أزمة سد النهضة | تعنت إثيوبيا يجمد المفاوضات.. ومصر تؤكد موقفها بشأن الملء والتشغيل

إبراهيم جابر
أزمة سد النهضة الأثيوبي

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – شددت القيادة السياسية في مصر على موقفها الثابت بشأن أزمة سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن تشغيل وملء السد، مشيرة في الوقت ذاته، إلى تجمد المفاوضات فى الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، وأن استئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق.

“موقف ثابت”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري يانوش أدير، اليوم الثلاثاء؛ على أن بلاده لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحرب والصراع إنما في البناء والتنمية، مؤكدا أن موقف مصر ثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن تشغيل وملء ‫سد النهضة.

وأضاف السيسي، أن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه النيل دون تأثير، متابعا: مع تقديراتنا الطيبة لكل التصريحات اللي ممكن أشقائنا في إثيوبيا يذكروها أنه لن يحاولوا التأثير على وصول المياه لمصر، فهذا كلام رائع لكن المهم أن يتحول لاتفاق بين الدول قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتابع الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحفي: “نحن نريد أن نحصل على حصتنا من المياه دون تأثير، ومصر ليس لها مصدر مياه إلا مياه النيل فقط، ونحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، فنحن بالفعل حاليا داخلين في مرحلة خط الفقر المائي.. أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في العام “، مؤكدا أن حضارة مصر على مدى آلاف السنين لم تقم إلا على نهر النيل، وبقية الأراضي المصرية 85% أو 95% منها أراضى صحراوية جافة.

“تجمد المفاوضات”

وزير الري المصري محمد عبد العاطي، كشف خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد منها، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي صدمة مائية، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.

وأكد الوزير، بحسب بيان عبر صفحة المتحدث باسم الوزراة، أمس الإثنين؛ حرص مصر على التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة الإثيوبي، منوها بأن المفاوضات متجمدة فى الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، وأن استئناف المفاوضات يستلزم وجود ارادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق.

وتابع: “توجد حاليا اتصالات على مستويات مختلفة من دول مختلفة لكنها لا ترقى للمستوى المطلوب”، مشددا على أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والتي تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب، وأن مصر لن تقبل بحدوث ضرر بالغ بمياه النيل، وأن من يحدث هذا الضرر يجب أن يتحمل مسؤوليته.

وتابع: “القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفعنا لتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع كافة التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون”.

“مشروعات كبرى”

وسلط الوزير الضوء على مشروعات التنمية التي تدعم بها دول حوض النيل وإفريقيا، أبرزها إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية.

ونوه الوزير إلى مساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل، كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائهم.

ربما يعجبك أيضا