دعا إلى استئناف نشاط البرلمان..الغنوشي يواصل سياسة الهروب إلى الأمام

كريم بن صالح
الغنوشي

رؤية – كريم بن صالح

أثار رئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي حالة من الاستياء بعد أن أعلن في بيان نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك أن البرلمان في حالة “انعقاد دائم” كما طالب النواب باستئناف العمل.

وتعتبر هذه الخطوة محاولة من الغنوشي لتحدي الإجراءات الاستثنائية التي أعلن لها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي والتي تضمنت إضافة إلى حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ومن المنتظر أن يؤدي بيان راشد الغنوشي لتأزيم الوضع وزيادة حالة الانقسام في محاولة لإحراج الرئيس خارجيا وإظهار أن البلاد تعيش حالة من “تنازع الشرعيات” وهي سياسة يصفها كثير من المتابعين أنها تكشف حالة الإحباط التي باتت تنتاب التيار الإسلامي في تونس.

وقد حظيت قرارات الرئيس التونسي سواء في 25 يوليو أو تعليق دستور 2014 من خلال إجراءات 22 سبتمبر بتأييد شعبي كبير وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة والتي تعطي الرئيس نسبة ثقة تصل إلى 80 بالمائة.

في المقابل فشلت دعوات التيار الإسلامي وحلفائه لدخول البرلمان يوم الجمعة وافتتاح أول جلسة حيث لم يحضر سوى نائب واحد هو النائب عن حركة النهضة محمد القوماني الذي تعرض للطرد من قبل عدد من المواطنين الغاضبين أمام مقر البرلمان وهو ما يشير إلى حجم الاحتقان الشعبي من مجلس الشعب.

في المقابل تتجاهل الحركة الإسلامية التونسية كل هذه المعطيات الواقعية في ما يشبه حالة انفصام سياسي مزمنة خاصة وان الشعب التونسي حمل المنظومة السابقة بما فيها البرلمان مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

برلمان شرع للفساد

ويرى كثير من المراقبين أن النواب الذين انتخبوا في 2019 أعطوا صورة سيئة عن المؤسسة التشريعية بسبب تمرير بعض القوانين غير الوطنية والتي شرعت للفساد أو من خلال ما كشفته محكمة المحاسبات من تورط بعض القائمات الفاسدة في ملفات تمويل أجنبي.

وفي هذا الصدد يقول أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي في تصريح لشبكة رؤية الإعلامية السبت أن البرلمان فقد شرعيته شعبيا وأخلاقيا قبل الشرعية السياسية والقانونية.

وأشار عبيد البريكي إلى التهم الموجهة لعدد من النواب والكتل بتلقي أموال من الخارج وعلاقتهم ببعض لوبيات الفساد.

وأكد عبيد البريكي أن البرلمان لم يعد قادرا على معالجة القضايا المصيرية والحساسة للشعب التونسي خاصة الاقتصادية والاجتماعية وأصبح فقط مجرد مؤسسة لتمرير قوانين غير شعبية خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على مشاريع القروض والديون.

كما أشار عبيد البريكي للتجاوزات الأخلاقية داخل البرلمان وحالات الاعتداء اللفظي والتي وصلت إلى اعتداءات مادية تعرض لها بعض النواب داخل المؤسسة التشريعية في مشهد مؤسف شاهده المواطنون على المباشر.

وقال البريكي: إن هنالك مشكلة قانونية أمام انعقاد البرلمان واستئناف نشاط النواب فالأمر الرئاسي عدد 117 الذي اتخذه الرئيس ينهي شرعية مجلس الشعب من اجل المضي ويؤسس بالتالي لمسار ثوري حقيقي.

من جانبه قال النائب عن حزب صوت الفلاحين في البرلمان المجمد فيصل التبيني في تصريح لشبكة رؤية الإعلامية اليوم السبت انه يتحدى رئيس البرلمان المجمد بان يقوم باستئناف نشاط البرلمان مضيفا “أتحدى الغنوشي أن يقوم بهذه الخطوة وأتحدى الكتل المؤيدة له”.

الغنوشي رأس الأزمة

واتهم فيصل التبيني صراحة راشد الغنوشي بانه سبب الأزمة السياسية في تونس منذ عودته إلى البلاد من منفاه بعد الثورة.

وقال التبيني ” هذا الشخص وحزبه تسببا في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتسبب في تشويه صورة البرلمان أمام المواطنين مضيفا ” بسبب سياساته تم تشويه صورنا في أعين الشعب التونسي”.

واتهم فيصل التبيني راشد الغنوشي بالتحايل على الشعب التونسي داعيا النواب الرافضين لسياساته إلى رفع قضية ضده في التحايل لأنه لم تعد له أية شرعية “ونرفض أن يكون ممثلا عنا كنواب”.

من جانبه حذر عبيدي البريكي من تبعات دعوة راشد الغنوشي إلى استئناف نشاط النواب قائلا ” إنها دعوة مبطنة لممارسة العنف”.

بدوره قال الوزير السابق فاضل عبدالكافي: إن ما تعيشه تونس من أزمة سياسية هو بسبب سياسات راشد الغنوشي داعيا إياه إلى تقديم استقالته من رئاسة البرلمان والانسحاب من الحياة السياسية.

وعلق النائب في البرلمان المجمد المنجي الرحوي على دعوة الغنوشي قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ” أنها دعوة خبيثة”.

ووجه الرحوي كلامه للغنوشي قائلا: “لا صلح… لا اعتراف… لا تفاوض… الدكتاتور الخبيث… ورئيس منظومة الفساد والإفساد للعشرية المظلمة يطلق شعار “تحرير المبادرة”.

وتابع: “نضالنا سلمي مدني جماهيري واسع إلى أن يزول الغنوشي نهائيا من المشهد بعد سقوطه النهائي المدوي والمذل والذي يليق به وبأمثاله”.

فرضية حل البرلمان

وفي خضم الانتقادات الموجهة إلى رئيس البرلمان المجمد وتحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة السياسية طالبت بعض القوى إلى ضرورة حل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وفي هذا الصدد قال عبيد البريكي إن من بين النقاط الست التي طرحها حزبه هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة مشيرا بأنه حل حقيقي للمرور إلى مرحلة جديدة وإنهاء محاولات العودة إلى ما قبل 25 يوليو.

وأكد عبيد البريكي على ضرورة منح سقف زمني واضح للإجراءات الاستثنائية لكي لا يتم استغلالها من قبل القوى المعارضة للرئيس لإحراجه.

بدوره شدد فيصل التبيني على ضرورة حل البرلمان والمرور إلى مرحلة جديدة بعد تنظيم انتخابات مبكرة.

وكانت رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسي شددت على ضرورة المضي في خطوة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة لإنهاء فترة التدابير الاستثنائية.

ربما يعجبك أيضا