجمهوري” وعلى وجه الخصوص زعيمه كمال كليتشدار أوغلو، صهر الرئيس التركي ووزير ماليته السابق بيرات آلبيرق بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تستمر في تركيا منذ سنوات، وهو أمر أرغم صهر أردوغان على استقالته نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يضع نهاية لتلك الأزمة.

في إحصائية جديدة، لا تتطابق مع الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة التركية، كشف اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي المعروف اختصارًا بـ DİSK أن البطالة في البلاد قفزت إلى أكثر من ربع السكان بالقيمة الحقيقية، وهي أكثر من ضعف الأرقام المعلنة التي كشفت عنها أنقرة سابقًا.

ويجري معهد “الإحصاء التركي” الحكومي بشكلٍ دوري، إحصائياتٍ لعدد العاطلين عن العمل، لكنها لا تشمل العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن وظيفة وإنما المستعدين للعمل فقط، وهو ما يتسبب في وجود فارقٍ كبير بين الأرقام التي يعلنها وتلك التي يصدرها اتحاد النقابات، كما سجلت الليرة التركية تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وسط تكهنات بأن البنك المركزي يعتزم خفض معدل الفائدة الرئيسي رغم ارتفاع التضخم.

ارتفاع التضخم

واصل التضخم في تركيا تسارعه وبلغ الشهر الماضي 19.25% بالوتيرة السنوية، وهي أعلى نسبة له خلال سنتين متجاوزا سعر الفائدة المرجعي للبنك والبالغ 19%. ويعد البنك المركزي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلًا من إيداعها في حساباتهم.

وذلك يتطلب رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 19.5% في الاجتماع المقبل المخصص للسياسات النقدية 23 سبتمبر.

لكن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، قال للمستثمرين إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، وأن يعتمد البنك معدل تضخم رئيسيًا، والذي هو دون 17% بعد استثناء مواد متقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، في قرارات مستقبلية.

دراسة جديدة

واتهم الاتحاد التركي في دراسته الجديدة، معهد “الإحصاء” بتجاهل العديد من التفاصيل والبيانات التي كان يتطرق إليها في السابق عند نشره لأبحاثٍ عن البطالة في البلاد والتي ارتفعت نسبتها أكثر مع تفشي فيروس كورونا الذي أوقف آلاف المنشآت الصناعية والخدمية عن العمل، وبالتالي فقدان الكثيرين لوظائفهم.

وبين الاتحاد أن معدل البطالة في تركيا ارتفع حتى شهر يوليو الماضي حتى بات نحو أكثر من ربع السكان بلا عمل، لكن معهد “الإحصاء التركي” يقول إن معدل البطالة بلغ 12% في الفترة ذاتها التي ذكرها الاتحاد في دراسته الأخيرة، وهو ما يعني أقل من 4 ملايين عاطلٍ عن العمل.

وذكر مصدر في الاتحاد الذي يعد أقدم نقابة عمالية في تركيا بحسب موقع “العربية.نت” أن “الأرقام التي تعلنها الحكومة لا تعكس الواقع، فهي تحاول إخفاء الحقائق”.

وبحسب المصدر السابق، يبدو أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب أردوغان، يخشى من تداعيات ارتفاع نسب البطالة على قاعدته الشعبية، ولذلك يخفي أرقامها الفعلية في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى