الأردن على أعتاب منظومة سياسية جديدة مفاصلها تعديلات دستورية وقانوني «الانتخاب والأحزاب»

رؤية – علاء الدين فايق  

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، تقرير اللجنة التي كلفها في حزيران يونيو الماضي، وأنيط بها تحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما تركز عملها على صياغة مشروع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب. 

وقدم رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، وهو رئيس وزراء أسبق، تقرير لجنته التي ضمت 92 عضوا، للملك متضمنا مقترحات بتعديلات دستورية. 

ووفقا لبيان -صادر عن الديوان الملكي حصلت “رؤية” على نسخة منه- قال الملك عبدالله -لدى استقباله الأحد، أعضاء اللجنة- إن “نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان)”. 

ويتضمن تقرير اللجنة “مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية (…) وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة”. 

مقترحات قانون الانتخاب  

وأبرز مقترحات اللجنة هو النظام الانتخابي المختلط ويشتمل مستويَين اثنين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمّى: “الدائرة العامة”، و”الدوائر المحلية”. وتُقسَم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة. 

واقترحت اللجنة زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا إلى 138 مقعدًا. 

وينبغي أن تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصَّص لها 41 مقعدًا، منها مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان.  

أما الدوائر المحلية فأوصى تقرير اللجنة، بتقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، يخصص لها 97 مقعدا منها 18 مقعدًا للمرأة و7 مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان. 

ونص المقترح على أنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي. 

وفي الانتخابات الأخيرة، ألغت الحكومة الأردنية قانون “الصوت الواحد” وأتاحت  للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة. 

ورغم القانون الجديد، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضعيفة ولم تصل عند 30%. 

الملك: نسعى لنموذج ديمقراطي  

من جانبه، أكد الملك عبدالله الثاني أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين. 

وأوضح الملك، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها. 

وقدمت اللجنة الملكية، توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. 

وقال الملك إن هذه المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، مؤكداً ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات. 

وحثّ على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، مبيناً أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها، لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب. 

وبيّن الملك أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

وأكد الملك أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة. 

 الرفاعي ينفي الضغوط  

بدوره، قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي خلال تسليم التقرير، إن نتائج عمل اللجنة وتوصياتها تمثلت بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي. 

وأشار الرفاعي إلى إن تشكيل اللجنة بناء على إرادة الملك، لم يأتِ في ظروف طوارئ محلية، أو بفعل ضغوط خارجية؛ بل لإصرار الدائم على إنجاز الأفضل لشعبه. 

وأوضح أن عمل اللجنة، جاء استكمالا لجهود وطنية لتطوير الحياة السياسية، لافتا إلى أن اللجنة طورت منهجية عملها، بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والمعايير. 

ونوه إلى أن منهجية عمل اللجنة استندت أيضا إلى مفهوم التوافق، وشكلت تمرينا ديمقراطيا وطنيا بامتياز، في القدرة على إدارة التعددية والاختلافات، والوصول إلى التوافقات، في سبيل تحديث النموذج الديمقراطي الأردني، وانطلقت من أن التدرج ضمانة حقيقية لنجاح هذا النموذج، ووصوله إلى مرحلة النضوج، بخطوات ثابتة وهادئة، تتجاوز التحديات، وتعظم المكاسب. 

وأوضح الرفاعي أن اللجنة التزمت بما توصلت إليه، بتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات، وتعزيز الحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام بمبدأ سيادة القانون. 

 وأشار إلى أنها حرصت على إعلاء قيم العدالة وتوفير أقصى الضمانات للنزاهة والشفافية، في ما طرحته من تشريعات مقترحة وتوصيات، ليشكل ذلك فرصة كبيرة لتطوير العمل الحزبي البرامجي، والحياة البرلمانية القائمة على الكتل والتيارات البرامجية، وتمكين الشباب والمرأة. 

واعتبر أن الدور الأساس والأكبر بعد إقرار النتائج والتوصيات يعود للمجتمع بجميع مكوناته، لينهض الجميع وتنخرط الأحزاب والقوى السياسية في ورشة تحديث وإصلاح داخلية، لتنتج برامج عملية قابلة للتطبيق، وتطور أفكارها وآليات عملها، بما يستقطب أبناء الوطن وبناته.