قرارت قيس سعيد تثير الجدل في تونس

محمد عبدالله

رؤية

أحدثت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حالة من الجدل في الشارع التونسي بين مناصر ومؤيد يعتبر أنّها ستنهي حالة الفوضى والتشتت بين مؤسسات الحكم والانفلات الذي يعيشه الشارع التونسي وألقى بظلاله على الحياة المعيشية للمواطنين خلال الأشهر الماضية، وبين رافض لها يرى أنها تكرس الانفراد المطلق والاستحواذ بالسلطة .

جاء في الأوامر الرئاسية التي أصدرها سعيّد، مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وسلسلة تدابيرَ تتيح له إصدار التشريعات بمراسيمَ رئاسية.

تونس الجديدة

5359868459 05d52edd6c o scaled e1630435681936 1
تونس

أعلنت عدّة أحزاب سياسية تفهمها لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الجديدة، باعتبار الأوضاع المتردية التي أصبحت عليها البلاد، بعد 10 سنوات من الثورة، واعتبرت أنها تعبير عن إرادة الشعب، وخطوة هامة في اتّجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثّوري.

وأكد حزب التيار الشعبي، على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية بما يمكن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.

كما اعتبرت قيادات حركة الشعب، أن قرارات سعيد جاءت لإنقاذ البلاد، وأعلنوا أنهم ضدّ عودة البرلمان، الذي كان في خدمة المافيا والفاسدين، داعين الرئيس إلى تحديد آجال الفترة الاستثنائية وتحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.

قانونيا، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إن “رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي الذي أصدره أمس بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيون من تجار الديمقراطية”.

مخاوف القوى السياسية

قرارات قيس سعيد قوبلت بانتقاد ورفض شديدين من قبل بعض القوى السياسية التونسية وعلى رأسها حزب «قلب تونس» على منوالها، وقال إنّ الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد، تشكلّ «خرقا جسيما للدستور وتعدّ انقلابا على الشرعية وتأسيسا لديكتاتورية جديدة».

في السياق ذاته، اعتبرت حركة النهضة، أن عزم الرئيس قيس سعيّد المضي في التدابير الاستثنائية يهدد “بتفكيك الدولة” ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من أن “إقرار أحكام انتقالية منفردة” يمثل ” تصميما على إلغاء الدستور” وهو ما لا توافق عليه.

فيما أعلن كل من حزب التيار الديمقراطي، حزب آفاق تونس، حزب التكتل والحزب الجمهوري، أن القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، تمثل “خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور”، وعبّرت في الآن نفسه عن رفضها إلى العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 يوليو.

وبدا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، أكثر حدّة هذه المرة، وأعلن لأول مرة معارضته لقرارات الرئيس قيس سعيّد، حيث عبرّ على لسان أمينه العام المساعد سامي الطاهري عن استيائه من القرارات الأخيرة لسعيّد، وندّد بنعته نحو الحكم الفردي المطلق.

حالة الضبابية السياسية باتت مصدر قلق داخلي وخارجي، عززها تأخر تشكيل الحكومة لنحو شهرين، ومهاجمة الرئيس كل من يخالفه الرأي، تزداد معها الفجوة بين قيس سعيد وبقية مكونات المشهد السياسي في البلاد، فجوة بدأت تتوسع مع تشكل معارضة صريحة لاختيارات سعيد.

ربما يعجبك أيضا