التقاريرسياسة

«واشنطن» لـ«طهران» التي وعدت بالعودة إلى المحادثات النووية: متى «قريبًا»؟

رؤية – بنده يوسف

بينما كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك؛ كان العالم يتساءل متى تعود إيران المتمنعة إلى المحادثات النووية في فيينا، وكانت إجابة طهران على لسان وزير خارجيتها “قريبًا”، دون أن يحدد الموعد المحدد لهذه العودة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد صرح في مقابلات منفصلة يوم الجمعة 24 سبتمبر: “ندرس الموضوع الآن”.. و”سنعود إلى المحادثات قريباً”.

متى قريبًا؟

انزعجت الخارجية الأمريكية من ردود إيران العائمة، التي تنم عن الاستهانة بالمطالب الأمريكية، وبسياسة تضييع الوقت؛ فقد انتقد مسؤولون في الخارجية الأميركية موقف إيران بشأن مماطلتها في العودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي، وطالبوا طهران بالعودة على الفور.

وتعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني الخاصة بعودة طهران قريبًا جدًا إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نيد برايس: “لا نعرف بالضبط ما الذي يقصده المسؤولون الإيرانيون بكلمة قريبا”؟.

وفي غضون ذلك، أكد جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، في مقابلة صحافية، أن “التزام الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي ليس متاحا بشكل دائم”، وأنه “إذا أرادت إيران  إحياء الاتفاق النووي، فيجب أن تعود إلى محادثات فيينا سريعًا”.

وقال هذا الدبلوماسي الأمريكي: إن التأخير في محادثات الاتفاق النووي قد يصل بنا إلى توقيت ربما لن يكون ممكنا فيه منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وشدد هود على ضرورة مراجعة البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للميليشيات الإقليمية وغيرهما من السلوكيات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على السفن التجارية، مشيرًا إلى أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فستصبح هذه السلوكيات أكثر خطورة. ونتيجة لذلك، يجب كبح البرنامج أولا وقبل كل شيء.

وأضاف هذا المسؤول في وزارة الخارجية: “نتيجة لذلك، يجب أن نعيد برنامج إيران النووي إلى مسار مدني، وكذلك نتأكد من معالجة مخاوف المجتمع الدولي”.

مزيد من الضغط على المجتمع الدولي

ويبدو أن إيران تدرك قلق المجتمع الدولي من سياستها النووية، وتستغل ذلك للضغط أكثر؛ بما يجعل المجتمع الدولي يتقبل شروطها؛ ففي ختام زيارته لنيويورك، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان: “الخط الأحمر لحكومة  رئيسي هو أننا لا نريد ربط البلاد بالاتفاق النووي ومحادثات فيينا، وفي هذا المسار، إذا وصلت محادثات فيينا والاتفاق النووي إلى نتيجة فهو المراد”.

وتشير تصريحات وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي لدى مغادرته نيويورك إلى أنه ليس لديه رؤية واضحة لعودة محتملة إلى محادثات فيينا بعد اجتماعه مع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومنسق السياسة الخارجية الأوروبية.

وبعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمدة 5 أيام، وأثناء مغادرة نيويورك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل مغادرته نيويورك عن مستقبل المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي: “الرسائل الأميركية المتناقضة التي تنقل إلينا عبر وسائل الإعلام والقنوات الدبلوماسية لن تكون معيارا لقرارنا النهائي وسيتم الحكم عليها من خلال السلوك العملي للأمريكيين”.

وهنا يقصد عبداللهيان، المطالب الإيرانية بالرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن إيران.

ومن داخل إيران، انتقد الكاتب والمحلل السياسي، علي بيكدلي، سياسة الحكومة الجديدة بقيادة إبراهيم رئيسي، ومواقف وزير خارجيته أمير عبداللهيان، بعد أن بدأت الدبلوماسية الإيرانية تتخبط في توجهاتها، في الوقت الذي ينبغي عليها أن تسارع في الدخول في المفاوضات ما دامت الظروف مواتية والأجواء مناسبة لخوض غمارها.

وأشار الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة “جهان صنعت” إلى التغيرات السياسية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأوضح أن الترويكا الأوروبية ومواقفها السابقة من الاتفاق النووي باتت الآن على المحك، وقد تتغير بحضور حكومات جديدة في ألمانيا وفرنسا اللتين تشهدان انتخابات قد تغير الوجوه السابقة في السياسة الخارجية لهذه الدول.

وذكر بيكدلي أن على إيران أن لا تزيد من دائرة توقعاتها في المفاوضات. ونوه إلى أن طهران لا تملك طريقا سوى التراجع عن مواقفها السابقة. وقال إن إيران تحاول اللعب على ورقة الزمن في هذه القضية، في حين أن هذه السياسة ليست مناسبة الآن، لأن الغرب والولايات المتحدة الأميركية لن يتراجعا عن مواقفهما السابقة، وعلى هذا الأساس فإن أول خطوة ضرورية يجب أن تسلكها إيران هي التراجع عن شرط رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن طهران.

قيود على “بايدن”

أدرجت لجنة أبحاث الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بالاشتراك مع النواب الديمقراطيين، بنودًا في خطة ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022 والتي تتطلب أن تكون إدارة بايدن مسؤولة أمام إيران وتمنع تحويل الأموال إلى النظام الإيراني.

وبحسب صحيفة “واشنطن فري بيكون”، فإن البنود الجديدة لميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022 تتطلب من إدارة بايدن إبلاغ الكونجرس قبل رفع أي عقوبات ضد إيران، وإبقاء الكونجرس على اطلاع بالمبلغ الذي سيتم إنفاقه من الأموال الممنوحة لإيران نتيجة الرفع المحتمل للعقوبات، على تحديث القوات العسكرية الإيرانية والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة.

وفي مشروع قانون الميزانية العسكرية، كلّف الجمهوريون في الكونجرس أيضًا في خطوة غير مسبوقة، إدارة بايدن للتحقيق في جميع الأنشطة المدمرة لإيران داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من طهران، ومؤامرات الاختطاف، وخرق حظر التصدير والعقوبات، وغسيل الأموال.

وبموجب الخطة، سيُطلب من الحكومة الأميركية أيضًا إبلاغ الكونجرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، فضلاً عن دعم طهران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس.

كذلك بموجب الخطة، يجب على الحكومة أيضًا تزويد الكونجرس بأحدث المعلومات حول العلاقات العسكرية بين إيران والصين، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، وسفر المسؤولين العسكريين، والمساعدات الصينية الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى