لا تغيير بسياسة الإنتاج.. كيف ستكون تداعيات قرار «أوبك+»؟

كتب – حسام عيد

رغم أنه كان من المتوقع زيادة الإمدادات النفطية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الخام، إلا أن تحالف “أوبك +” أنهى اجتماعه يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، على قرار زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر بعد أن أوصت اللجنة الفنية بالالتزام بخطة الإنتاج التي أقرها التحالف مسبقًا.

وفي السطور التالية سنتعرض بالتحليل لتداعيات ذلك القرار على أسواق النفط التي تشهد قفزات سعرية لم تُسجل منذ ثلاث سنوات.

إنتاج معطل.. والزيادات المستقبلية تبدو محدودة

كان تحالف “أوبك +” أقر في يوليو الماضي زيادة تدريجية تمتد لنهاية العام بواقع 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بدءاً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل بإجمالي مليوني برميل.

ورغم تلك الزيادة التدريجية فلا يزال التحالف يحتفظ بإنتاج معطل يمثل نحو 50% من حجم الخفض الذي أقره في أبريل 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا، والذي جاء نتيجة هبوط الأسعار بسبب الجائحة لمستويات قريبة من الصفر.

وقد قرر التحالف عقد الاجتماع المقبل في 4 نوفمبر لمناقشة خطة إنتاج ديسمبر والتي تعتمد على مراقبة أسواق الطاقة.

من جانبها، تتمتع المملكة العربية السعودية بوضع جيد، في ظل اقتراب حجم الإنتاج من مستويات ما قبل فترة تفشي وباء فيروس كورونا، وتحقيق أعلى عوائد نفطية منذ عام 2018، علاوة على تأييد أقرانها من الأعضاء خطة لاستعادة إجمالي 400 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المعطل شهريًا.

وبدورها، أوضحت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط والمؤسس المشارك في شركة “إنريجي أسبكتس ليمتد ” للخدمات الاستشارية، أنه طالما بقيت الأسعار عند مستوى يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، “فستكون الحاجة الماسة للتحرك فوق مستوى الاتفاق الحالي محدودة”.

برنت فوق 81 دولارًا

وفور صدور نتائج اجتماع لجنة المراقبة الفنية المشتركة لتحالف “أوبك+”، عززت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين 4 أكتوبر الجاري، لترتفع العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 2.8% إلى 81.47 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 2.6% عند 77.88 دولار للبرميل.

وقال محللون لدى “أي إن زد” في مذكرة نقلتها “رويترز” إن الشهية نحو المخاطرة ارتفعت هذه الفترة بدعم من زيادة الثقة في نمو قوي للطلب العالمي على الخام.

أزمات خارجية وضرورة مراقبة أسواق الطاقة

وكانت هناك تكهنات بأن المجموعة يمكن أن توافق على زيادة أكبر في المعروض في نوفمبر، عند مناقشة خطة الإنتاج. وإذا كان هناك تهديد للتوازن القوي الذي حققه تحالف “أوبك +”، فهو احتمال قد يكون ناجمًا عن الأزمات الخارجية.

وأدى النقص في الغاز الطبيعي لارتفاع أسعاره، حيث أصبح استخدامه كوقود يعادل سعر 190 دولارًا للبرميل، وهو ما أدى إلى تحفيز التحول إلى المنتجات النفطية في عمليات التدفئة والتصنيع، مما يعزز الطلب الإجمالي على النفط.

ولا يزال إنتاج النفط الأمريكي يتعافى من إعصار “إيدا”، الذي تسبب في توقف ما يقرب من 35 مليون برميل بعد أن اجتاح خليج المكسيك قبل شهر -أي ما يعادل شهرين كاملين تقريبًا من زيادة المعروض من “أوبك +”.

ويبدو القلق بين الدول المستهلكة الرئيسية واضحًا، حيث يهدد ارتفاع الأسعار من الطاقة إلى الغذاء والمعادن بالتسبب في زيادة تضخمية تعقد السياسة النقدية الحالية.

لذلك؛ بات من الضروري أن يستمر تكتل “أوبك +” يقظًا إزاء أي تغيرات محتملة في ميزان العرض والطلب، خاصة فيما يتعلق بأي تأثيرات قد تمتد إليه من نقص الغاز الطبيعي، ما يعني عمل مراقبة آنية لأسواق الطاقة للحد من التقلبات سواء الصعودية أو الهبوطية.