تمسك برئاسة البرلمان المجمد.. الغنوشي لم يفهم درس 25 يوليو

كريم بن صالح

رؤية – كريم بن صالح

تونس – يواصل رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، تشبثه برئاسة المؤسسة التشريعية رغم التغيرات السياسية وحالة الغضب الشعبي من التيار الإسلامي وزعاماته.

وحاول الغنوشي، أمس الثلاثاء، تبرير تمسكه بالمنصب قائلا بأنه تتم شيطنته من قبل العديد من القوى السياسية وبأنه سيفكر في تقديم استقالته إذا اقتضت المصلحة الوطنية ووفق تفاهمات أو إذا تم سحب الثقة منه من النواب.

ولا يعرف ما هي المصلحة الوطنية الأكبر من الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد حيث أوصل الغنوشي ومن معه من كتل نيابية الدولة التونسية إلى مأزق خطير هددت كيانها.

ويتذرع الغنوشي دائما بالديمقراطية للبقاء في منصبه بالرغم من أن اغلب استطلاعات الرأي في البلاد تضعه في المرتبة الأخيرة من حيث الثقة والشعبية.

ومارس راشد الغنوشي انتهاكات كبيرة فترة توليه رئاسة البرلمان حيث عمد إلى تجاوز صلاحياته بالقيام بما يسميه الدبلوماسية البرلمانية والتقى عددا من رؤساء الدول في تجاهل لانتقادات الرئاسة التي طالبته بالتزام القانون.

كما تورط راشد الغنوشي في تحويل البرلمان إلى مؤسسة داعمة للمحور التركي القطري فالغنوشي أصدر بيانا السنة الماضية لدعم حكومة الوفاق الليبية السابقة في مواجهة الجيش الوطني الليبي ما وضع الدولة التونسية في إحراج.

عرائض لسحب الثقة

وأمام تلك التجاوزات الخطيرة عمدت العديد من الكتل إلى العمل على سحب الثقة من الغنوشي لكن الأخير نجا في يوليو 2020 من تصويت لسحب الثقة منه بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك.

في المقابل عزز فوز راشد الغنوشي بفارق ضئيل الانقسامات السياسية في البلاد فبينما كانت المعارضة حينها تحتاج 109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتا حيث مثلت الأغلبية والمصالح المشتركة بين النهضة وقلب تونس الحزب الثاني في البلاد ضمانة للغنوشي للبقاء على رأس المؤسسة التشريعية.

وتكررت المحاولة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه حيث تم إصدار عريضة جديدة حملت كلا من الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي مسؤولية سوء إدارة المجلس.

وأكدت العريضة أن سحب الثقة من الغنوشي والشواشي ” يمثل درءا لكل المخاطر، التي تنتج عن تصرفاتهما أثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للآليات الدستورية.

كما أكد النواب الموقعون على العريضة على “عدم اعترافهم بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان، وعدم التزامهم بأية تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما”.

الغنوشي لم يعد مقبولا حتى من حلفاء النهضة

وفي الحقيقة فان الغنوشي اصبح مرفوضا من حلفاء النهضة ومنافسيها فأحزاب مقربة من التيار الإسلامي طالبته بالاستقالة من المنصب لإنهاء حالة التوتر وفتح المجال أمام تفاهمات مع الرئيس.

وقدم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وهو حليف للنهضة مبادرة حملت في طياتها مطالبة باستقالة راشد الغنوشي مقابل رفع التجميد عن البرلمان لكن الأخير رفضها وهو ما دفع المرزوقي إلى انتقاد زعيم الإخوان متهما إياه بأنه من أسباب الأزمة في البلاد ويرفض الحلول.

بدوره قال القيادي المستقيل من النهضة سمير ديلو إن بقاء راشد الغنوشي على راس البرلمان كان سببا في التوتر الذي شهدته البلاد مشيرا بأنه كان من بين الرافضين داخل الحركة الإسلامية تولي الغنوشي رئاسة البرلمان لكن صوتهم كان خافتا ومرفوضا.

ويبدو جليا أن الغنوشي والمحيطين به رغم تمسكهم بمواقفهم يخسرون بعض الحلفاء إضافة إلى خسارتهم الدعم الشعبي ما سيجعلهم في حالة من العزلة المزمنة.

ربما يعجبك أيضا