جنة المساواة بين الرجل والمرأة.. النساء في آيسلندا يشغلن غالبية المقاعد النيابية

محمود رشدي

رؤية- محمود رشدي

للمرة الأولى في تاريخ القارة التي طالما افتخرت بتميزها عن غيرها بحقوق المرأة ومحاربة التمييز، لتضاف إحدى دول القارة العجوز إلى 4 دول أخرى حازت بها النساء على غالبية المقاعد النيابية، حيث حازت المرأة في دولة آيسلندا على 33 مقعد بالبرلمان من أصل 63، في سابقة أوروبية لم تحدث من قبل في دولها.

غالبية نسائية

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تشغل فيها النساء غالبية المقاعد في البرلمان، وذلك بعد حصولهن على 33 مقعدا من أصل 63 مقعدا (52%) خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفقا لنتائج الانتخابات التي شهدتها آيسلندا أمس السبت فقد ذهب القدر الأكبر من المقاعد النيابية (16) لحزب الاستقلال المحافظ الذي ركزت حملته الانتخابية على ملفي الصحة العامة ومحاربة التغييرات المناخية.

سابقة أوروبية

فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان في آيسلندا، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت اليوم الأحد.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.

في العالم، هناك حالياً 5 دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هي رواندا “61%” وكوبا “53%” ونيكاراجوا “51%” بالإضافة إلى الإمارات والولايات المتحدة والمكسيك “50%”.

وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فلا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات.

ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة.

كانت هذه الدولة، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديمقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980.

ولاحقاً، منذ عام 2018، يطبق قانون رائد للمساواة في الأجور، ويتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

عززت الانتخابات التشريعية، التي جرت السبت، أغلبية الائتلاف بين اليسار واليمين الحاكم منذ أربع سنوات، مع 37 مقعداً من أصل 63.

نضال آيسلندي

للسنة التاسعة، تحتل آيسلندا المرتبة الأولى عالمياً في المساواة بين الجنسين وفق تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي. ومطلع العام بدأت تطبيق قانون جديد يجبر المؤسسات على المساواة في الرواتب بين النساء والرجال.

هذا القانون وإن كان الأول من نوعه في العالم، لكنه بديهي بالنسبة لثورارين آفارسون وهو رئيس مجلس إدارة الفرع الآيسلندي لمخازن ايكيا الشهيرة.

قبل هذا القانون بخمس سنوات، كافح ثورارين ليس فقط للمساواة بين الجنسين وإنما أيضاً للقضاء على جميع أنواع التمييز بين الناس وفق انتماءاتهم العرقية والجنسية والعمرية وحتى إعاقاتهم.

ففي هذه المؤسسة، نصف العاملين هم نساء. إنهن يعملن في جميع أقسامها. وغالبية المراكز الإدارية فيها بقيادة نساء.

وفي عام 1980، جمهوريةُ آيسلندا كانت أولَ بلد في العالم ينتخب امرأةً لرئاسته -عام 2009، في خِضَمِّ الأزمة المالية التي أسقطت الحكومة، وصلت امرأةٌ لرئاسة الوزراء للمرة الأولى بتاريخ آيسلندا.  في نوفمبر من العام 2017، كاترين جاكوبسدوتير، إحدى قادة حزب اليسار الأخضر، تولت مقاليد السلطة التنفيذية. وذلك بعد الإطاحة بالحكومة السابقة بسبب فضيحةٌ حول علاقات جنسية مع أطفال، وفي الفترة نفسِها، نسبة النساء في البرلمان ارتفعت بنسبة عشرة في المئة (من 38% إلى 48%).

ربما يعجبك أيضا