من دبي.. الإمارات تبهر العالم بأول «محكمة ذكية» في الشرق الأوسط

حسام السبكي

كعادتها، حرصت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تكون لها الريادة في مجال الخدمات القضائية التكنولوجية، التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ، والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي للاتحاد في العام الجاري، والتي تم إطلاقها قبل 11 عامًا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي عام 2010، وهي خطة تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق، جاء الإعلان عن تدشين المحكمة الذكية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعنى في مرحلتها الأولى بالتعامل مع مختلف الدعاوى والشكاوى في القضايا العمالية.

أول محكمة ذكية في الشرق الأوسط

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومحاكم دبي، يوم أمس الأحد، عن إطلاق المحكمة الذكية الخاصة بالتعامل مع الدعاوى والقضايا العمالية للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لجبل علي وموظفيها، ضمن جهودها لتكريس التميز في بيئة أعمالها المتكاملة ومنظومتها الرقمية.

وبموجب الإعلان، والذي يتواكب مع جائحة كورونا العالمية، التي أوجبت على العالم اللجوء إلى أساليب ووسائل غير تقليدية في التعامل المباشر، في مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية، سيتمكن الأطراف المعنيون بالدعوى العمالية من الحضور إلى قاعة المحكمة الذكية، والمزودة بنظام بث مباشر مرتبط بمحاكم دبي، ومعزز بأعلى درجات الأمان الإلكتروني، ليتمكن القضاة من الاستماع إلى أطراف الدعوى، والاطلاع على حيثياتها من خلال الربط الإلكتروني مع منظومة جافزا الرقمية والخاصة بعقود العمل والمعلومات ذات العلاقة، للبت في القضايا وإصدار الأحكام.

يأتي هذا الإطلاق على إثر اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2019، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حيث تم إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا البث المباشر للجلسات للنظر في الدعاوى القضائية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي، وفي مناطق الأعمال التابعة لها.

وتشكل المحكمة الذكية، التي تقع في مبنى جافزا 14، بداية لمرحلة جديدة لتسهيل إجراءات التقاضي، كما تم تزويدها بكل ما تحتاج إليه عملية التقاضي، لتضاهي في أدائها المحكمة التقليدية في المقر الرئيسي لمحاكم دبي، حيث تم تأمين الربط بين الأنظمة العمالية في جافزا والمحاكم، بما يضمن أفضل مستويات البث المباشر لحيثيات القضية والاستماع لمرافعات المحامين وإفادات الموظفين وممثلي الشركات المعنيين بالقضية.

بهذه المناسبة، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية– إقليم الإمارات وجافزا: «في موانئ دبي العالمية– إقليم الإمارات، وجميع المجمعات الاقتصادية والمناطق الحرة نعتبر (الإنسان أولًا)، وهذا هو مبدؤنا وتلك هي قيمنا التي غرسها فينا الآباء المؤسسون لاتحاد دولة الإمارات، وتمثل تلك القيم أهم أركان تميّز جافزا التنظيمي كجهة ترخيص، ومركز أعمال عالمي المستوى. وبفضل هذه المنهجية الراسخة في حماية الحقوق، حازت منظومتنا على تقدير كل من الشركات العالمية، والكفاءات المحترفة على حد سواء، وأصبحنا وجهة نموذجية لممارسة الأعمال تضم أكثر من 8,500 شركة، يعمل بها قرابة 130 ألف موظف».

وأضاف بن دميثان: «لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الإنجاز، لولا الدعم اللامحدود الذي تلقيناه من محاكم دبي، رائدة التحول الرقمي في القطاع القانوني، ونحن على ثقة من أن تجربتنا هذه، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة ككل، ستكون قصة نجاح فريدة، سيتم تطبيقها في مناطق حرة عديدة في العالم».

من جانبه، من جهته أكد القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، حرص الدائرة على أن إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) للنظر والبت في الدعاوى القضائية للشركات العاملة فيها، وفي مناطق الأعمال التابعة لها، يشكل إضافة جديدة لتطوير المنظومة القضائية، وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات استكمالاً لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة للأطراف، لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، وذلك تقديراً لدور هذه الفئة، وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة التزاماً برؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأضاف الجابري، حرصت محاكم دبي على أن تكون كفاءة النظام القضائي في مقدمة الأوليات والمستهدفات، من خلال تسخير التقنيات الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات، تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في الريادة وفي تحقيق المراكز الأولى عالمياً خاصة في مؤشر سيادة القانون.

هذا، يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحكمة الذكية أكثر من 8500 شركة تنتمي إلى أكثر من 140 دولة، ويعمل بها قرابة 130 ألف موظف.

حلم قديم

لم يكن مشروع “المحكمة الذكية” وليد اليوم، حيث بدأ الحلم عبارة عن مبادرة أو حملة، دشنتها محاكم دبي، حملت الاسم ذاته “المحكمة الذكية”، في عام 2013، بهدف تقديم أفضل فكرة لتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك تحت شعار “مقترحاتك تصنع المستقبل”، دعماً من محاكم دبي لترشيح مدينة دبي لاستضافة إكسبو 2020.

في هذا السياق، أكد مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد سعيد بن هزيم أن محاكم دبي، وتماشياً مع مبادرة “الحكومة الذكية” التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سارعت لإطلاق مبادرة “المحاكم الذكية” والتي تطمح من ورائها لتحقيق رؤية محاكم دبي “الريادة في عمل المحاكم”.

وأضاف هزيم: “إن محاكم دبي حققت إنجازات بارزة في مجال توفير الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها، وأطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف التيسير على المتعاملين، وتوفير الجهد والوقت، وكان آخر هذه الخدمات تسجيل القضايا إلكترونياً عن بعد، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، يتم من خلالها تسجيل القضايا بشكل كامل، وتحميل كل المستندات والوثائق إلكترونياً، وإتمام جميع الخطوات إلى أن يتم تحديد موعد الجلسة، والدائرة التي سيتم نظر القضية فيها، كل هذا دون الحاجة لحضور صاحب العلاقة إلى مقر المحكمة”.