قيس سعيد يبدأ التنفيذ.. دستور مصغر لإدارة الدولة بعيدا عن الإخوان

رؤية – كريم بن صالح

تونس – بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد تنفيذ وعوده بتجاوز دستور 2014 وإرساء إجراءات استثنائية جديدة أو أحكام انتقالية لإدارة الدولية خلال الفترة المقبلة.

وفي ما وصف بأنه دستور مصغر طرح الرئيس قيس سعيد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة مع بعض التفصيلات.

ورغم أن الرئيس أبقى على توطئة الدستور وبعض الفصول الخاصة بالحقوق والحريات لكنه في المقابل واصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما وضع الرئيس التونسي مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وواصل الرئيس العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

كما قرر قيس سعيد إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

خطوات هامة للإصلاح السياسي والدستوري

ومن المنتظر أن تتخذ شكل المراسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الدستورية إضافة تنظيم الجيش الوطني والقانون الانتخابي والحقوق والحريات، والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى متعلقة بالمؤسسات العمومية والوظائف العليا.

وسيتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، ويتولى تنظيم الدولة وضبط سياساتها العامة واختياراتها الأساسية ورئاسة مجلس الوزراء، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.

كما سيباشر الرئيس القيادة العامة للقوات المسلحة وإشهار الحرب والسلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وتكوين وزارات جديدة وتعديل وحذف وزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها إضافة إلى إحداث وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وإقالة أعضاء الحكومة واعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج، والمصادقة على المعاهدات.

ووفق نفس الأمر الرئاسي ستتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الدولة وتتولى السهر على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس البلاد.

ضربة موجعة جديدة للإخوان وحلفائهم

وبعد القرارات المصيرية والهامة التي اتخذها الرئيس التونسي شن الإخوان وحلفاؤهم هجوما إعلاميا حاد ضد الرئيس مرددين نفس العبارات المتعلقة ” بالانقلاب” ومتجاهلين التأييد الشعبي الكبير.

وقامت وسائل إعلام الإخوان على غرار ” قناة الزيتونة” بتخصيص حوارات من اجل الطعن في مصداقية الرئيس قيس سعيد بل والدعوة الى التظاهر ضده.

بل وطالبت قيادات اخوانية بضرورة الضغط على الرئيس من خلال دول وكتل لها علاقات اقتصادية مع تونس على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في انتهاك جديد للسيادة الوطنية.

وابرز تصريح كان لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي الذي زعم بان البلاد تعيش على وقع الدكتاتورية وانه وجب التوحد بين التونسيين والقوى السياسية ضد قيس سعيد.

لكن خطاب الإسلام السياسي لم يستسغه التونسيون واعتبروه تحريضا على الرئيس يستوجب المحاسبة الجزائية مؤكدين انه لا مجال للتراجع والعودة عن إجراءات 25 يوليو الماضي والتي أنهت تماما حكم التيارات الاخوانية.

ويرى مراقبون أن التيار الإسلامي يعيش حالة من الصدمة وان هنالك مخاوف حقيقية من المحاسبة الجزائية خاصة وان قيادات سياسية لهذا التيار متورطة في ملفات عديدة من بينها التمويل الأجنبي والرشوة.

في المقابل تطالب العديد من القوى من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل من الرئيس ان يعلن قريبا عن حكومة كفاءات مصغرة لتجاوز حالة الغموض ولكي يتم تفويت الفرصة تماما على الإسلاميين حتى لا يستغلوا الشغور الحكومي وحالة التراجع الاقتصادي التي تسببوا بها بسبب سياساتهم العقيمة طيلة العشرية الماضية.